ملخص
أية خيارات ستكون أمام القاهرة للتعاطي مع هكذا سيناريو؟
على رغم تراجعه قليلاً من المشهد على وقع "اللاءات" العربية والمصرية المتكررة، لا يزال شبح تهجير السكان من قطاع غزة باتجاه مصر بسيناريوهاته المختلفة جاثماً في ثنايا الحرب الطاحنة الدائرة بين إسرائيل وحركة "حماس" في القطاع ذو المساحة الجغرافية المحدودة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وسردية التهجير التي ترى فيها القاهرة "مخاطرة سياسية وأمنية تتجاوز أي محفزات اقتصادية آنية، فضلاً عما تعنيه بالنسبة إلى تصفية القضية الفلسطينية برمتها"، وفق تعبير أحد المصادر الدبلوماسية التي تحدثت لـ "اندبندنت عربية"، والتي تزداد احتمالاتها مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية شمال قطاع غزة والضغط الإنساني على قسمه الجنوبي، مما يفتح الباب أمام احتمالات الانفجارات السكانية غير المتوقعة باتجاه سيناء، ويزيد من تعقيد الخيارات بالنسبة إلى القاهرة، فهل من الممكن حدوث ذلك لا سيما أمام ما يتبدى بصورة مستمرة من رغبة إسرائيلية باعتباره "الحل الإنساني الأمثل للوضع الراهن" ولو بصورة موقتة؟، وماذا لو حدث فهل ستقبله القاهرة؟، وأية خيارات ستكون أمامها للتعاطي مع مثل هكذا سيناريو سوءاً بالتهجير الكلي عبر توطينهم في شبه جزيرة سيناء أو دمجهم بين المصريين الذين يتجاوز تعدادهم الـ 100 مليون نسمة، بحسب ما أشارت إحدى الدراسات الاستخبارية الإسرائيلية؟ ومثل هذه الأسئلة لا تزال مفتوحة من دون إجابات واضحة، ولا يحكمها سوى تطور مسار الحرب الدائرة في قطاع غزة، وفق ما أوضحه مراقبون.
وتقصف إسرائيل من دون هوادة قطاع غزة منذ الهجوم الدامي الذي شنته حركة "حماس" عليها، كما تشن بموازاة ذلك منذ الـ 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي هجوماً برياً تقول إن هدفه القضاء على الحركة التي تسيطر على القطاع منذ 2007، مما خلف تداعيات إنسانية كارثية وغير مسبوقة بالنسبة إلى السكان البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة.
وقد دخلت الحرب في القطاع شهرها الثاني من دون أي أفق سياسي لوقفها، ومع تصاعدها تجاوز تعداد الضحايا في غزة حاجز الـ 12 ألف شخص بينهم أكثر من 5 آلاف طفل وأكثر من 3300 امرأة، فيما تجاوز حاجز القتلى من الجانب الإسرائيلي 1200 قتيل.
ضغط يقابله رفض مصري
وعلى مدى أسابيع الحرب الماضية لم تترك القاهرة مناسبة رسمية أو عبر القنوات الدبلوماسية، وفق ما أوضحته لنا مصادر متطابقة، إلا وتؤكد رفضها القاطع لأي سيناريو لتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة، سواء بالنزوح داخلياً أو بالتهجير خارج أراضيهم، لا سيما إلى الأراضي المصرية في سيناء، لما يحمله هذا السيناريو من أخطار "على الأمن القومي المصري ويقود في النهاية إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار"، وفق تصريحات سابقة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
والقناعة المصرية بحسب ما أوضحها مصدر دبلوماسي مصري لـ "اندبندنت عربية" ترتكز على "حجم الأخطار الأمنية والسياسية والاستراتيجية التي ستواجه القاهرة حال قبولها بهذا الأمر، على رغم المحفزات الاقتصادية المعروضة والضغوط الدولية في هذا الاتجاه والتي لم تهدأ حتى الآن"، بحسب وصفه، موضحاً في الوقت ذاته أن القاهرة "لن تكون الدولة التي تساعد في خلق نكبة جديدة وتصفية القضية الفلسطينية، وأن تمسّك مصر برفضها أدى إلى تراجع وتيرة المطالبة بقبول الفلسطينيين ولو بصورة موقتة، واتسعت معه دائرة الدول المؤيدة لموقفها في المنطقة والعالم".
