إسرائيل تنزع الـ"غوث" عن لاجئي فلسطين بحظر "أونروا"

لأعوام عدة، حاولت إسرائيل بصورة سرية وعلنية، إيقاف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بهدف إنهاء نشاطها وشطب حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة من الوعي العام الفلسطيني ومؤسساته، باعتبارها قضية أمن قومي خطرة لا بد من وضع حد لها.

وظلت الوكالة في مرمى الانتقادات الإسرائيلية لعملها وأنشطتها سواء ضمن المناهج التعليمية أو آليات صرف المساعدات، مما أدى إلى تدهور العلاقات بين تل أبيب والأمم المتحدة، خصوصاً خلال الحرب في غزة، ووصلت هذه المحاولات إلى ذروتها مساء أول من أمس الإثنين، عندما أقر الكنيست الإسرائيلي بصورة نهائية قانوناً يحظر نشاط "أونروا" داخل إسرائيل وفي القدس الشرقية، وآخر يمنع أي اتصال معها ويلغي الامتيازات الدبلوماسية والاقتصادية التي كانت تُمنح للوكالة.

بيد أن الأمر قد يكون أكثر تعقيداً في ما يخص الأرض المحتلة عام 1967 التي يأتي عمل "أونروا" فيها ضمن موافقة الحاكم العسكري الإسرائيلي باعتباره صاحب السيادة، ومع ذلك تساور 800 ألف لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية، من بينهم 200 ألف لاجئ في شرق القدس، تقدم لهم "أونروا" خدماتها في مجالات التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والبنى التحتية، مخاوف حقيقية على مصيرهم، خشية من تفاقم معاناتهم الخدماتية والإنسانية والاقتصادية عقب القرار الذي مهد بأن الوكالة لن تكون بعد اليوم جزءاً من المشهد الفلسطيني.

وعلى رغم أن "أونروا" لا تمارس أي دور سياسي ولم تبحث على مدى 76 عاماً من وجودها عن حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، إلا أن حضورها في المشهد الفلسطيني كان بالنسبة إلى ملايين اللاجئين بمثابة تأكيد وتوثيق للنكبة، وأسهمت في الحفاظ على قضيتهم من الاندثار والضياع، كيف لا، وقد جمعت ملفات "أونروا" الآلاف من بطاقات الهوية ووثائق الممتلكات والأفلام والصور الفوتوغرافية والإحصاءات والتقارير وكل ما قد يؤكد ويفسر عملية تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم وتعكس مطالباتهم بالعودة واستعادة الممتلكات المفقودة.

في نوفمبر (تشرين الثاني) 1948، أسست الأمم المتحدة منظمة "هيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" لتقديم المعونة للاجئين الفلسطينيين وتنسيق الخدمات التي تقدم لهم من المنظمات غير الحكومية وبعض المنظمات الأممية الأخرى.

وبعدها بعام واحد، تأسست وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302، وسميت اختصاراً "أونروا" لتكون وكالة مخصصة موقتة لخدمة الفلسطينيين، على أن تجدد ولايتها كل ثلاث سنوات لغاية إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

وبدأت "أونروا" أولى عملياتها في الأول من مايو (أيار) 1950، وتولت مهمات هيئة الإغاثة التي تأسست من قبل، وتسلّمت سجلات اللاجئين الفلسطينيين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمساعدة 750 ألف لاجئ فلسطيني آنذاك، إلا أنها اليوم وبعد سبعة عقود من نشأتها تخدم 5.9 مليون شخص في جميع أنحاء الشرق الأوسط، يعيش كثير منهم في مخيمات اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وكذلك في الأردن ولبنان وسوريا.

وتخدم "أونروا" في القطاع 1.7 مليون لاجئ فلسطيني، وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية، تساعد 871500 لاجئ، وإلى جانب مقرين رئيسين في كل من العاصمة النمسوية فيينا والعاصمة الأردنية عمان، تتخذ الوكالة ممثليات في كل من القاهرة ونيويورك وواشنطن وبروكسل والقدس.

حل أبدي

قبل أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، رمت تصريحات إسرائيلية رسمية إلى أن أنشطة "أونروا" تستخدم كغطاء للأعمال الإرهابية وأن نشاط الوكالة لا سيما من خلال نظام التعليم التابع لها "يشجع ويديم استمرار الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين ويحوي تحريضاً على الكراهية والعنف ومعاداة السامية، وكلمات مدح للمخرّبين ودعوة إلى المواجهة العنيفة ضد دولة إسرائيل والشعب اليهودي".

