Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

3 ينافسون السيسي على رئاسة مصر

حازم عمر عيّنه الرئيس في مجلس الشيوخ وعبد السند يمامة "أيّد السيسي" قبل المنافسة وفريد زهران يقدم نفسه "بديلاً مدنياً"

السيسي و3 رؤساء أحزاب يخوضون السباق الرئاسي وسط تحديات اقتصادية وسياسية صعبة (اندبندنت عربية)

ملخص

السيسي و3 رؤساء أحزاب يخوضون السباق الرئاسي وسط تحديات اقتصادية وسياسية صعبة

مع غلق باب الترشح لانتخابات الرئاسة في مصر، أصبح مسار السباق واضحاً، إذ انحصر بين الرئيس المنتهية ولايته عبدالفتاح السيسي، وثلاثة من رؤساء الأحزاب هم رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

وينطلق التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات للمصريين في الخارج في الأيام الثلاثة الأولى من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفي الداخل يستمر التصويت بين الـ10 والـ12 من الشهر نفسه، وفي حال الإعادة تجرى الانتخابات في الثامن والتاسع والعاشر من يناير (كانون الثاني) 2024، وذلك في 10085 لجنة فرعية في أنحاء الجمهورية، إذ يحق لـ65 مليون مصري مقيدين في جداول الناخبين الإدلاء بأصواتهم في الاقتراع الرئاسي.

ويشترط قانون الانتخابات الرئاسية في مصر حصول المرشح على تزكية 20 نائباً في الأقل في مجلس النواب، أو الحصول على توكيلات من 25 ألف مواطن، موزعين على 15 محافظة في الأقل بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة.

السيسي... استدعاء الرئيس

"كما لبيت نداء المصريين من قبل، فإنني ألبي اليوم نداءهم مرة أخرى"، بهذه الكلمات أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (69 سنة) خلال نهاية فعاليات مؤتمر "حكاية وطن" الترشح للانتخابات الرئاسية لولاية جديدة في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، مؤكداً أنه لم يبادر إلى هذه الخطوة إلا باستدعاء من الشعب المصري. وتزامن ذلك مع وقفات في ميادين العاصمة القاهرة والمحافظات نظمتها أحزاب وتجمعات نقابية وعمالية مؤيدة للرئيس، ضمت مواطنين يطالبون السيسي بالترشح لولاية ثالثة.

وكان السيسي أول المتقدمين بأوراق الترشح، إذ قدم وكيله القانوني ومدير حملته الانتخابية المستشار محمود فوزي تزكيات 424 عضواً بمجلس النواب، إضافة إلى توكيلات من مليون و131 ألف مواطن، توجهوا إلى مكاتب الشهر العقاري لإبداء تأييدهم ترشح الرئيس.

بدأ السيسي ولايته الرئاسية الأولى في 2014، بعد نحو عام من قيادته القوات المسلحة نحو الانحياز لمطالب المشاركين في الـ30 من يونيو (حزيران) 2013، بإنهاء حكم جماعة الإخوان المسلمين وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، ليحصد بعدها في الانتخابات الرئاسية أغلبية ساحقة بنسبة 96.94 في المئة في مقابل 3.09 في المئة لمنافسه آنذاك حمدين صباحي.

 

 

عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، من مواليد حي الجمالية بالقاهرة، في الـ19 من نوفمبر 1954، لأسرة تنتمي إلى الطبقة الوسطى، وعام 1971 بدأ حياته العسكرية طالباً في المدرسة الثانوية الجوية، قبل أن يتخرج في الكلية الحربية عام 1977، ضابطاً بسلاح المشاة.

وتدرج الرئيس المصري في المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب قائد المنطقة الشمالية العسكرية، ثم مديراً لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وتزامن ذلك مع قيام ثورة الـ25 من يناير (كانون الثاني) 2011، وفي العام التالي اختاره الرئيس الأسبق محمد مرسي وزيراً للدفاع خلفاً للمشير محمد حسين طنطاوي، الذي قضى 20 عاماً في المنصب، وجرت ترقية السيسي من رتبة لواء إلى فريق أول.

وفي الثالث من يوليو (تموز) 2013 اتخذ السيسي قراراً كان علامة في تاريخ مصر الحديث عندما انحاز إلى مطالب ملايين المتظاهرين في الـ30 من يونيو بعزل مرسي، وأعلن تسليم حكم البلاد لرئيس المحكمة الدستورية وقتها عدلي منصور، في فترة انتقالية استمرت لمدة عام كامل.

