"العالم ليس على المسار الصحيح للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية هذا القرن"، هذا هو التحذير الذي خرج به التقييم العالمي للأمم المتحدة المتعلق بالمناخ، في اليوم الأول لمؤتمر الأطراف (كوب 28) في دبي، في أول تقييم للتقدم العالمي في مواجهة التغير المناخي منذ تنفيذ اتفاق باريس 2015.
وعلى رغم اعتراف التقييم الأممي بجهود الدول في العمل على تطوير خطط لمستقبل "صافي الصفر"، والتحرك نحو التحول إلى الطاقة النظيفة، لكنه انتقد بطأ هذا التحول للحد من الاحتباس الحراري في إطار الطموحات الحالية.
التقييم العالمي جاء خلال افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) اليوم الخميس، في مدينة اكسبو في دبي، بحضور نحو 200 من قادة العالم والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في العالم، وسط دعوات مدوية لتسريع العمل الجماعي في شأن المناخ.
وينعقد المؤتمر في عام هو الأكثر سخونة على الإطلاق في تاريخ البشرية، تزامناً مع تزايد آثار أزمة المناخ في إحداث دمار غير مسبوق في حياة الإنسان.
خطط عمل وطنية معدلة
وأوضح تقرير نشرته الأمم المتحدة أخيراً حول تغير المناخ أن خطط العمل الوطنية للمناخ المعروفة باسم (المساهمات المحددة وطنياً) التي قد تقلل بصورة جماعية من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى اثنين في المئة أقل من مستويات عام 2019 بحلول عام 2030، في الوقت نفسه يظهر العلم بوضوح أن هناك حاجة إلى تقليل الانبعاثات بنسبة 43 في المئة.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن التقييم العالمي يجب أن يكون حافزاً إلى المزيد من الطموح في تحقيق أهداف اتفاق باريس، في سياق استعداد الدول لتقديم خطط عمل وطنية معدلة للمناخ بحلول عام 2025، إذ يتم تحديد إجراءات لتسريع خفض الانبعاثات وتعزيز القدرة على مواجهة تأثيرات التغير المناخي، إضافة إلى تقديم الدعم والتمويل الضروريين لتحقيق هذا التحول.
صنابير الوقود
من جانبه أكد الأمين التنفيذي للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، سيمون ستيل، أنه لا يمكن إغلاق صنابير الوقود الأحفوري بين عشية وضحاها.
وفي افتتاحية تزامنت مع انطلاق الحدث الذي شارك فيه نحو 200 من قادة العالم، أشار ستيل إلى وجود الكثير من الفرص للعمل التي لم يتم استغلالها بعد، موضحاً أن إنفاق الحكومات تجاوز السبعة تريليونات دولار أميركي من أموال دافعي الضرائب أو الاقتراض على دعم الوقود الأحفوري في عام 2022.
وفي مواجهة الصراعات والتوترات المتزايدة في جميع أنحاء العالم، أكد ستيل على الحاجة إلى جهود تعاونية لمكافحة تغير المناخ، وهو مجال يمكن للدول أن تعمل فيه معاً بصورة فعالة لضمان مستقبل مستدام لكل من الناس والكوكب.
وأضاف ستيل أن "إعانات الدعم تفشل في حماية الدخل الحقيقي للأسر الأكثر فقراً وتؤدي إلى تحميل الأموال بصورة زائدة على ديون البلدان النامية"، مشيراً إلى أنه "يمكن استخدام تلك الأموال بصورة أفضل لتحسين الرعاية الصحية وبناء البنية التحتية، بما في ذلك الاستثمار في الطاقة المتجددة وتوسيع البرامج الاجتماعية للتخفيف من حدة الفقر.
وحذر الأمين التنفيذي للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ من أن إلغاء تدرجي لمثل هذه الإعانات يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مشكلات الفقر ويؤثر سلباً في اقتصاد البلدان التي تعتمد عليها هذه الإعانات.
وتحدث ستيل عن التقدم البطيء في التصدي لتغير المناخ، إذ أظهر التقييم العالمي للعمل المناخي تباطؤاً كبيراً، وعلى رغم ذلك، أشار ستيل إلى أن هناك العديد من الأدوات المتاحة لتسريع العمل المناخي، مؤكداً أن هذا التحول يمكن أن يؤدي إلى بناء اقتصادات أقوى.