القانون الإسرائيلي الجديد يحظر عمل جميع المكاتب (أ ف ب)

وذكرت دراسات عرضها إسرائيليون على لجنة الكنيست في هذا الشأن أنه "خلال الأشهر التي تلت اندلاع الحرب، تم الكشف عن تحقيقات في شأن تورط موظفي الوكالة في قطاع غزة بصورة عميقة في الهجوم الذي بدأ في السابع من أكتوبر 2023، بما في ذلك اختطاف المواطنين الإسرائيليين ووضع الآليات والوسائل لغرض تنفيذ الهجوم".

وزعمت الوثيقة الاستخباراتية التي تقدمت بها إسرائيل حينها أن 12 من موظفي "أونروا" في غزة كانوا شاركوا في هجوم "حماس" وإن نحو 10 في المئة من موظفيها في غزة هم أعضاء في حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما أن 50 في المئة من موظفيها هم أقارب من الدرجة الأولى لأعضاء من الحركتين، مما دفع مفوض الوكالة فيليب لازاريني إلى القول إنه "إذا تم إلغاء وكالة الغوث، فإن الأمر يعني حلاً لوضع اللاجئين الفلسطينيين مرة واحدة وإلى الأبد، بالتالي إنهاء حق العودة".

وفي يوليو (تموز) الماضي، أقرت لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست في قراءة أولى ثلاثة مشاريع، يصنف الأول "أونروا" كمنظمة "إرهابية"، فيما الثاني يلغي الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الوكالة وموظفوها، في حين يحظر الثالث عمل "أونروا" في "الأراضي ذات السيادة الإسرائيلية"، إلا أنها في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتفادياً لانتقادات الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة ألغت مشروع القانون الأول وأبقت على إلغاء الحصانة وحظر العمل كقانونين منفصلين، وهما المشروعان اللذان تمت المصادقة عليهما أخيراً.

ووفقاً لما هو معلن، يهدف القانون الأول إلى "منع أي نشاط لـ’أونروا‘ في أراضي دولة إسرائيل"، وينصّ على "ألّا تقوم ’أونروا‘ بتشغيل أي مكتب تمثيلي ولن تقدم أي خدمة ولن تقوم بأي نشاط، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في أراضي دولة إسرائيل وفي الأراضي ذات السيادة لدولة إسرائيل"، في حين نص القانون الثاني على إغلاق "أونروا" وحظرها، مما يعني أن أي مندوب من الحكومة الإسرائيلية لن يتمكن أن يجري اتصالات مع "أونروا"، ولن تتمكن وزارة الداخلية الإسرائيلية من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الوكالة، كما لن يتمكن موظفو الجمارك من تنفيذ إجراء إدخال البضائع التي تستوردها "أونروا" إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية، وسيتم إلغاء الإعفاء من الضرائب التي تحظى بها الوكالة.

رسائل كوماي

يرى مراقبون أن مصادقة الكنيست على إلغاء "أونروا" وحظرها من العمل في إسرائيل ومدينة القدس يعني إلغاء تبادل "رسائل كوماي" لعام 1967 التي بموجبها وقع سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة آنذاك مايكل كوماي والمفوض العام لـ"أونروا" لورانس ميشيلمور اتفاقاً رسمياً يؤسس اعتراف دولة إسرائيل بنشاط "أونروا" في الضفة الغربية وغزة، والتزمت الحكومة الإسرائيلية من خلاله عدم التدخل في شؤون وكالة الأمم المتحدة في المجال الإنساني، لكنها احتفظت بالحق في التدخل فقط في حالات "الأمن القومي".

ووافقت الحكومة الإسرائيلية حينها على ضمان حماية وأمن موظفي "أونروا" ومنشآتها وممتلكاتها والسماح بحرية حركة مركباتها إلى داخل إسرائيل والمناطق المحتلة والإبقاء على الترتيبات المالية القائمة سابقاً مع السلطات الحكومية التي كانت عاملة في الأرض قبل ذلك.

في حين يتخوف كثيرون من أن القرار يجيز لإسرائيل اتخاذ إجراءات عقابية ضد موظفي "أونروا"، بما في ذلك في ما يتعلق بأحداث السابع من أكتوبر 2023، أو أي إجراءات عقابية أخرى بموجب قانون "مكافحة الإرهاب" الإسرائيلي لعام 2016، والإيعاز إلى الشرطة بالعمل على تنفيذ الحظر عبر إغلاق مكاتب الوكالة ومدارسها في القدس وأحيائها.