وفي يناير من العام التالي أعلن الرئيس عدلي منصور ترقية السيسي إلى رتبة مشير، وفي مارس (آذار) من العام نفسه أعلن السيسي رسمياً استقالته من القوات المسلحة وترشيح نفسه لانتخابات رئاسة الجمهورية، التي فاز بها بحصوله على 96.9 في المئة من الأصوات.

الولاية الثانية للسيسي فاز بها بنسبة تفوق 97 في المئة في الانتخابات التي أجريت عام 2018، أمام منافس واحد كما في انتخابات 2014 هو رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، الذي أكد بعد إعلانه الترشح أنه مؤيد للسيسي.

وبحسب الدستور المصري المعدل عام 2014، كانت ولاية رئيس الجمهورية تمتد أربع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة، لكن فترة الرئاسة جرى تمديدها إلى ست سنوات في تعديلات دستورية أقرت عام 2019، مما أدى إلى تمديد الفترة الرئاسية الثانية حتى مطلع أبريل (نيسان) عام 2024، كما سمحت له بالترشح لولاية ثالثة تستمر حتى عام 2030.

وخلال نحو عقد من حكم السيسي، مرت مصر بتحديات عدة بعضها لا يزال قائماً، فيما ركز على إقامة مشاريع قومية لتعزيز الاقتصاد، فبعد أسابيع من توليه الحكم دعا المصريين إلى المساهمة في حفر "قناة السويس الجديدة" وهو ازدواج جزئي، وذلك من خلال شهادات استثمار طرحتها بنوك حكومية بفائدة 12 في المئة، واستطاعت جمع 64 مليار جنيه في ثمانية أيام فقط. وجرى افتتاح القناة الجديدة في السادس من أغسطس (آب) 2015.

أبرز المشاريع القومية التي تبناها الرئيس السيسي هي العاصمة الإدارية الجديدة التي تبعد عن قلب القاهرة نحو 60 كيلومتراً، وتضم أحياءً سكنية ومقرات لمؤسسات الدولة والسفارات الأجنبية ومدناً رياضية وطبية وغيرها، وبدأت الحكومة الانتقال إليها في وقت سابق من هذا العام.

لكن الحديث عن العاصمة الجديدة تركز في كثير من الأحيان على كلفة إنشاء المرحلة الأولى بنحو 800 مليار جنيه، وفق تصريحات للرئيس السابق لشركة العاصمة الإدارية اللواء أحمد زكي عابدين، لكنه أكد أن الدولة "لم تتكلف شيئاً"، وهو ما أكده السيسي في أكثر من مناسبة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وكان التحدي الاقتصادي كبيراً خلال 10 سنوات من حكم السيسي شهدت تعاقب ثلاث حكومات، ففي مطلع رئاسته وصل العجز في الموازنة للعام المالي 2014-2015 إلى نحو 10 في المئة، أي نحو 240 مليار جنيه، وهو المبلغ الذي كان يساوي حينها نحو 34 مليار دولار. أما في موازنة العام المالي الحالي 2023-2024 فيتوقع أن يبلغ إجمالي العجز 824.44 مليار جنيه (26.67 مليار دولار).

ومرّت العملة المصرية بسلسلة من خفض القيمة بدأت بتحرير سعر الصرف عام 2016 فتراجع سعر الجنيه أمام الدولار ليصل إلى نحو 20 جنيهاً بدلاً من ثمانية جنيهات، ثم استقر السعر لاحقاً عند أقل من 16 جنيهاً للدولار، إلى أن تعرض لهزات متلاحقة منذ مارس (آذار) الماضي، مما أفقده نحو 50 في المئة من قيمته، إذ تبلغ قيمة الدولار حالياً نحو 31 جنيهاً وفق السوق الرسمية.

ودخل السيسي الرئاسة في وقت كانت تشهد فيه مصر تصاعداً في الهجمات الإرهابية، ألقت الدولة بالمسؤولية عنها على المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية، وفي العام الماضي أعلن الرئيس المصري أن حصيلة ضحايا الإرهاب منذ 2013 بلغت 3277 شخصاً، إضافة إلى أكثر من 12 ألف مصاب، وفي يناير الماضي أكد أن مصر استطاعت القضاء على الإرهاب "بنسبة كبيرة".

على الصعيد الخارجي يعد ملف سد النهضة الأبرز في ولايتي السيسي، فالمنشأة غير المسبوقة على نهر النيل التي تبنيها إثيوبيا تسبب قلقاً رسمياً وشعبياً في مصر، يمتد منذ عام 2010، ولم تفلح القاهرة في إقناع أديس أبابا بالتوصل إلى حل تفاوضي حتى الآن.

