تراجع حدة القتال في الخرطوم وتحركات لإنهاء الحرب

تراجعت حدة العمليات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" أمس الثلاثاء بشكل ملحوظ على جبهات القتال المختلفة في مدن العاصمة الثلاث الخرطوم وأم درمان وبحري.
وأشار شهود إلى وقوع اشتباكات محدودة بين طرفي القتال في أحياء الفتيحاب والمربعات والشقلة ومحيط سلاح المهندسين بجنوب أم درمان، إلى جانب أحياء منطقة أم درمان القديمة، وذلك باستخدام الأسلحة الخفيفة.
وتحدث الشهود عن قيام الطيران الحربي التابع للجيش بقصف منطقة ديم التعايشة جنوب غربي الخرطوم، مما أدى إلى هدم عدد من المنازل، كما دمر الطيران مدفع هاوزر في منطقة الساحة الخضراء شرق العاصمة كانت تستخدمه قوات "الدعم السريع" في قصف القيادة العامة للجيش.
وفي كردفان قُتل أربعة أشخاص أمس الثلاثاء، إثر هجوم هو الثالث من نوعه، نفذته مجموعة مسلحة ترتدي لبس قوات "الدعم السريع" على منطقة ودعشانا الواقعة في ولاية شمال كردفان. وسبق أن استباحت القوات نفسها في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، هذه المنطقة، مما تسبب في مقتل خمسة مواطنين على الأقل، فضلاً عن إجبار أعداد كبيرة من السكان على النزوح قبل أن تعلن سيطرتها على الحامية العسكرية التابعة للجيش.

مفاوضات مباشرة

من جهته، علق الباحث السياسي، الحاج حمد، على مسار وتطورات حرب الخرطوم، قائلاً إن "الوضع العسكري على الأرض الذي تم رسمه خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من بداية الحرب في منتصف أبريل (نيسان) الماضي لم يتغير حتى هذه اللحظة، فهناك تبادل قصف مدفعي عنيف يومياً بين الطرفين، فالجيش يطلق مدافعه من قاعدة وادي سيدنا شمال أم درمان تجاه تمركزات "الدعم السريع" في مدن العاصمة الثلاث الخرطوم وأم درمان وبحري، والأخير يرد من منصاته في بحري وتوتي بمدفعية طويلة المدى، لكن المشكلة أن القذائف العشوائية تسبب هلعاً بين المدنيين، فضلاً عن سقوط ضحايا وإصابات مختلفة وتدمير للمنازل".
وتابع حمد "اعتاد الجيش السوداني تعريف المجموعات الخارجة من رحمه بأنها متمردة، وجرت العادة بأن تستمر مثل هذه الحروب والتي سبق أن حدثت في جنوب السودان قبل الانفصال، وفي غرب البلاد (دارفور) والنيل الأزرق، إلى أن يجلس أطرافها إلى مائدة التفاوض، لذلك لا يوجد حل لهذه الحرب العبثية التي تدور حالياً بين الجيش و"الدعم السريع" إلا عبر المفاوضات المباشرة لحل الإشكال بينهما كعسكريين من خلال الدمج والتسريح ونزع السلاح، ومن دون ذلك، لن تتوقف المعارك نهائياً".
وأردف "بمعنى آخر لا يمكن أن تكون هناك عملية سياسية والجلوس في مفاوضات مع هذين الطرفين المتحاربين للوصول إلى حكومة، فهذا الإجراء يعد قفزاً مخلاً، فتشكيل الحكومة المدنية يأتي بعد ما تنتهي هذه الحرب ويتم الاندماج وتحديد حجم القوات بالتنسيق مع بقية الحركات المسلحة، لأنه وضح بما لا يترك مجالاً للشك أن المدنيين في معادلة الحرب العبثية لا دور ولا صوت لهم".
وزاد الباحث السياسي أن "النظام العالمي يرى أنه توصل إلى وثيقة وقّع عليها طرفا النزاع، لكنهما لم يلتزما بالتنفيذ، أما المسار الثاني للحل لتنفيذ اتفاق جدة فيتمثل بتدخل أممي عبر قوات دولية تفتح المسارات وتبعد الطرفين عن مواقعهما القتالية التي يسيطران عليها، على أساس أن يستمر بعد ذلك الحديث عن نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج".

سلام مستدام

سياسياً، ناقشت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) مع وفد رفيع من الاتحاد الأفريقي ومجموعة "إيغاد"، في العاصمة المصرية القاهرة أمس الثلاثاء، تطورات الأوضاع في السودان إثر حرب 15 أبريل، وسبل إنهائها والوصول إلى سلام مستدام في البلاد.
وبحسب بيان للحرية والتغيير، فإن وفد الاتحاد الأفريقي و"إيغاد" عرض تصوره حول كيفية تصميم العملية السياسية المفضية لإنهاء الحرب في السودان، ومجهوداته المبذولة في هذا السياق، واستمع إلى رؤية "قوى الحرية والتغيير" التي تقوم على "ضرورة تنسيق الجهود الدولية والإقليمية في منبر تفاوضي موحد، وضرورة أن تكون العملية السياسية شاملة لا تستثني سوى المؤتمر الوطني وواجهاته، وأن تخاطب الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحرب وتضع حلولاً نهائية لها تجعل حرب الخرطوم آخر الحروب، وتنصف الضحايا وتجبر الضرر وتقود لتحول مدني ديمقراطي وجيش واحد مهني وقومي يخرج من السياسة كلياً".
وأكد البيان على انخراط قوى "الحرية والتغيير" في "جهود بناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية مناهضة للحرب"، وأن "العمل يجري على قدم وساق في هذا السياق، مما سيعزز جهود وقف الحرب والوصول إلى سلام مستدام في السودان، على هدي مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة وأهدافها".