ووضع قرار إخلاء "أونروا" من الأراضي التابعة لسلطة أراضي إسرائيل وإلغاء عقود التأجير في حي الشيخ جراح وكفر عقب ومخيم شعفاط للاجئين الوحيد في القدس الشرقية، مما ستترتب عليه تداعيات خطرة تطاول 200 ألف لاجئ فلسطيني في القدس، كما تطاول مدارس وعيادات ومراكز الإغاثة التابعة لـ"أونروا"،  فضلاً عن أن إلغاء المزايا الضريبية التي كانت تحصل عليها "أونروا" باعتبارها وكالة تابعة للأمم المتحدة وقطع الاتصال مع البنوك الإسرائيلية سيضعانها في وضع مالي حرج، خصوصاً إذا سارع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بمنع تحويل أموال المانحين وصرف رواتب موظفيها.

وعلى رغم أن حيز التنفيذ للقانونين لم يبدأ بعد، إلا أن مستوطنيين قاموا في وقت سابق بمحاصرة مبنى "أونروا" في القدس الشرقية وأضرموا النار في محيطه، كما أعلنت "سلطة أراضي إسرائيل" في الـ10 من أكتوبر الجاري كخطوة استباقية الاستيلاء على الأرض المقام عليها مقر "أونروا" في حي الشيخ جراح بمدينة القدس وتحويل الموقع إلى بؤرة استيطانية تضم 1440 وحدة سكنية.

ويقع مقر "أونروا" الرئيس الذي من المقرر إقامة مستوطنة مكانه مباشرة على خط الهدنة المعروف بالخط الأخضر الفاصل بين حدود عامي 1948 و1967، على أرض صودرت إبان الانتداب البريطاني من عائلة الجاعوني "للمصلحة العامة"، واستخدمت كمركز للشرطة آنذاك، وعندما أصبحت المنطقة تحت السيادة الأردنية ظلت مصنفة كأملاك دولة وتديرها خزانة المملكة الهاشمية وتسلمتها "أونروا" عام 1950.

منظور أممي

بحسب المفهوم الدولي، تمتلك إسرائيل سيادة وصلاحيات لمنع عمل أي هيئة دولية في أراضيها، إلا أن الخطوة التاريخية وغير المسبوقة للحكومة الإسرائيلية، من منظور قانوني وأممي يمثل سابقة خطرة، وتعدياً على الأمم المتحدة ووكالاتها وميثاقها بما في ذلك المادتان "2" و"105".

ورأى أمميون أنه اعتداء على الأعراف والاتفاقات الدولية، خصوصاً "اتفاقية جنيف" الرابعة، وانتهاكاً لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بحصانات وحماية المنظمات الدولية، بما فيها قرار تأسيس "أونروا" رقم 302 وفق المادة "17" واتفاق 1946 في شأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، كما أن القوانين تُعتبر انتهاكاً واضحاً وعلنياً لقرار مجلس الأمن رقم 2730 الصادر بتاريخ الـ24 من مايو 2024 الذي يلزم إسرائيل احترام وحماية المؤسسات الأممية وحماية العاملين في المجال الإنساني.

وتتعارض القوانين مع قرار محكمة العدل الدولية وفتواه القانونية الصادرين بتاريخ الـ19 من يوليو الماضي اللذين أكدا أنه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وهي جزء من مناطق عمليات "أونروا".

وفي تعقيبه على سن القانونين، قال مركز "عدالة" لحقوق الأقلية العربية داخل إسرائيل في بيان إن "الكنيست يسن قوانين من شأنها أن "تهدد حياة أكثر من مليوني رجل وامرأة، كباراً وصغاراً، الذين يفرون من ترهيب الجيش الإسرائيلي والهجمات القاتلة في غزة"، وشدد على أن "القوانين التي تم إقرارها أخيراً بغالبية ساحقة من أعضاء الكنيست، "ستقطع شريان الحياة الحيوي الذي تقدمه ’أونروا‘ للاجئين الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والضفة الغربية وشرق القدس المحتلة".

الوكالة تقوم بدور حيوي في الأراضي الفلسطينية (أ ف ب) 

وأضاف المركز أن "هذا التشريع ينتهك التزامات إسرائيل تجاه القانون الدولي، ويعتبر دليلاً آخر على الحاجة الملحة إلى تدخل المجتمع الدولي لوقف استمرار الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ولضمان استمرار النشاط الحيوي لوكالة الأمم المتحدة للإغاثة".

وأشار المركز إلى أنه وقبل المصادقة على القوانين، تقدم إلى المستشار القانوني للحكومة والمستشار القانوني للكنيست، بطلب التحرّك من أجل وقف تقدم مشاريع القوانين والتي ستؤدي نتيجتها إلى إغلاق مكاتب "أونروا" في شرق القدس التي تعمل كمركز أساسي لنشاط المساعدة التي تقدمها الوكالة إلى السكان الفلسطينيين في جميع الأراضي المحتلة، مؤكداً أن القانونين سيدخلان حيز التنفيذ خلال ثلاثة أشهر.

