حرب إسرائيل والفلسطينيين تنقذ سوق السندات الأميركية

فتحت الأسواق تعاملات الثلاثاء، بدءاً من آسيا، على تحسن في مؤشرات الأسهم وتراجع الارتفاع في أسعار النفط بشكل طفيف، لكن الأهم هو التراجع في معدلات العائد على السندات، خصوصاً سندات الخزامة الأميركية، أي ارتفاع سعر السندات بعد موجة بيع هائلة، الأسبوع الماضي، أدت إلى هبوط الأسعار وارتفاع نسبة العائد.

ولأن الأسواق الأميركية كانت مغلقة، الإثنين، في عطلة عيد كولومبوس، فالثلاثاء هو أول أيام أسبوع التعاملات فيها، وفي تعاملات آسيا الصباحية الثلاثاء، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية في العقود المستقبلية بشكل طفيف. وأضاف مؤشر "أس أند بي 500" للشركات الكبرى ما نسبته 0.6 في المئة وارتفعت عقود شراء الأسهم المستقبلية على مؤشر "ناسداك" لشركات التكنولوجيا بنسبة 0.4 في المئة.

أما الأسهم الآسيوية، فأنهت تعاملات الثلاثاء على ارتفاع، مع تراجع المخاوف في شأن التأثيرات الاقتصادية لهجمات الفلسطينيين على إسرائيل والرد باستهداف قطاع غزة. كذلك هدأ من قلق الأسواق تلميحات الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي بالحذر في شأن توقع مزيد من رفع أسعار الفائدة، وبدأت أسعار النفط، التي ارتفعت الإثنين بنحو 3.5 دولار للبرميل، في الانخفاض الطفيف مع تراجع المخاوف من اضطراب الإمدادات بسبب التوتر في الشرق الأوسط.

وفي التعاملات الآسيوية، صباح الثلاثاء، وصل سعر برميل خام برنت القياسي إلى 87.85 دولار، متراجعاً بنسبة 0.3 في المئة عن أسعار الإثنين، وانخفض سعر الخام الأميركي الخفيف (مزيج غرب تكساس) إلى 86.07 دولار للبرميل، متراجعاً بنسبة 0.4 في المئة عن إغلاق الإثنين.

سوق السندات

الأهم كان هدوء الاضطرابات في سوق السندات الذي أثار موجة مخاوف الأسبوع الماضي، من احتمال أن يؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي وربما أزمة في النظام المالي تشبه أزمة 2008 – 2009. وفي تعاملات الثلاثاء، انخفض معدل العائد على سندات الخزانة الأميركية متوسطة الأجل لمدة 10 سنوات إلى نسبة 4.65 في المئة، ليفقد العائد نسبة 0.15 في المئة عن إغلاق، الأسبوع الماضي، حين كاد يقترب من حاجز خمس نقاط مئوية.

وفي التعاملات في العاصمة اليابانية طوكيو على السندات الأميركية تراجع معدل العائد أيضاً بشكل طفيف على سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، لمدة 30 عاماً، الذي وصل إلى نسبة خمسة في المئة، الأسبوع الماضي، أما العائد على سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل لمدة عامين فارتفع بشكل طفيف إلى نسبة 4.97 في المئة مضيفاً ما نسبته 0.11 في المئة عن إغلاق الأسبوع الماضي.

وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" فإن التحسن في سوق السندات يعود إلى الإقبال الكثيف على شرائها باعتبارها ملاذاً استثمارياً آمناً في ظل الاضطراب الجيوسياسي في الشرق الأوسط والمخاوف من توسع نطاق الحرب. وأدت موجة الشراء، بخاصة من قبل المستثمرين الآسيويين، إلى ارتفاع أسعار سندات الخزانة بالتالي انخفاض نسبة العائد عليها، ويتعلق الأمر أساساً بسندات الخزانة الأميركية، إذ لم تشهد سندات الخزانة البريطانية مثلاً أي تحسن واضح، على رغم الارتفاع الطفيف في سعر صرف الجنيه الاسترليني.

ويتوقع أن يشهد سعر صرف الدولار الأميركي ارتفاعاً أيضاً مع إقبال المستثمرين على شرائه كمخزن آمن للثروة ولو بشكل موقت، إلا أن عدداً من المحللين لا يتوقعون استمرار هذا المنحى، وربما عودة المستثمرين للإقبال على الأصول الخطرة في حال عدم التصعيد في الشرق الأوسط واستقرار أسعار الطاقة والتزام "الاحتياطي الفيدرالي" بنهج الحذر في رفع أسعار الفائدة، بالتالي يمكن أن ترتفع مؤشرات الأسهم مع عودة التخلص من السندات وانخفاض أسعارها وارتفاع نسبة العائد عليها.

دعم العملة الإسرائيلية

في المقابل تواصل التأثير السلبي للصراع على الاقتصاد الإسرائيلي، إذ استمرت العملة الإسرائيلية، الشيكل، في انخفاض سعر صرفها مقابل الدولار لتقترب من حاجز أربعة شيكلات للدولار (3.95 شيكل للدولار الثلاثاء). وكانت الحكومة الإسرائيلية تدخلت بقوة، الإثنين، لوقف التدهور في قيمة العملة التي وصلت إلى أدنى مستوى لها في سبع سنوات، وأعلن بنك إسرائيل (المركزي) عن بيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من احتياطاته الأجنبية لدعم الشيكل، إلا أن الإعلان عن الدعم الضخم لم يوقف تراجع قيمة الشيكل في السوق.

ولدى بنك إسرائيل احتياطات من العملات الأجنبية تصل إلى 200 مليار دولار، وإلى جانب برنامج بيع 30 مليار دولار أضاف البنك أنه يعتزم تخصيص 15 مليار دولار أخرى لعمليات تبادل عملة بهدف وقف تدهور العملة الوطنية.

يذكر أن الشيكل يعد من أسوأ العملات أداء هذا العام، إذ فقد منذ بداية العام نسبة 10 في المئة من قيمته مقابل الدولار، وذلك بسبب تردد المستثمرين في أسواق العملات في شرائه نتيجة سياسات الحكومة الجديدة التي تستهدف النيل من السلطات القضائية في البلاد، وأدى ذلك إلى توقع المحللين في سيتي بنك بزيادة فجوة العجز في الميزانية الإسرائيلية ليصل إلى نسبة 2.5 في المئة العام المقبل.

أما سندات الدين السيادي الإسرائيلية ففقدت ما نسبته 4.4 في المئة من قيمتها، لتتداول السندات الدولارية بقيمة 65.2 سنت للدولار، وذلك في أسوأ تراجع لها منذ بدأ تداول تلك السندات عام 2020.