الاستثمار في الطاقة المتجددة
وشدد ستيل على ضرورة أن تعتمد حكومات العالم هذه الأدوات وتنفيذها، بما في ذلك تحويل الاستثمارات من صناعة الوقود الأحفوري إلى مجال الطاقة المتجددة، مؤكداً على أهمية توفير خيارات نظيفة لتلبية حاجات الطاقة للأفراد الذين يعتمدون على هذه الطاقة لتشغيل الأضواء، مع توفير المساحة المالية للاستثمار في المجتمعات وزيادة قدرتها على التكيف مع التغيرات في العالم.
وشدد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ على ضرورة التحرك العاجل لمواجهة تفاقم الكوارث المناخية في جميع أنحاء العالم، مؤكداً على أهمية التعاون والتركيز على الحلول خلال مؤتمر (كوب 28) معبراً عن تفاؤله بإمكانية تحقيق تقدم كبير من خلال تضاعف قدرة العالم في مجال الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، كما شدد على أهمية مضاعفة التمويل لمساعدة البلدان في التكيف مع تأثيرات المناخ.
تفعيل صندوق تعويضات" الخسائر والأضرار"
وأشار ستيل إلى إمكانية جعل صندوق "الخسائر والأضرار المناخية"، الذي تم الاتفاق على تأسيسه خلال انعقاد مؤتمر (كوب 27) في مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حقيقة تساعد على تحقيق العدالة المناخية، مشيراً إلى قدرة هذا الصندوق على مساعدة البلدان في مواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ وتعزيز التكيف.
وأضاف أنه يمكن تحقيق التزامات سابقة في شأن تمويل المرحلة الانتقالية وتحديد كيفية تمويل الخطوات القادمة لمكافحة تغير المناخ.
وقال من دون تدفق المزيد من التمويل إلى البلدان النامية، فإن ثورة الطاقة المتجددة ستظل سراباً في الصحراء، مضيفاً "يجب على (كوب 28) أن يحولها إلى حقيقة".
ويرى ستيل أن التقدم في تمويل المناخ في (كوب 28) سيكون حاسماً لبناء الثقة في مجالات التفاوض الأخرى وإرساء الأساس لـ"هدف جماعي كمي جديد" أكثر طموحاً لتمويل المناخ، والذي يجب أن يتم تنفيذه في العام المقبل.
وفي مواجهة الصراعات والتوترات المتزايدة في جميع أنحاء العالم، أكد ستيل على الحاجة إلى جهود تعاونية لمكافحة تغير المناخ، وهو مجال يمكن للدول أن تعمل فيه معاً بصورة فعالة لضمان مستقبل مستدام لكل من الناس والكوكب.
"نجم الشمال"
من جانبه قال رئيس مؤتمر المناخ (كوب 28)، سلطان الجابر "ليس لدينا أي وقت لنضيعه، فنحن في حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة الآن للحد من الانبعاثات"قائلاً "في هذا المؤتمر ستحاسب كل دولة وكل شركة، مسترشدة بنجم الشمال المتمثل في إبقاء 1.5 درجة مئوية في متناول اليد".
وأضاف "يجب على جميع الأطراف أن تكون مستعدة لاتخاذ قرار طموح للغاية استجابة للمخزون العالمي الذي يقلل الانبعاثات مع حماية الناس والأرواح وسبل العيش".
من جهته قال وزير الخارجية المصري ورئيس (كوب 27)، سامح شكري "من الأهمية بمكان مواصلة البناء على الإنجازات السابقة، ولكن الأهم من ذلك هو تنفيذ ما اتفقنا عليه بالفعل، فلا يمكننا تحقيق أهدافنا المشتركة دون مشاركة الجميع، وأهمهم الجنوب العالمي.
وتابع "يتعين علينا أن نبدأ في تحقيق العدالة المناخية وتوفير الأدوات اللازمة التي اتفقنا عليها في شرم الشيخ لتمويل الخسائر والأضرار، بما في ذلك إنشاء صندوق"، مضيفاً " إحدى النتائج الرئيسة التي يجب أن تسفر عنها (كوب28) هي تشغيل الصندوق وتمويله بالكامل."
أفريقيا أكبر المتضررين
وفي جولة لصحيفة "اندبندنت عربية" في أروقة الحدث لفهم آمال الوفود الأجنبية في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، أعرب ستيفن أم نيزوكا، الذي يعمل في قسم تطوير التكنولوجيا في وزارة الطاقة الكينية، والمشارك في الحدث ضمن الوفد الكيني، عن أمله في أن تبدأ الدول العالمية، وخاصة الغنية منها، في تمويل صندوق تعويضات "الخسائر والأضرار"، لتمكين دول أفريقيا من تعويض الخسائر التي نتجت عن التطرف المناخي العالمي.
وأكد أن القارة الأفريقية كانت الأكثر تضرراً، إذ شهدت بلدانها فيضانات تسببت في تدمير البنى التحتية مما تسبب في خسائر هائلة، وكانت هناك موجات من الجفاف كان لها تأثير في الثروات الحيوانية في دول أفريقيا.
ورفض نيزوكا التعليق عندما سئل عما إذا كان يعتقد أن أفريقيا هي أكبر الخاسرين من الانبعاثات الكربونية التي تسببها الدول الغنية ومصانعها.
وقال نيزوكا أنه "لا يتفق على أن أداء العالم كان سيئاً للغاية في تحقيق الأهداف المناخية التي حددتها اتفاقية باريس في عام 2015"، مشيراً إلى أن عام 2022 شهد اتفاق الدول على تأسيس صندوق تعويضات "الخسائر والأضرار"، مضيفاً أن "أفريقيا تواجه تحديات كبيرة اليوم فيما يتعلق بتغير المناخ، وأن الصندوق سيكون له دور في مساعدة البلدان الأفريقية".
الركود الأوروبي وأهداف المناخ
في غضون ذلك حذرت وزيرة الدولة الألمانية والمبعوث الخاص للعمل المناخي، جينيفر مورغان، من ارتفاع في درجة الحرارة يتراوح بين 2.5 إلى 2.9 درجة مئوية، مؤكدة في مؤتمر صحافي على هامش المؤتمر المناخي، على أهمية التعاون الدولي وتوجيه التمويل بصورة أكبر نحو تحقيق هدف الاحتفاظ بارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، خصوصاً في الدول الأكثر فقراً التي قد تكون الأكثر تأثراً بتغير المناخ.
"اندبندنت عربية" سألت الوزيرة الألمانية عن مدى التزام الاتحاد الأوروبي بالأهداف المناخية مع دخول الكتلة الأوروبية الركود، بما فيها ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا، فردت قائلة "الاتحاد الأوروبي وضع 55 معياراً لإزالة الكربون من اقتصاده، سواء كان ذلك في انبعاثات غاز الميثان أو نظام تداول الانبعاثات، أو قطاع النقل، أو طريقه الحياة، فهذه القوانين المعمول بها، هي التي تدفعنا إلى الأمام، مضيفة "الأمر لا يتعلق بالمناخ فحسب، بل يتعلق بل بمستقبل نمونا الاقتصادي الأخضر".
وحول توقعاتها عن دور منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، قالت "أملي هو أن تفهم المنظمة، وأعتقد أنها تتفهم جيداً الكثير من التصريحات التي سمعتها عن مدى ضعف هذه المنطقة في مواجهة الأزمة المناخية، وأعني أن الزيادات في درجات الحرارة التي يمكن أن تحدث تهدد حياة الناس".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابعت أن المطلوب من كل دولة أن تنوع اقتصاداتها، وهو ما نفعله في ألمانيا في قطاع الصلب والسيارات، لذا نتوقع أيضاً من دول "أوبك" ان تنوع اقتصاداتها بالتالي خفض تدريجاً اعتمادها على الوقود الحيوي بما يتماشى مع الهدف المناخي 1,5 درجة مئوية.
ورداً على سؤال "اندبندنت عربية" خلال المؤتمر الصحافي، حول عدم قدرة العالم على إغلاق صنابير الوقود الأحفوري بصورة مفاجئة، قالت الوزيرة الألمانية "يخبرنا العلماء أننا في حاجة إلى الانتقال خطوة بخطوة للتخلص التدرجي من الوقود الأحفوري، وهذا لا يعني أنك ستغلق الصنبور غداً، ولكن هذا يعني أنك في حاجة إلى وضع السياسات اليوم، وذلك سيؤدي إلى انخفاض إنتاج واستهلاك الوقود الأحفوري".
وتابعت "في ألمانيا على سبيل المثال، لدينا قانون الحياد المناخي لعام 2045، ونحن نسير على الطريق الصحيح، للتخلص التدرجي من الوقود الأحفوري خطوة بخطوة لتحقيق هدف الحياد المناخي، والذي يتمثل في التقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 65 في المئة بحلول عام 2030 مقارنة بعام 1990، وبنسبة 88 في المئة بحلول عام 2040، لهذا يعد عام 2023 عام مهم بالنسبة لنا".
وحول الالتزام المناخي الأوروبي الذي تتحدث عنه في ظل هرولة الدول الأوروبية لتأمين عقود الغاز لـ15 و20 سنة مقبلة، أجابت الوزيرة مثلما قلت لدينا في ألمانيا هدف الحياد المناخي وصولاً بعام 2045 وهو يتماشى مع هدف المناخ 1.5 درجة مئوية، واود رؤية سياسات شاملة من دول "أوبك" أيضاً لتنويع اقتصاداتها كما تفعل ألمانيا والاتحاد الأوروبي.
وأعربت الوزيرة الألمانية عن تفاؤلها وتأكيدها على أهمية بداية جيدة لاعتماد أموال صندوق "الخسائر والأضرار" بسبب التغيرات المناخية.
وشددت مورغان على أهمية استمرار الدول الصناعية في الالتزام بالتمويل، مشيرة إلى أن الدول الأخرى التي تستطيع تحمل هذه المسؤولية تشمل دولاً مثل السعودية والصين، معتبرة الخطوة نحو تأسيس صندوق متعدد الأطراف تحولاً إيجابياً، يعكس التزام البلدان بالمساهمة في الصندوق في مساعدة الدول الأكثر ضعفاً.
كما شددت على أهمية التعاون الدولي والتضامن في مواجهة التحديات المناخية، مؤكدة على دور الدول القوية في دعم البلدان الأقل نمواً والأكثر تأثراً بتغيرات المناخ.
ألمانيا لا تفكر في تشغيل محطاتها النووية مجددا
وأكدت مورغان على أنه لن يعاد تشغيل أي من محطات الطاقة النووية في ألمانيا، قائلة "بلادها اتخذت قراراً واضحاً بإغلاقها بناء على الأخطار على الشعب وأيضاً مخلفات هذه المحطات".
وأضافت "نحن نعمل على بناء نظام الطاقة لدينا ليكون نظاماً نظيفاً ومستداماً" مشيرة إلى أن "الحكومة الألمانية خصصت نحو ستة مليارات دولار أميركي لتمويل مشاريع المناخ في عام 2023.
هاريس تنوب عن بايدن
يشار إلى أن نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس ستحضر قمة الأمم المتحدة السنوية للمناخ في دبي يومي الجمعة والسبت، لتحل محل الرئيس بايدن، الذي سيتغيب عن الحدث للمرة الأولى منذ توليه منصبه.
وقالت متحدثة باسم هاريس في بيان، أوردته صحيفة "نيويورك تايمز"، إنه أثناء وجود نائبة الرئيس في قمة (كوب 28)، ستؤكد إدارة بايدن نجاحها في تنفيذ أجندة المناخ الأكثر طموحاً في التاريخ، سواء في الداخل أو الخارج.، مستدركة "لكن من غير المرجح أن يرضي وجودها بعض نشطاء المناخ، الذين قالوا إن قرار بايدن بتخطي قمة (كوب 28) سيقوض الجهود الدولية لمواجهة مناخ الكوكب المتغير.
وقال مسؤولو البيت الأبيض إن بايدن منشغل بقضايا عالمية أخرى، بما في ذلك الحرب بين إسرائيل وحماس وتأمين التمويل لأوكرانيا في حربها ضد الهجوم الروسي، والتي أصبحت موضوع اشتباك حاد في الكونغرس في الأيام الأخيرة.
وحضر بايدن قمتي المناخ في عامي 2021 و2022، مما وضع التوقعات بين بعض نشطاء المناخ في الولايات المتحدة بأنه لن يغيب عنهما هذا العام.
وقال المسؤولون إن هاريس سينضم إليها في دبي ثلاثة من كبار مسؤولي المناخ في الولايات المتحدة وهم جون كيري المبعوث الرئاسي الخاص للمناخ، وعلي الزيدي مستشار الرئيس الوطني للمناخ، وجون بوديستا كبير مستشاري الرئيس لابتكار وتنفيذ الطاقة النظيفة.
وأضاف المسؤولون إن نائبة الرئيس الأميركي، ستعلن خلال القمة عن العديد من المبادرات الأميركية المتعلقة بتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ في البلدان الأخرى والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وقالوا إنها ستناقش أيضاً إقرار تشريع الطاقة النظيفة خلال العامين الأولين من الإدارة.
وبصفتها نائبة للرئيس، أدلت هاريس بالتصويت الفاصل على قانون الحد من التضخم، الذي يوفر 370 مليار دولار من الدعم الحكومي للألواح الشمسية والسيارات الكهربائية وغيرها من التقنيات المصممة لتقليل الانبعاثات، وتصف الإدارة هذا القانون بأنه أكبر استثمار في مجال تغير المناخ من قبل أي بلد.
ولم يقدم البيت الأبيض جدولا زمنياً لـهاريس في القمة، ولم يذكر ما إذا كانت ستلقي خطاباً أو تعقد مؤتمراً صحافياً أثناء وجودها هناك.
