ملخص
محكمة أميركية تجمد قراراً قضائياً سابقاً يمنع دونالد ترمب من التداول جزئياً في قضية انتخابات 2020 لحين الانتهاء من الاستماع للمرافعات.
جمدت محكمة استئناف فيدرالية أميركية بشكل موقت قراراً يمنع الرئيس السابق دونالد ترمب من التداول جزئياً في القضية التي تنظر فيها، حتى الانتهاء من الاستماع للمرافعات.
أصدرت القاضية تانيا تشاتكان الشهر الماضي قراراً يمنع ترمب من التهجم علناً على المدعين العامين وموظفي المحكمة والشهود، قبل محاكمته في مارس (آذار) بتهمة قلب نتائج انتخابات 2020.
وجاء قرار تشاتكان، عقب طلب المدعي الخاص جاك سميث الذي كثيراً ما يتهجم عليه ترمب، فرض المنع، معتبراً أن لهجة ترمب التحريضية تهدد بتقويض المحاكمة المتعلقة بنتائج الانتخابات.
وكان الرئيس السابق قد وصف تشاتكان في تصريحات علنية ومنصات التواصل الاجتماعي بأنها "قاضية كارهة لترمب"، واعتبر مكتب سميث "فرقة بلطجية" والعاصمة الأميركية مدينة "قذرة وتعج بالجرائم" و"أكثر من 95 في المئة من سكانها مناهضون لترمب".
طعن ترمب، الأوفر حظاً للفوز بترشيح الجمهوريين له لخوض انتخابات 2024، أمام محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا في قرار منعه من الكلام العلني، معتبراً أن ذلك ينتهك حقه في حرية التعبير.
وأمرت محكمة الاستئناف بتجميد قرار المنع إلى حين الاستماع للمداولات الشفهية في القضية في الـ20 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وفيما منعت تشاتكان ترمب من التهجم علناً على المدعي الخاص وموظفي المحكمة والشهود، لم تمنعه من التعليق على الرئيس جو بايدن أو وزارة العدل أو العاصمة.
وفرض على ترمب أيضاً قرار آخر يمنعه من التداول جزئياً في قضية الاحتيال المدنية في نيويورك.
في تلك القضية يتهم ترمب واثنان من أبنائه بتضخيم قيمة أصول منظمة ترمب العقارية، من أجل الحصول على قروض وتأمينات بشروط أكثر ملاءمة.
وفرضت عليه غرامة بقيمة إجمالية تبلغ 15 ألف دولار لانتهاك القرار مرتين.
وجهت إلى ترمب في واشنطن الاتهامات بمحاولة قلب نتائج انتخابات 2020 من خلال جهود منسقة أفضت إلى أحداث الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021.