بلاغات وانتهاكات

حقوقياً، أفادت "اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع" التي شكلها "مجلس السيادة السوداني" أخيراً، بأن "عدد البلاغات المسجلة في مواجهة قوات الدعم السريع بلغت 5717 بلاغاً، فيما بلغ عدد الأطفال المجندين قسراً 35 طفلاً، بينما بلغ عدد المهجرين قسراً والذين نزحوا من الخرطوم إلى ولايات البلاد المختلفة حوالى 11 مليوناً. كما بلغ عدد الشركات وأسماء الأعمال المملوكة لقوات الدعم السريع المتمردة 62 شركة تم حجزها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها".
وأكدت اللجنة أنها أكملت إجراءات التحري في ثمانية بلاغات، المتهمين فيها قادة "الدعم السريع" والمتعاونين معهم، وأحيلت إلى القضاء، تحت المواد 50 و51 المتعلقة بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة. ومن بين تلك البلاغات الثمانية، البلاغ الخاص بمطار مروي ويضم عدد خمسة متهمين أحدهم قائد القوة التي هاجمت المطار في 15 أبريل الماضي.
وحثت اللجنة "المواطنين المتضررين جراء انتهاكات قوات الدعم السريع بالإسراع إلى مقابلة النيابة العامة لفتح دعاوى جنائية".

8 آلاف مريض كلى

صحياً، تحدثت وزارة الصحة السودانية عن وجود حوالى ثمانية آلاف مريض غسيل كلى تقدم لهم حكومة السودان جلسات الغسيل مجاناً بتنسيق مع المركز القومي للكلى.
وأشارت الوزارة إلى وصول 60 ألف غسلة إلى بورتسودان تكفي لمدة تقارب الشهر، مبينةً أنه من المتوقع خلال الفترة من 25 أكتوبر الجاري إلى 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وصول 152 ألف غسلة بجميع مكوناتها تكفي لمدة شهرين ونصف الشهر.
وأكدت وزارة الصحة السودانية البدء في إجراءات استيراد طلبية عبر الإمدادات الطبية للغسلات لمدة ثلاثة أشهر أخرى لضمان استمرارية عملية الغسيل الكلوي للأشهر الستة المقبلة.

عواقب وخيمة

إنسانياً، ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن القتال في السودان أدى إلى عواقب وخيمة على المدنيين، ونزح أكثر من 4.2 مليون شخص داخلياً في جميع أنحاء البلاد. كما حرم النزاع كثيرين آخرين من الحصول على الخدمات الأساسية في ولايات الخرطوم ودارفور وكردفان، وتستمر أسعار السلع الغذائية، عندما تكون متاحة، في الارتفاع.
وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن "حماية المدنيين لا تزال تشكل مصدر قلق رئيساً مع ورود تقارير عن زيادة العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، فضلاً عن تقارير عن الانفصال الأسري وتجنيد الأطفال. ولا يزال الوصول إلى الخدمات الصحية يواجه عراقيل بسبب النزاع المستمر، إذ تفتقر المرافق الصحية إلى العدد الكافي من الموظفين والإمدادات، وبالكاد تعمل في بعض المناطق".
ولفت المكتب إلى أن "إيصال المساعدات الإنسانية واجه قيوداً بسبب انعدام الأمن والنهب والعراقيل البيروقراطية. وعلى رغم التحديات، تمكن 125 شريكاً في المجال الإنساني من الوصول إلى حوالى 3.6 مليون شخص بالمساعدات المنقذة للحياة في الفترة من أبريل وحتى 31 أغسطس (آب) الماضي".
وأشار المكتب إلى أن المنظمات الإنسانية تحتاج إلى 2.6 مليار دولار أميركي لدعم 18.1 مليون شخص بمساعدة متعددة القطاعات وخدمات الحماية حتى نهاية العام، ولكن لم يتم تلقي سوى 676.9 مليون دولار (26.4 في المئة) حتى 31 أغسطس.

بدوره، لفت المجلس النرويجي للاجئين، إلى "معاناة هائلة على جانبي الحدود التشادية- السودانية والحدود الغربية لدارفور، تتمثل في قلة الموارد التي لا تكفي لمساعدة الغالبية العظمى".
وبيّن المدير الإقليمي للمجلس في بيان "لقد أنهيت مهمتي الأخيرة للمساعدة في إعادة فتح مكتبنا في غرب دارفور، وتركت هناك فريقاً قوياً من الموظفين السودانيين والدوليين للعمل على التعليم في حالات الطوارئ، والأمن الغذائي، وبعض الخدمات ووسائل الإنتاج لأفراد المجتمع المستضعفين، بعد الحوار والأذونات مع السلطات المحلية وأصحاب المصلحة".
وواصل "رأيت بعض الدمار في المدينة، وتحدثت مع المجتمعات المتضررة من النزاع، بما في ذلك الأشخاص الذين تُركوا في الأحياء والذين لم يتمكنوا من الفرار مع الأطفال وكبار السن والأسر التي ترعى الأشخاص ذوي الإعاقة". وزاد "يقوم فريقنا الآن أيضاً بزيارة المناطق التي تضم مجتمعات متأثرة بالنزوح، فأعمال الإغاثة هناك معقدة، ولكنها ممكنة وضرورية، وتستحق دعماً دولياً أكبر".