ملخص
التفاؤل بتفادي الاقتصاد الأميركي الركود قد يكون مؤشراً إلى احتمال الركود بالفعل مثلما حدث مع كل الدورات السابقة
على رغم مؤشرات التحسن في الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، والتي تدعم تفاؤل كثيرين بمن فيهم "الاحتياطي الفيدرالي" (البنك المركزي) بأن الولايات المتحدة ستتفادى الركود فإن احتمالات الركود الاقتصادي حتى قبل نهاية هذا العام تظل قائمة، هذا ما خلص إليه تحليل لوكالة "بلومبيرغ" هذا الأسبوع حتى بعد الاتفاق في الكونغرس على حل موقت لتفادي إغلاق الحكومة الفيدرالية.
وذكر التحليل ستة أسباب لاستمرار احتمال دخول الاقتصاد الأميركي في ركود بنهاية هذا العام على عكس معظم التوقعات، ويبدو أن المزاج الشعبي العام في الولايات المتحدة يتفق مع نتيجة تحليل "بلومبيرغ إيكونوميكس"، وفق كما أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز" الشهر الماضي.
وفي الاستطلاع قالت نسبة 40 في المئة من الناخبين الذين صوتوا لصالح الرئيس الديمقراطي جو بايدن في انتخابات عام 2020، إنهم يرون أن وضع الاقتصاد الآن أسوأ مما كان عليه وقت الانتخابات.
ومع أن الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب يواجه سلسلة من الاتهامات والإدانات أمام المحاكم، إلا أن استطلاعات الرأي الأخيرة تضعه على قدم المساواة مع الرئيس الحالي بايدن من حيث فرص الفوز في الانتخابات الرئاسية العام المقبل 2024، إذا تنافس الرئيسان.
أسباب الركود المحتمل
شهد فصل الصيف مؤشرات إيجابية مما عزز الاعتقاد السائد بين الاقتصاديين والمحللين و"الاحتياطي الفيدرالي" بأن الاقتصاد الأميركي تفادى الركود، فضلاً عن نمو الاقتصاد في ربعي العام الأخيرين، من أهمها التراجع الواضح في ارتفاع معدلات التضخم، واستمرار المستهلكين الأميركيين في الإنفاق واستمرار إضافة الاقتصاد للوظائف بشكل مستمر.
التوصل في الكونغرس الأميركي لاتفاق يضمن تمويل الحكومة الفيدرالية لمدة شهرين لتفادي إغلاقها أسهم في تعزيز الاعتقاد أن الاقتصاد لن يدخل في ركود، إلا أن ذلك الحل الموقت يمكن أن يعيد سيناريو الصدام بين البيت الأبيض والكونغرس الذي يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب فيه ويتقاسمون مجلس الشيوخ مع الحزب الديمقراطي.
وبنهاية الفترة الموقتة لتعليق سقف الدين بما يسمح للحكومة الفيدرالية بالاقتراض لتمويل تيسير أعمالها، بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، يمكن أن تواجه واشنطن مجدداً احتمال إغلاق الحكومة الفيدرالية.
وبحسب تحليل "بلومبيرغ"، فإن الاتفاق الموقت لتمويل الحكومة بالاقتراض عمل على تأجيل خطر ما زال قائماً ولم يزله، فمن شأن عودة الجمود في شأن سقف الاقتراض للحكومة أن يمحو نقطة مئوية كاملة (نسبة 1 في المئة) من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الرابع والأخير من هذا العام.
عوامل متعددة
إضافة إلى أزمة سقف الدين الحكومي المحتملة، هناك أيضاً إضراب العاملين في صناعة السيارات، وتعطيلهم العمل في مصانع شركات السيارات الكبرى، فللمرة الأولى يضرب العاملون في شركات إنتاج السيارات الثلاث الكبرى في الولايات المتحدة استجابة لدعوة اتحاد عمال صناعة السيارات وامتد الإضراب ليشمل ما يصل إلى 25 ألفاً من العاملين في شركات السيارات.
ويعني الإضراب الموسع غير المسبوق أن تعطل سلاسل الإمدادات في قطاع صناعة السيارات قد يكون له تأثير أوسع وأكبر حجماً وأطول أمداً، ففي آخر إضراب مشابه عام 1998 حين أضرب 9200 من العاملين في شركة "جنرال موتورز" لمدة 54 يوماً وصل تأثير الإضراب إلى زيادة البطالة بمعدل 150 ألف عامل، بالتالي يصعب الآن التهوين من تأثير الإضراب في الشركات الثلاث الكبرى لصناعة السيارات على سوق العمل والتوظيف في الاقتصاد بشكل عام، وهو أحد العوامل المهمة في تحديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي باعتباره مؤشراً إلى النمو أو التباطؤ أو احتمال الركود.