وعن بعض المناقشات الداخلية في الحكومة المصرية قال أحد المصادر الأمنية في حديثه إلينا إنه وبجانب "تشدد الدولة على المستوى الرسمي في رفض هذا السيناريو بأي شكل كان، فقد عزز هذا مواقف مؤسسات سيادية أمنية قطعت لأطراف إقليمية ودولية طوال الفترة الماضية بعدم قبول التهجير على حساب القاهرة"، مما قاد بحسب المصدر ذاته إلى تغير النبرة الأميركية في هذا الاتجاه، إذ أعلنت الخارجية الأميركية في الـ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري أن رؤيتها لمستقبل القطاع في سياق الحرب الدائرة يختلف عن الرؤية الإسرائيلية، ويشمل "لاءات ثلاث" على مستويات "احتلال القطاع من قبل إسرائيل وتهجير السكان، فضلاً عن عودة الوضع لما كان عليه قبل السابع من أكتوبر الماضي، وأن على إسرائيل اتخاذ ما يلزم من تدابير لتقليل عدد القتلى المدنيين"، مما عكس تحولاً وإن بصورة ظاهرية في الخطاب الأميركي على رغم المساندة الكبيرة لإسرائيل.
وأوضح المصدر ذاته أن الرفض المصري تجاه التعاطي مع الحرب الدائرة في غزة تجاوز فكرة التهجير إلى أبعد من ذلك، لا سيما "مناقشات اليوم التالي لوقف الحرب والتي لا تزال محل خلاف واسع بين الأطراف كافة"، وفق تعبيره، إذ ترفض القاهرة محاولة جرها إلى إدارة قطاع غزة ولو بصفة موقتة، والتمسك بأن المسار الوحيد للخروج من دوامة العنف هو إعادة الزخم لمسار مفاوضات السلام تمهيداً نحو الوصول لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفق مقررات الشرعية الدولية.
وأمام التشدد المصري لا تزال محاولة تمرير سيناريو التهجير نحو سيناء تراود المسؤولين الإسرائيليين كأفضل الحلول القائمة للخروج من "نفق غزة" بالنسبة إليهم، ففي الخامس من نوفمبر الجاري كتب مدير مكتب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية في القدس باتريك كينجزيلي يقول إن "إسرائيل تضغط بهدوء على مصر للسماح باستقبال أعداد كبيرة من سكان غزة"، مشيراً إلى أن تل أبيب حاولت بهدوء حشد دعم دولي خلال الأسابيع الأخيرة لنقل مئات آلاف المدنيين من غزة إلى مصر طوال مدة حربها في القطاع، بحسب ما نقل عن ستة دبلوماسيين رفيعي المستوى.
ووفق كينجزيلي فإن القادة والدبلوماسيين الإسرائيليين اقترحوا الفكرة على عدد من الحكومات الأجنبية واضعين إياها كمبادرة إنسانية تسمح للمدنيين بالهرب موقتاً من الأخطار التي تحدث في قطاع غزة إلى مخيمات اللاجئين في صحراء سيناء عبر الحدود في مصر المجاورة، إلا أن هذا المقترح قوبل بالرفض وبخاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا، خوفاً من أن يكون هذا بمثابة نزوح جماعي دائم، موضحاً في الوقت ذاته أن الدول الغربية تخشى من أن يؤدي مثل هذا التطور إلى زعزعة استقرار مصر وإبعاد أعداد كبيرة من الفلسطينيين عن وطنهم، كما أن هذا المقترح قوبل برفض شديد من قبل الفلسطينيين الذين يخشون من أن إسرائيل تستخدم الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر الماضي بعد أن هاجمتها حركة "حماس" لتهجير أكثر من مليوني شخص يعيشون في غزة.
وإلى جانب "المحاولات الإسرائيلية المتواصلة للضغط على القاهرة" يؤشر المسار العسكري للقوات الإسرائيلية على أرض القطاع وتفاقم الضغط الإنساني على جنوبه إلى مساع إسرائيلية نحو تمرير سيناريو التهجير بدوافع إنسانية، وبحسب حديث مصدر دبلوماسي غربي لنا فقد قال "نتفهم موقف مصر الرافض لأية محاولة لتهجير الفلسطينيين، ونتخوف من أن يقود تدهور الأوضاع الإنسانية في الجزء الجنوبي من القطاع مع محدودية دخول المساعدات الإنسانية إلى انفجار الأوضاع باتجاه مصر مما ينذر بتداعيات خطرة، وعليه نحاول الضغط مع الشركاء كافة من أجل تكثيف وصول الجهود الإنسانية والإغاثية إلى المدنيين في غزة".