ورغم توقيع السيسي مع زعيمي إثيوبيا والسودان على اتفاق للمبادئ عام 2015، اعتبر حينها مقدمة لمفاوضات تفضي لمعاهدة أكثر تفصيلاً، فإن جولات التفاوض المتعددة لم تشهد توافقاً، في حين يكرر الرئيس المصري دعوته إلى التوصل إلى اتفاق ويؤكد عدم القبول بفرض الأمر الواقع، لكن الوضع على الأرض يشير إلى إتمام إثيوبيا أربع مراحل من ملء خزان سد النهضة.

ولم يعلن الرئيس المنتهية ولايته برنامجاً انتخابياً جديداً، لكن حملته قالت عبر حساباتها أنه "سيتم إعداد رؤية توافقية للمرحلة المقبلة بعنوان (هنكمل الحلم)، بمشاركة جميع الكيانات والجهات والأحزاب المؤيدة والخبراء في مختلف المجالات".

فريد زهران... بديل اشتراكي

بـ30 تزكية من أعضاء مجلس النواب، تقدم فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، مقدماً نفسه بديلاً للنظام الحالي، الذي احتكر السلطة والثروة والمجال العام على مدار 70 عاماً، وحان الوقت للتحرر منه، بحسب تعبيره في المؤتمر الصحافي لإعلان الترشح.

فريد زهران من مواليد 1957، وتخرج في كلية الزراعة جامعة القاهرة، وله نشاط سياسي منذ الحركة الطلابية اليسارية في السبعينيات من القرن الماضي، وكان من السياسيين البارزين في ما بين ثورتي 2011 و2013، إذ كان أحد مؤسسي جبهة الإنقاذ التي عارضت حكم الرئيس مرسي، وتبنى أفكاراً معارضة للنظام الحالي، فهو أحد مؤسسي الحركة المدنية الديمقراطية، التكتل المعارض الأبرز في مصر.

 

ويتبنى زهران الفكر الاشتراكي، وفق التعريف المنشور عنه بصفحة دار نشر "المحروسة" التي أسسها، كما أسهم في رئاسة عدد من الدوريات والصحف المستقلة.

خلال تقدمه بأوراق ترشحه للانتخابات، قال زهران إنه يقدم نفسه مرشحاً لرئاسة الجمهورية لقدرته على حل المشكلات التي تواجه الوطن. مؤكداً أنه قادر على تجنيب هذا الوطن الانفجار والانهيار، بحسب تعبيره، مضيفاً أن هدفه الرئيس من الترشح هو "الإنسان البسيط الشقيان الذي لم يستطع الحصول على قوت يومه".

ويؤكد زهران أنه قادر على حكم مصر، إذ يقول في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، "أملك من القدرات الشخصية التي تمكنني من حكم مصر وإدارة شؤون البلاد، ولديّ تاريخ سياسي طويل يمتد إلى 50 عاماً، هذا التاريخ السياسي يُترجم بأنني شخص لدي مجموعة من القيم والمبادئ، والتوجهات والانحيازات الواضحة، التي تؤكد أنني على الأقل لديّ تصور سياسي واضح، وأزعم أنه مستقيم".

عبد السند يمامة... جدل ما قبل الترشح

رئيس حزب الوفد الليبرالي عبد السند يمامة أدى إعلانه عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة إلى جدل كبير، فمع أولى تصريحاته عن خوض السباق قال "كلنا مع الرئيس السيسي"، مما أثار سخرية وغضباً من بعض الذين استنكروا تأييده لمن يفترض أن ينافسه.

كان أبرز هؤلاء الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية المصري الأسبق عمرو موسى، الذي انتقد ترشح يمامة للانتخابات الرئاسية قبل أشهر، واعتبره "تهريجاً سياسياً"، وعبر منصة "إكس" كتب موسى "أين مبررات الترشيح؟ أي أوجه الاختلاف عن السياسات الجارية وحيثيات الاعتراض وخطط تغييرها؟ أما أن تمتدح السياسات والرئيس ثم تترشح ضده فهذا تهريج سياسي يجب أن ينأى الوفد والوفديون عنه، انتخاب رئيس الدولة أمر جاد لا يحتمل الهزل".

