الاتحاد الأوروبي يوافق على إطار لفرض عقوبات على النيجر

تبنت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين إطاراً لفرض عقوبات على أعضاء المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر في يوليو (تموز) الماضي.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إن الإطار الجديد سيسمح للتكتل بمعاقبة الأفراد والكيانات المسؤولة عن الأعمال التي تهدد السلام والاستقرار والأمن في النيجر أو تقوض النظام الدستوري أو ترتكب انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي.

ويسعى الاتحاد الأوروبي من خلال هذا الإطار إلى اتباع وتعزيز أي إجراءات اتخذتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن التكتل "يدين انقلاب النيجر منذ البداية بأشد العبارات".

وأضاف "من خلال قرار اليوم يعزز الاتحاد الأوروبي دعمه لجهود إيكواس ويبعث برسالة واضحة هي أن الانقلابات العسكرية لها ثمنها".

ومن خلال الإجراءات التقييدية، يمكن للاتحاد الأوروبي استهداف الكيانات والأفراد بتجميد الأصول وحظر السفر.

وكان الاتحاد الأوروبي علق التعاون الأمني والدعم المالي للنيجر في أعقاب الانقلاب العسكري على الرئيس المعزول محمد بازوم.

ويأتي ذلك فيما تقوم فرنسا بسحب جنودها البالغ عددهم 1500 جندي من دولة الساحل، بعد طلب حكام النيجر الجدد ذلك.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد أقارب بازوم قوله أمس الأحد إن الأخير موجود مع عائلته وهو في صحة جيدة، بعد تصريح الحكام العسكريين هذا الأسبوع بأنه حاول الهرب.

ومنذ أن أطاحه الجيش، رفض بازوم الاستقالة وهو محتجز في مقر إقامته في القصر الرئاسي مع زوجته وابنه.

كانت صحيفة "فايننشال تايمز" ذكرت أمس الأحد نقلاً عن مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة ستقيم علاقات مع الحكومة العسكرية الجديدة في النيجر، في اعتراف بأن الانقلاب الذي وقع هناك في يوليو (تموز) الماضي أمر واقع.

يشار إلى أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أعلن في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي أن واشنطن ستقيم خطواتها المستقبلية في شأن أزمة النيجر، بعد أن أعلنت فرنسا سحب سفيرها وقواتها من هذه الدولة التي تشهد انقلاباً.