ماذا لو تغيرت المعادلة؟
وأمام الغموض والضبابية التي تلف مستقبل الحرب الدائرة في القطاع سواء على صعيد النتائج المرتقبة أو تزايد احتمالات اتساع رقعتها، يبقي شبح التهجير مخيماً على الأجواء مع استمرار الضغط العسكري على قطاع غزة الذي يقطنه نحو 2.4 مليون نسمة، على رغم الرفض المصري القاطع على الصعيدين الرسمي والشعبي، مما يثير القلق لدى المتابعين والمراقبين ويطرح التساؤل في شأن خيارات القاهرة حول هذا السيناريو.
ويقول مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عماد جاد في سياق تطورات الحرب الدائرة في قطاع غزة إن "أمام مصر خيارات صعبة وخيارات أقل صعوبة"، موضحاً "تكمن الخيارات الصعبة في الضغط الإسرائيلي والدولي حتى الوصول إلى تهجير أو ترحيل الغزاويين إلى سيناء بصورة موقتة أو دائمة، فضلاً عن الدفع باتجاه إسناد إدارة القطاع إلى مصر في ما بعد الحرب"، مضيفاً "فيما تكمن الخيارات الأقل صعوبة في عودة السلطة الفلسطينية للقطاع أو وضعه تحت إدارة دولية، وصولاً إلى ترك التعاطي الإنساني للقاهرة عبر تولي ملف المساعدات والحاجات الإنسانية عبر معبر رفح، وهي سيناريوهات تحمل جميعها أخطاراً وتداعيات أمنية وسياسية على مصر".
ويتابع جاد، "لا شك في أن أية صورة من صور التهجير باتجاه مصر ستعقد الأوضاع ليس على صعيد القضية الفلسطينية وحسب، بل على صعيد المنطقة برمتها وأن احتمالات الانفجار ستكون كبيرة، ولن تفلح معه أية حلول اقتصادية، وهو ما تحاول القاهرة إرساله إلى الأطراف الإقليمية والدولية"، مرجحاً في الوقت ذاته لجوء القاهرة إلى الخيارات الدبلوماسية للتعاطي مع احتمالات حدوث هذا الأمر من دون اللجوء إلى خيارات عسكرية.
وقال، "مسألة دخول الطرفين في حرب مستبعدة من مصر وإسرائيل من الطرفين وحتى من الأطراف الدولية، وسنكون أمام معارك دبلوماسية طويلة ومعقدة".
وفي المقابل يبدو الوصول إلى "سيناريو التهجير" بعيداً بحسب مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية خالد عكاشة، لا سيما بعد أن رفضته القاهرة على المستويين الرسمي والشعبي وكذلك الجانب الفلسطيني، وقال عكاشة إن "الفلسطينيين فهموا الأمر من البداية وأعلنوا تمسكهم بأرضهم وعدم إجبارهم على الرحيل لتكرار نكبة عام 1948".
وأحيت الدعوات المستمرة لسكان غزة إلى ترك القطاع أو التوجه من الشمال إلى الجنوب مآسي النكبة التي تعرض لها الفلسطينيون، إذ هجروا من أراضيهم ومنازلهم وقراهم مع إعلان قيام الدولة العبرية عام 1948، وعلى رغم تصاعد العمليات العسكرية في الجزء الشمالي من القطاع منذ الـ27 من أكتوبر الماضي إلا أن المكتب الفلسطيني المركزي للإحصاء بالضفة الغربية قال الجمعة إنه يعتقد أن نحو 800 ألف شخص لا يزالون يعيشون شمال قطاع غزة بعد ستة أسابيع من اندلاع الحرب، مشيراً إلى أن التقديرات اعتمدت جزئياً على بيانات من شركات الاتصالات حتى الـ 11 من نوفمبر الجاري.
ويتابع عكاشة أن "موضوع التهجير لقي رفضاً قاطعاً من القاهرة والدول العربية، وهو ما تجلي خلال القمة العربية - الإسلامية التي استضافتها الرياض الأسبوع الماضي وأكدت دعم مصر في هذا الاتجاه"، مضيفاً أنه "على رغم كل هذا لا تزال أطراف دولية وحتى وسائل إعلام غربية تروج لمثل هذا الطرح، وهو أمر يعكس عمق الأزمة في القطاع وعدم وجود حلول أو أفكار للوضع الراهن في غزة أو حتى ما بعد الحرب".
وبحسب عكاشة فإن "التشوش والتضارب القائم يدفع بعض الأصوات الغربية التي لا تزال تروج لهذا الحل من أجل الخروج من نفق اليوم التالي للحرب باعتباره حلاً سحرياً للمشكلة القائمة، لكنه في حقيقة الأمر ليس حلاً سحرياً أو مقبولاً على الإطلاق"، مشيراً إلى أن "مصر كانت تعلن دائماً أن لديها إدراكاً لمثل هذه المخططات، والشيء الإيجابي أن الفلسطينيين أدركوا الأمر الآن".
