تحقيقات في تشيلسي بسبب عمولات مشبوهة بصفقتي إيتو وويليان

تواصل التحقيقات من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز السعي وراء الاحتفاظ بعدم خرق قواعد اللعب المالي النظيف من قبل جميع الأندية، وخصوصاً خلال الفترة الأخيرة، كان هناك بعض التحقيقات في شأن نادي تشيلسي بعد بيع ملكيته خلال الأشهر الماضية.

وفي السابع من مايو (أيار) 2022 أعلن نادي تشيلسي في بيان رسمي بيع النادي لرجل الأعمال الأميركي تود بوهلي المدعوم من مجموعة "كليرليك كابيتال" ليبدأ ثورة على جميع المستويات، سواء على الناحية الإدارية أو الفنية بتطوير الفريق بتعاقدات جديدة والاستغناء عن بعض اللاعبين الذين أتوا بعائد مادي مناسب.

وكان مالك تشيلسي السابق رومان أبراموفيتش قد لجأ إلى بيع النادي على خلفية أزمة الحرب الروسية – الأوكرانية، وكلفت الصفقة ما يقارب أربعة مليارات جنيه استرليني (4.87 مليار دولار).

ودعم رئيس تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية الفريق بقوة، إذ وصل حجم الإنفاق إلى 467.80 مليون يورو (498.86 مليون دولار)، وباع لاعبين وصل العائد المادي منهم 269.40 مليون يورو (287.34 مليون دولار)، وضم لاعبين مميزين للغاية سعياً إلى بناء جيل قوي.

تحقيقات بسبب إيتو وويليان

وكشفت تقارير صحافية خلال الساعات الأخيرة عن فتح رابطة الدوري الإنجليزي تحقيقات في شأن بعض الانتهاكات المحتملة بخرق القواعد المالية في تشيلسي خلال مواسم سابقة بسبب بعض الصفقات التي وجد بها شبهات بدفع أموال بطريقة غير مشروعة لجهات غير معلنة.

وأكدت التقارير أنه يتم التحقيق في الوقت الحالي في تفاصيل متعلقة بصفقتي ضم الكاميروني صامويل إيتو والبرازيلي ويليان في موسم 2013 – 2014، من فريق أنجي الروسي.

وكلفت صفقة ويليان خزانة تشيلسي 35 مليون يورو (37.32 مليون دولار)، وصفقة إيتو كانت من دون مقابل مادي بعد نهاية عقده، ولكن تم الكشف عن وجود قيمة مالية زائدة على قيمة الصفقة موجهة إلى ما يسمى "الكيانات الروسية"، من دون إيضاح التفاصيل وسبب تحويل هذه الأموال.

وأوضحت التقارير أن موقف اللاعبين غير معروف في شأن وجود بعض التعاملات غير الرسمية في صفقة انتقالهما إلى تشيلسي، وقتها، وهو ما يشير إلى أن التحقيقات قد تصل إلى خرق جديد لتشيلسي لقواعد اللعب المالي النظيف قد يعرضه لبعض العقوبات المختلفة التي تنص عليها اللوائح في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وهو ما تعرض لها أخيراً بسبب ثبوت بعض المخالفات.

وفي يوليو (تموز) الماضي غرم تشيلسي نحو ثمانية ملايين جنيه استرليني (9.75 مليون دولار) بسبب انتهاكات لقواعد اللعب المالي النظيف، نتيجة تقديم بعض المعلومات غير مكتملة بين عامي 2012 حتى 2019، وهو ما يشير إلى أن التحقيقات الحالية قد تصل إلى النتيجة نفسها، وأن هناك مخالفات جديدة.

تشيلسي يرد

وأوضح نادي تشيلسي الحالية موقفها من التحقيقات المقامة في الوقت الحالي في شأن بعض المخالفات المالية في فترات سابقة، قبل عملية البيع التي تمت العام الماضي، بعد رحيل الروسي أبراموفيتش.

وقال النادي في بيان أمس الإثنين، "هذه الادعاءات تسبق الملكية الحالية، وتتعلق بكيانات يزعم أنها تحت سيطرة المالك السابق للنادي، ولا تتعلق بأي فرد موجود حالياً هنا، وكانت هناك عناية كاملة قبل إتمام عملية الشراء، وأصبحت المجموعة على علم بتقارير مالية محتملة غير مكتملة، وأبلغنا استباقاً عن الأمور للمسؤولين".

موقف عقوبات تشيلسي

خلال بيان تشيلسي أكدوا أنهم استبقوا الأحداث وساعدوا جهات التحقيق من أجل عدم تحملهم مسؤولية أي مخالفات مالية خاصة بالمالك السابق للنادي، ولكن لن يحمهم ذلك من العقوبات بحسب التقارير الصحافية.

وأشارت التقارير خلال الساعات الأخيرة إلى أن تشيلسي قد يتعرض لعقوبات على رغم التبريرات الذين قدمها الملاك الجدد بعد علمهم بالتحقيقات الجارية في الوقت الحالي في شأن صفقتي ويليان وإيتو.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها تشيلسي لمثل هذه التحقيقات، حيث اتهم في بداية العام الحالي خلال شهر يناير (كانون الثاني) بسبب العقود طويلة الأمد التي يقدمها للاعبين، والتي تعد خداعاً لقواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإنجليزي من أجل تنسيق المقابل المادي للصفقة.