إعلان حرب

ويتبع "أونروا" في محافظة القدس مخيمان للاجئين هما مخيم "شعفاط" شرق المدينة وتأسس عام 1965 ويضم ما يقارب 16 ألفاً و419 لاجئاً، ومخيم "قلنديا" للاجئين شمال المدينة الذي تأسس عام 1949 ويضم نحو 16 ألفاً و344 لاجئاً مسجلاً، وفقاً لبيانات موقع "أونروا" الإلكتروني، كما يدرس نحو 1800 طالب مقدسي على مقاعد ست مدارس تتبع "أونروا" في المدينة، إضافة إلى أن عدداً كبيراً من اللاجئين المسجلين يتلقون الخدمات الطبية المجانية في عيادة الوكالة في البلدة القديمة بالقدس.

واعتبر رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي من جانبه أن المصادقة على هذه القوانين "مقدمة للقضاء على قضية اللاجئين وبمثابة إعلان حرب على وكالة الغوث لإنهاء دورها"، مشدداً على أن أثر القانونين لن يقتصر على مخيمات "شعفاط "و"قلنديا" شرق القدس، بل سيمتد ليطاول 19 مخيماً للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما قد يهدد مستقبل التعليم والخدمات الصحية والمجتمعية والبنى التحتية".

وأضاف أنه "بعد تجريد ’أونروا‘ من مهمتها، ستعمل إسرائيل على توطينهم في أماكن وجودهم، أو دفعهم إلى هجرة جديدة، خصوصاً أن حياتهم بعد انقطاع خدمات الوكالة ستكون صعبة ومضنية للغاية".

وأبدى أبو هولي مخاوفه من المحاولات الإسرائيلية العلنية التي تنادي بدمج صلاحيات وكالة الغوث بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، قائلاً "إن حصل ذلك، سيجرد اللاجئون الفلسطينيون من حقوقهم السياسية وتحصر قضيتهم في جانب إنساني بحت، مما قد يفقدهم إلى الأبد عمق قضيتهم القانوني المربوط بحق عودتهم لديارهم التي هجروا منها عام 1948".

ونشر الموقع الرسمي لإسرائيل في منشور على منصة "إكس"، في وقت سابق، فيديو قصيراً يدعي فيه بأن هناك 36 مليون لاجئ حول العالم لكن فقط ستة ملايين من بين هؤلاء اللاجئين يتلقون خدمات VIP  بسبب الدور الذي تقوم به "أونروا" في تخصيص مساعدات طائلة فقط لهم.

ويرى مراقبون ومحللون وسياسيون إلى جانب أبو هولي أن دعوات نتنياهو إلى إيقاف عمل الوكالة كانت مرتبطة في كثير من الأحيان بضرورة تحويل ملفهم إلى هيئة أممية ثانية، في إشارة الى مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين الذي تأسس من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1950، في أعقاب الحرب العالمية الثانية من أجل مساعدة ملايين الأشخاص الذين خسروا منازلهم.

تخوفات وتحذيرات

فيما دانت منظمات أممية ودول حول العالم، الخطوة الإسرائيلية بحق "أونروا"، حذّر مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية من أن سن الكنيست للقانون الذي ينص على منع "أونروا" وقطع العلاقات معها ينطوي على إشكالية "ستضر إسرائيل أكثر مما ستضر ’أونروا‘"، وقد "يؤدي إلى طرد إسرائيل من الأمم المتحدة"، وفقاً لما ذكره موقع "واي نت" الإلكتروني الذي أشار أيضاً إلى أن السفير الأميركي في إسرائيل جاك لو ودبلوماسيين آخرين في السفارة الأميركية حذروا كلاً من رئيس حزب "ييش عتيد" يائير لبيد ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان ورئيس حزب "المعسكر الوطني" بيني غانتس، وطلبوا منهم أن يوافقوا على إرجاء دفع مشروع القانون ضد "أونروا" إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية في الأقل، إلا أنهم رفضوا ذلك، مؤكدين تأييدهم للقرار بزعم أن "’أونروا‘ هي كارثة وحان الوقت لإغلاقها".

 في المقابل، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان "الدول كافة بإصدار مواقف لإدانة ورفض هذا القرار ضد الشعب الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين خصوصاً، وضد الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والتحرك العاجل لتحويل الرفض الدولي إلى إجراءات لمحاسبة إسرائيل وحماية المؤسسات الأممية، وإجبارها على التراجع عن هذا التشريع وعدم تنفيذه".

وأرسلت الخارجية الفلسطينية إلى سفارات وبعثات فلسطين، بضرورة التحرك بسرعة تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المستضيفة، لحشد أوسع جبهة دولية وأممية ضاغطة لتحقيق هذا الهدف، بالشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة في العالمين العربي والإسلامي.