أما السبب الثالث الذي يبقي على احتمال الركود قائماً فهو العودة إلى دفع أقساط قروض التعليم، التي كان تم تجميدها مع أزمة وباء كورونا، فبعد ثلاثة أعوام ونصف العام انتهت مدة تجميد أقساط القروض التعليمية وسيعود الخريجون للدفع مجدداً، مما سيشكل ضغطاً على إنفاق المستهلكين.
وبحسب تقديرات تحليل "بلومبيرغ إيكونوميكس" يمكن لهذا العامل وحده أن يؤدي إلى انكماش النمو الاقتصادي بنسبة ما بين 0.2 و0.3 في المئة في الربع الأخير من هذا العام بمعدل سنوي.
من المؤشرات المهمة على احتمالات الركود، حتى قبل أن ينتهي هذا العام، في الاقتصاد الأميركي ارتفاع أسعار النفط التي أضافت 25 دولاراً إلى سعر البرميل في الأسابيع الأخيرة، ويعني ذلك تأثيراً أطول أمداً على ارتفاع أسعار الوقود للمستهلكين، فأي ضغط تضخمي جديد يؤدي إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي ومزيد من تباطؤ النمو في الناتج المحلي الإجمالي، ويعد هذا عاملاً رابعاً واضحاً جداً يبقي توقع الركود أكثر احتمالاً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يضاف إلى العامل الرابع مؤشر آخر هو ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية، الذي يستند إليه كثير من الاقتصاديين والمحللين في تقديرات النمو الاقتصادي المستقبلية، إذ أدت عمليات البيع الهائلة لسندات الدين السيادي الأميركي في سبتمبر (أيلول) الماضي إلى انخفاض أسعار سندات الخزانة وارتفاع العائد عليها إلى معدلات هي الأعلى منذ 16 عاماً، حين وصل العائد على سندات الخزانة الأميركية متوسطة الأجل لمدة 10 سنوات إلى نسبة 4.6 في المئة، وهذا العامل الخامس دلالة أيضاً على أن فترة طويلة من انكماش سوق الائتمان في الاقتصاد الأميركي نتيجة بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة يمكن أن تضغط هبوطاً على معدلات النمو إلى حد الركود.
فشل التوقعات
على رغم أن "الاحتياطي الفيدرالي" توقف عن رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير الشهر الماضي، فإن هناك احتمالاً أن يعود لرفعها مرة أخرى أو في الأقل لن يبدأ في تغيير سياسة التشديد النقدي والعودة إلى خفض الفائدة قريباً، ويعني ذلك مزيداً من ارتفاع كلفة الاقتراض، الذي يمكن أن يضر بمؤشرات تشجع على توقع تفادي الركود مثل التحسن في قطاع العقار وسوق العمل.
العامل السادس والأهم هو تكرار فشل توقعات الركود والتباطؤ على مدى عقود، ففي كل مرة يحدث ركود اقتصادي تسبقه مباشرة موجة من التفاؤل بأن الاقتصاد في وضع تباطؤ، لكنه مرن وصامد وقادر على تجاوز احتمال الركود، ومن الأمثلة البارزة على ذلك، أن وزيرة الخزانة الحالية جانيت يلين كانت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو قبل الأزمة المالية العالمية والركود الكبير مباشرة وتوقعت تفادي الركود، وفي أكتوبر (تشرين الأول) عام 2007 صرحت يلين، "النتيجة الأكثر احتمالاً أن الاقتصاد سيتقدم بشكل يجعله يتفادى الركود"، لكن بعد شهرين فقط بدأت الأزمة المالية ودخل الاقتصاد في ركود، ولم تكن جانيت يلين وحدها في هذا الوضع، بل إن معظم الاقتصاديين والمحللين كان رأيهم مماثلاً.
هذا ما يدفع نحو توقع الركود في ظل التصريحات المتفائلة بتفاديه وتقديرات الغالبية بأن الاقتصاد الأميركي تجاوز مرحلة الخطر وسيتفادى الركود حتى وإن شهد تباطؤاً كبيراً في النمو والتوسع.
