الحبس مع وقف التنفيذ لفرنسي- إيراني حاول إحراق قنصلية طهران بباريس

قضت محكمة باريسية، أمس الثلاثاء، بحبس فرنسي من أصول إيرانية ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ لمحاولته في سبتمبر (أيلول) الماضي إحراق قنصلية إيران في باريس تعبيراً عن احتجاجه على مصير النساء اللاتي يتم توقيفهن في الجمهورية الإيرانية.

ولدى مثوله أمام محكمة الجنايات في باريس، اعترف المتهم المولود في طهران مجدداً بفعلته التي قال إنها للتعبير عن معارضته حكومة إيران.

والرجل البالغ 60 سنة كان يحاكم بتهمة إتلاف ممتلكات بوسيلة تشكل خطراً على الناس.

وحكم عليه بالحبس ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ لمدة سنتين، بناء على طلب النيابة العامة.

والعقوبة مرفقة بقرار قضائي بمنعه من التوجه إلى الدائرة الباريسية الـ16 (حيث مقر القنصلية) ومن حمل أو حيازة سلاح لمدة خمس سنوات، وبإجباره على التعويض للضحايا.

وفي التاسع من سبتمبر الماضي، قرابة الساعة السابعة صباحاً، أشعل الناشط الذي عادة ما يشارك في تظاهرات سلمية دعماً لحقوق النساء في إيران، ثلاثة إطارات سيارات عند البوابة الخلفية لقنصلية الجمهورية الإيرانية في باريس.

وتم توقيفه في اليوم التالي بعد أن أتاحت لقطات كاميرات المراقبة التعرف عليه.

وفي جلسة أولى أمام المحكمة عقدت في 12 سبتمبر، شرح أنه أراد من خلال "فعلته غير القانونية" أن "يظهر للإيرانيين والإيرانيات المقيمين في البلاد أننا معهم، ومع النساء خصوصاً".

والثلاثاء شدد على رفضه "توقيف النساء والفتيات وجلدهن واغتصابهن"، مؤكداً أنه تصرف بشكل فردي. وقال "هذه ليست سفارة، إنها مركز ديكتاتوري".

والثلاثاء طلب الدفاع من المحكمة إصدار قرار بوقف الملاحقات في حق الفرنسي-الإيراني، إذ اعتبرت المحامية لويز إينون أن أفعاله تندرج في إطار "حرية التعبير حتى لو كانت تؤدي إلى عمل ضار".

وستصدر المحكمة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 قرارها في شأن الأضرار المادية المقدرة بأكثر من 50 ألف يورو.