وكان لافتاً ما نشرته مواقع إسرائيلية أواخر أكتوبر الماضي عما قالت إنه وثيقة خاصة تابعة لوزارة الاستخبارات الإسرائيلية مؤرخة في الـ 13 من الشهر ذاته، توصي بـ "إجلاء السكان المدنيين من غزة إلى سيناء"، ولاحقاً أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيل بنيامين نتنياهو صحتها، لكنه قال إنها مجرد "ورقة مبدئية"، وفق ما نقلت موقع "نيو لوكال" الإخباري الإسرائيلي.
وبحسب صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية فإن هذه الوثيقة تتضمن ثلاث مراحل، منها إنشاء مدن من خيم في سيناء جنوب غرب القطاع وإنشاء ممر إنساني لمساعدة السكان وبناء مدن في منطقة شمال سيناء، ليتم بعد ذلك إنشاء منطقة عازلة على امتداد كيلومترات عدة داخل مصر، وعدم السماح للسكان بالعودة لممارسة الأنشطة أو الإقامة قرب حدود إسرائيل مرة أخرى، كما تدعو إلى إيجاد تعاون مع أكبر عدد ممكن من الدول حتى تتمكن من استقبال الفلسطينيين المهجرين من غزة.
وتوصي الوثيقة بتنفيذ عملية تهجير للمدنيين من غزة باعتبارها النتيجة المرجوة من الحرب، وتنقسم خطة النقل هذه إلى مراحل عدة، ففي المرحلة الأولى يتم إجلاء سكان غزة إلى الجنوب في حين ستركز الضربات الجوية على الجزء الشمالي من القطاع، وفي المرحلة الثانية يبدأ التوغل البري مما سيؤدي إلى احتلال القطاع بأكمله من الشمال إلى الجنوب، وتطهير المخابئ الموجودة تحت الأرض من مقاتلي حركة "حماس"، وفي الوقت نفسه الذي سيتم فيه احتلال غزة، بحسب الوثيقة، ينتقل سكان القطاع إلى الأراضي المصرية ولن يسمح لهم بالعودة له بصورة دائمة.
وعززت تلك الوثيقة مذكرة أرسلها الرئيس الأميركي جو بايدن في الـ 20 من أكتوبر الماضي إلى مجلس النواب الأميركي باعتماد 106 مليارات دولار للتعامل مع الآثار الإنسانية العالمية للحرب في أوكرانيا وقطاع غزة، وتضمنت جزءاً خاصاً بعنوان "مساعدات الهجرة واللجوء"، طالب فيها بايدن بمبلغ إضافي قيمته 3.4 مليار دولار ليظل متاحاً حتى لإنفاقه في تلبية الحاجات الإنسانية.
وبحسب مذكرة الرئيس الأميركي فمن شأن هذه الموارد أن "تدعم المدنيين النازحين والمتضررين من النزاع، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية، وأن تلبي الحاجات المحتملة لسكان غزة الفارين إلى البلدان المجاورة"، مما فتح الباب أمام ما اعتبره البعض استعداداً أميركياً لتوفير الموارد المالية لأي خطط تهجير وتوطين لسكان غزة خارج القطاع.
بدوره يقول مدير المركز العربي للبحوث والدراسات هاني سليمان إن "أي سيناريو تهجير من باب فرض الأمر الواقع يفتح الباب على جميع الاحتمالات بالنسبة إلى مصر، بما في ذلك الخيارات السياسية والدبلوماسية والعسكرية، ويزيد تعقيد الأوضاع في المنطقة"، مضيفاً أنه "منذ اللحظة الأولى والقاهرة تدرك أبعاد محاولات ومساعي التهجير سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر الضغط الإنساني على القطاع، واعتبار التهجير إجراء استثنائياً أو موقتاً، وفي مقابل ذلك تعاملت القاهرة بصورة سياسية ودبلوماسية فاعلة للغاية".
ويشير سليمان إلى "أهمية التنسيق المصري الأردني في هذا السياق، وكذلك التنسيق العربي المشترك، لا سيما من أجل الضغط وزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع تجنباً لتفجر الأوضاع"، معتبراً أن "مصر نجحت نوعاً ما في وقف زخم التهجير، ولكن ليس معنى ذلك أنه لم يعد مطروحاً أو موجوداً".
وبحسب بيانات الأمم المتحدة فقد نزح نحو 1.6 مليون شخص من إجمال 2.3 مليون نسمة في قطاع غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية، ودمرت آلاف المنازل ولجأ كثيرون إلى المباني العامة وإلى منشآت تديرها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي أشارت إلى أنها تؤوي نحو 813 ألف نازح.