 

 

إلا أن رئيس أقدم حزب مصري أوضح موقفه في أكثر من مناسبة، بأنه سيخوض المنافسة بقوة من خلال برنامج متكامل يعالج ما وصفه بـ"المآخذ" على سياسة الدولة في بعض الملفات، مثل الاقتصاد والإدارة.

ولاقى قرار الترشح اعتراضات داخل الحزب، إذ قدم عضو الهيئة العليا فؤاد بدراوي نفسه مرشحاً أيضاً وطعن في عملية اختيار يمامة، قائلاً إن الهيئة العليا لم تجتمع لإقرار ذلك الاختيار، إلا أن تلك الخلافات لم تثن رئيس الحزب في النهاية عن التقدم بأوراق ترشحه مدعومة بـ27 تزكية من أعضاء الوفد في مجلس النواب.

ولمرشح حزب الوفد خلفية أكاديمية وقانونية، فهو أكاديمي متفرغ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وله نحو 25 مؤلفاً قانونياً باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

وبرز اسم عبد السند يمامة عند فوزه بشكل مفاجئ بانتخابات رئاسة حزب الوفد في مارس 2022، متفوقاً على الرئيس السابق للحزب بهاء أبو شقة.

البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة كشف عنه في تصريحات صحافية، إذ أكد وجود أزمة حقيقية تحتاج إلى إصلاح اقتصادي يتطلب بالأساس إصلاحاً سياسياً يعتمد على صون سيادة القانون والديمقراطية والحقوق والحريات والفصل بين السلطات، وتعهد بتعديل الدستور وعودة مدة الرئاسة لأربع سنوات.

وفي تصريحاته يؤكد يمامة أنه لا يقبل بدور الوصيف، وأنه يخوض السباق لوجود "احتمال النجاح" لا المنافسة على المركز الثاني خلف الرئيس السيسي، لكنه في الوقت نفسه يشير إلى حقيقة قيام السيسي "بدور تاريخي" لمصر باستجابته لإطاحة حكم الإخوان.

حازم عمر... آخر المتقدمين

لم يجد رئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر حرجاً في إعلان نفسه منافساً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، رغم أن الأخير هو من اتخذ قرار تعيينه نائباً في مجلس الشيوخ في 2020، مؤكداً أنه يختلف عن بعض سياسات القيادة السياسية الحالية، ولديه أطروحات لتغيير الأوضاع الاقتصادية لتحسين حياة المواطن المصري.

كان عمر آخر المتقدمين بأوراق الترشح رسمياً، قبل نحو 24 ساعة من إغلاق باب تلقي الطلبات، مدعوماً بتزكية 46 عضواً بمجلس النواب، إضافة إلى أكثر من 68 ألف توكيل من المواطنين، ويمثل حزب الشعب الجمهوري في الغرفة التشريعية الأولى بالبرلمان 50 نائباً، مما يجعله في المركز الثاني بين الأحزاب الممثلة، بعد حزب مستقبل وطن.

 

 

وبعد إعلان عزمه الترشح للرئاسة، تقدم حازم عمر باستقالته من مجلس الشيوخ، الذي كان يشغل فيه منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وعلى الصعيد العملي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة سياحية.

ورغم تأييد نواب حزب الشعب الجمهوري معظم قوانين وقرارات الحكومة في البرلمان، فإن رئيس الحزب، الذي تأسس عام 2012، يعتبره معارضاً طالما أنه لا يمتلك الأغلبية، ويصنف حزبه "إصلاحياً" ضمن تيار يسار الوسط، وقال في تصريحات صحافية "لدينا تحفظات، لكن لأننا نجهز أنفسنا للنضج السياسي والوصول إلى أعلى مستوى من النضج السياسي كنا نبتعد عن الشو".

بحسب رئيس الهيئة البرلمانية للشعب الجمهوري محمد صلاح أبو هميلة، فإن خوض عمر السباق ليس عشوائياً أو بزعم استكمال الصورة. موضحاً أن الحزب لديه استراتيجية يعمل عليها منذ 2016.

متسقاً مع خلفيته الاقتصادية، يركز البرنامج الانتخابي لحازم عمر على تطوير المنظومة الإنتاجية، وتسهيل الإجراءات للقطاعات الإنتاجية الاستثمارية سواء المحلية أو الأجنبية، وتطبيق الحوكمة والشفافية كمعالجة حقيقية وناجزة للاقتصاد المصري، وتعهد بتحقيق انفراجة اقتصادية مستدامة وفق خطة تستغرق ثلاث سنوات، منتقداً نقص الإنتاج واللجوء لاستيراد كثير من حاجات البلاد.

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير