الولايات المتحدة تكثف ضغوطها بشأن غزة وإسرائيل تدك شمال القطاع

مع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته واشنطن لإسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في غزة أو مواجهة إمكانية فرض قيود على المساعدات العسكرية الأميركية، قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أمس الثلاثاء إن إسرائيل لا تعالج "الأزمة الإنسانية الكارثية" في القطاع.

وفي حين يواجه القطاع الفلسطيني المحاصر كارثة إنسانية، قُتل نحو مئة فلسطيني بينهم نساء وأطفال في ضربة إسرائيلية الثلاثاء على شمال غزة، وفق الدفاع المدني في القطاع، في حين ندّدت الأمم المتحدة بـ"نزاع رهيب" بين إسرائيل و"حماس" المتحاربتين منذ أكثر من عام.

وأضافت توماس غرينفيلد أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "أقوال إسرائيل يجب أن تقترن بأفعال على أرض الواقع، وهو ما لا يحدث في الوقت الراهن ويجب أن يتغير، وعلى الفور".

أبلغت الولايات المتحدة حليفتها إسرائيل في رسالة بتاريخ 13 أكتوبر (تشرين الأول) بضرورة أن تتخذ خطوات في غضون 30 يوماً.

وقالت توماس غرينفيلد "ذكرت الولايات المتحدة بوضوح أنه يتعين على إسرائيل السماح بدخول الغذاء والدواء والإمدادات الأخرى إلى جميع أنحاء غزة وحماية القائمين على توزيعها، وخصوصاً في الشمال ومع حلول فصل الشتاء".

مقترح نرويجي

تأتي تصريحاتها في الوقت الذي قالت فيه النرويج إنها ستقترح على الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الدولي من خلال منع الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية والدول من تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وقالت النرويج في بيان إن هذه الخطوة تأتي رداً على قرار إسرائيل الإثنين حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والعقبات الأخرى التي واجهتها وكالات الأمم المتحدة في عملها الإغاثي على مدار العام المنصرم. ويدخل الحظر حيز التنفيذ بعد 90 يوماً.

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي "من خلال هذه المبادرة، تسعى النرويج لتأكيد أنه لا توجد دولة مستثناة من التزاماتها القانونية الدولية، وهو ما يشمل إسرائيل".

وأضاف إيدي لـ "رويترز" أن النرويج تأمل في طرح مشروع القرار للتصويت في الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً في الأسابيع المقبلة وأن من المرجح أن يتم تبنيه.

محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضاً باسم المحكمة العالمية، هي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، وللآراء الاستشارية التي تصدرها ثقل قانوني وسياسي غير أنها غير ملزمة. ولا تتمتع المحكمة التي مقرها لاهاي بصلاحيات تنفيذية إذا تم تجاهل آرائها.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذا الشهر إن تحرك إسرائيل لحظر الأونروا يمثل انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأرسل غوتيريش رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الثلاثاء للتعبير عن مخاوفه.

فتاة فلسطينية تحمل كيساً من الخبز خارج مخبز في خان يونس بتاريخ 29 أكتوبر 2024 (أ ف ب)

أميركا تطالب إسرائيل بإجابات

بعد موجة أخرى من الضربات الجوية الإسرائيلية التي لا هوادة فيها على شمال غزة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر الثلاثاء إن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل توضيحاً بشأن غارة "مروعة" شنتها على شمال القطاع وأسفرت عن مقتل وفقدان ما لا يقل عن 93 فلسطينياً في المجمل.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن عشرات آخرين أصيبوا في الغارة على بلدة بيت لاهيا الثلاثاء. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يدقق في هذه المعلومات، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف ميلر أنه لا يستطيع التحدث عن عدد محدد للقتلى، لكن الولايات المتحدة تسعى للحصول على مزيد من المعلومات. وقال إنها كانت "واقعة مروعة أدت إلى نتيجة مروعة".

وذكر أن واشنطن اتصلت بمسؤولين إسرائيليين و"أوضحت أننا نريد أن نعرف بالضبط ما حدث وما الذي يمكن أن يوصل لمقتل العشرات من الأطفال وفقاً لما تشير إليه التقارير، ولا نعرف بعد الإجابة على هذا السؤال".

وقال إن الواقعة بمثابة تذكير بالسبب الذي يجعل الولايات المتحدة تريد التوصل إلى وقف لإطلاق النار لإنهاء الصراع، وإن ذلك يصب في مصلحة إسرائيل.

وأضاف "من المهم للغاية... أن تضع إسرائيل في اعتبارها تحقيق نجاح استراتيجي أكبر، وأن تضع في اعتبارها إيجاد طريقة لإنهاء هذه الحملة بطريقة تعيد الرهائن إلى ديارهم، بطريقة تضمن أمنهم، وليس مجرد الاستمرار في صراع دائم لا نهاية له".

وأرسلت إدارة بايدن في وقت سابق من الشهر الجاري رسالة إلى إسرائيل تحثها على اتخاذ خطوات في غضون 30 يوماً لتحسين الوضع الإنساني في غزة وإلا فإنها ستواجه إمكانية فرض قيود على المساعدات العسكرية الأميركية.

وقال ميلر إن الولايات المتحدة لم ترصد حتى الآن تقدماً كافياً بشأن النقاط الواردة في الرسالة. وأضاف أن واشنطن "منزعجة بشدة" من القانون الذي أقرته إسرائيل الإثنين بحظر الأونروا التابعة للأمم المتحدة، وقال إن القانون والسياسة الأميركية ينصان على عواقب من الممكن تبنيها في حالة تطبيق هذا القانون.

القطاع الفلسطيني المحاصر يواجه كارثة إنسانية (أ ف ب)​​​​​​​

إدانات عربية بحظر أنشطة الأونروا

دانت السعودية وقطر والإمارات الثلاثاء، قرار البرلمان الإسرائيلي حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في إسرائيل.

واستنكرت السعودية "بأشد العبارات" القرار معتبرة أنه "يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومساساً مباشراً بالشرعية الدولية في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة" التي يواجهها الفلسطينيون.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء "نحن في قطر نؤكد على الدور المهم الذي تقوم به الأونروا في مساعدة الملايين ليس فقط في غزة، بل وأيضاً في الضفة الغربية وفي الأردن وفي سوريا وفي لبنان". وأضاف "نؤكد أن وقف دعم الأونروا ستكون له تداعيات كارثية (...) لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف صامتا أمام هذا الاستهتار بمؤسساته الدولية".

بدورها، دانت الإمارات القرار الإسرائيلي معتبرة أنه "يتعارض مع بنود ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية وسيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الحرج والمتدهور" الذي يعاني منه الفلسطينيون.

وعلى مدى العام الماضي، انخرطت قطر والولايات المتحدة إلى جانب مصر، في وساطة لوقف الحرب الدائرة في غزة وإطلاق سراح رهائن إسرائيليين في القطاع وأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. لكن كل المساعي للتوصل إلى اتفاق باءت بالفشل.

وفي محاولة لكسر الجمود مع قرب انتهاء ولاية الرئيس الأميركي جو بايدن، أعلنت واشنطن والدوحة الأسبوع الماضي عن جولة جديدة من المحادثات الحضورية في الدوحة والتي من شأنها استكشاف خيارات جديدة.

وقال الأنصاري للصحافيين، مع اقتراب موعد الانتخابات الأميركية، إن قطر لم تر "أي نتيجة سلبية للانتخابات على عملية الوساطة نفسها". وأضاف أن قطر تعتقد أنها "تتعامل مع المؤسسات وفي دولة مثل الولايات المتحدة، فإن المؤسسات تستثمر في إيجاد حل لهذه الأزمة".

ولطالما انتقدت إسرائيل الوكالة وعملها. وقدمت الأونروا على مدار أكثر من سبعة عقود مساعدات أساسية للفلسطينيين، واتهمت مع غيرها من المنظمات الإنسانية السلطات الإسرائيلية بتقييد تدفق المساعدات إلى قطاع غزة.

وتكبدت الأونروا خسائر فادحة حيث قتل ما لا يقل عن 223 من موظفيها وتضرر أو تم تدمير ثلثي مرافقها في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب.