مصر تتجاوز أزمة التخلف عن السداد وتتفاوض على تمويلات ضخمة

في وقت تراجعت فيه احتمالات دخول مصر في موجة من التخلف عن سداد الالتزامات الدولية المستحقة عليها خلال الفترة المقبلة، بدأت الحكومة المصرية إجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي، لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية، ومن المقرر أن يكون التمويل الإضافي حاسماً لضمان تنفيذ حزمة السياسات.

وفي مؤتمر صحافي، قالت مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي جولي كوزاك، إن مصر تجري محادثات مع الصندوق للحصول على تمويل إضافي، الذي اعتبرته حاسماً لضمان نجاح تنفيذ حزمة التمويل. وأكدت أن المحادثات تتطرق إلى مجموعة من السياسات التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد، وقد ساعدت المشاركة القوية مع الحكومة المصرية على تحقيق تقدم مهم في المناقشات التي ستستمر في الأسابيع المقبلة لتفعيل أولويات السياسات الرئيسة.

وكانت مصر قد حصلت على الشريحة الأولى من قرض الصندوق بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق بقيمة 347 مليون دولار، وفي حال إتمام المراجعتين الأولى والثانية من المنتظر أن تحصل مصر على شريحتين بقيمة نحو 700 مليون دولار.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ"، عن كبيرة الاقتصاديين في بنك "أبوظبي التجاري" مونيكا مالك، أن لا أحد يريد أن يرى مصر تسقط الآن، أو أن تسوء أوضاعها الاقتصادية، لا سيما بعد اندلاع الحرب في غزة، الذي يعني أن مزيداً من الشركاء الدوليين سيكونون على الأرجح على استعداد لتقديم دعم إضافي.

لذلك، يتوقع عمالقة "وول ستريت" من "بنك أوف أميركا" إلى "غولدمان ساكس" أن ينحسر خطر حدوث أزمة ديون فورية في مصر. وخلال الأسبوع قبل الماضي وضع استراتيجيو الأسواق الناشئة في بنك "مورغان ستانلي" سندات مصر الدولارية لأجل 30 عاماً على قائمة تسعة سندات للشراء.

وتسبب تصاعد حدة العنف في غزة إلى تراجع حدة التوقعات الخاصة باحتمال تخلف مصر عن السداد مع حصولها على مزيد من الدعم من المقرضين الدوليين، لكن لا يزال تداول السندات المصرية المقومة بالدولار في منطقة التعثر عند نحو 15 في المئة، لكن الفارق مع سندات الخزانة الأميركية تقلص بشكل ملحوظ خلال الحرب، إذ تراجع بنحو 200 نقطة أساس منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما دفعت الآمال بأن تحصل مصر على مزيد من الدعم المالي بنك "غولدمان ساكس" إلى توقع خفض احتمالية تعثر البلاد في سداد ديونها، كما دفعت "مورغان ستانلي" إلى وضع السندات المصرية لأجل 30 عاماً على قائمة "السندات التسعة التي يوصي بشرائها".

مفاوضات لزيادة التمويل

وقالت كوزاك إن "الحجم الدقيق للتمويل جزء من المناقشات الجارية" بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية. وكانت تقارير إعلامية قد أشارت في أكتوبر الماضي، إلى أن مصر تتفاوض للحصول على ملياري دولار إضافية، لكن خلال الساعات الماضية جرى تداول أحاديث تشير إلى أن الحكومة المصرية تتفاوض مع صندوق النقد لرفع التمويل من ثلاثة إلى ما بين 10 و12 مليار دولار.

والشهر الماضي لمحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إلى زيادة حجم البرنامج أخيراً. وقالت إن الصندوق يدرس "بجدية" زيادة برنامج القرض المقدم لمصر، نظراً إلى الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.

وعلى صعيد المفاوضات الجارية، قالت كوزاك إن الحكومة المصرية وإدارة صندوق النقد حققا "تقدماً مهماً" في المناقشات حول سعر صرف مرن، وكذلك تشديد السياسات المالية والنقدية، وخفض معدلات التضخم.

كان صندوق النقد الدولي قد أرجأ مراجعتين هذا العام بعد أن أخفقت السلطات المصرية في تلبية عديد من شروط القرض، بما في ذلك التزام سعر صرف مرن بالكامل. وقبل أيام كان يجري تداول الدولار في السوق الموازية عند مستويات تتراوح بين 50 و52 جنيهاً، لكنه تراجع في الوقت الحالي إلى مستويات تتراوح ما بين 47 و48 جنيهاً.

وأشارت غورغييفا إلى أن تخفيضاً آخر لقيمة العملة قد لا يكون مطروحاً في المستقبل القريب، وقالت إن الصندوق يعطي حالياً الأولوية للسيطرة على التضخم من إصلاح سعر الصرف.

وفي مذكرة بحثية حديثة، قالت كبيرة الاقتصاديين في بنك "أبوظبي التجاري" مونيكا مالك، إن الحرب في غزة من المرجح أن تجعل المقرضين الدوليين أكثر تفاهماً. وأشارت إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة تعني أن "مزيداً من الشركاء الدوليين سيكونون على الأرجح على استعداد لتقديم دعم إضافي". وأضافت "لا أحد يريد أن يرى مصر تفشل الآن، أو أن تتفاقم الأوضاع الاقتصادية".

في الوقت نفسه كانت تقارير قد أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يخطط لضخ استثمارات بنحو 10 مليارات يورو في مصر (10.8 مليار دولار)، إلى جانب تدابير لتخفيف عبء الديون للمساعدة في استقرار اقتصاد البلاد والحد من الهجرة عبر البحر المتوسط.

احتياط النقد يواصل الصعود

في ما يتعلق ببرنامج الطروحات الذي يعد إحدى الآليات الرئيسة لتعزيز حصيلة مصر من الدولار، يعتزم بنك "الاستثمار القومي" التخارج من حصته في شركة "مصر للأسمنت قنا"، التي أدرجت ضمن قائمة شركاته التي يمكن التخارج منها بشكل أسرع من غيرها. وقالت مصادر مطلعة إن بنك "الاستثمار القومي" حصر مساهماته في الشركات بغرض التخارج منها لصالح القطاع الخاص تنفيذاً لوثيقة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص. أوضحت المصادر أن قائمة الشركات التي تم حصرها سيتم إرسالها لصندوق مصر السيادي بهدف تولي عملية بيع تلك الحصص لمستثمرين استراتيجيين لتعظيم قيمة الأصل.

في الوقت نفسه أرجأت الحكومة المصرية تنفيذ صفقة بيع بعض محطات الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية" إحدى الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية أسابيع عدة إضافية بعدما كان مقرراً لها ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وجاء التأجيل نتيجة تأخر بعض الخطوات بداية من فتح غرفة البيانات للشركات التي تعتزم الاستحواذ، وصولاً إلى فتح باب التقدم بالعروض النهائية الذي امتد لنهاية الأسبوع الجاري بعدما كان مقرراً غلقه الخميس الماضي.

على صعيد احتياطات البلاد من النقد الأجنبي كشفت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياط النقد الأجنبي بمقدار 71 مليون دولار بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ليبلغ 35.17 مليار دولار، من 35.1 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مسجلاً بذلك الزيادة الشهرية الـ15 على التوالي.

وكان احتياط البلاد من النقد الأجنبي قد تعرض لضربة قوية خلال العام الماضي، عندما تسببت الحرب الروسية في أوكرانيا وتشديد الأوضاع المالية العالمية، في نزوح رؤوس الأموال من مصر وغيرها من الأسواق الناشئة والحدودية. وانخفضت الاحتياطات الأجنبية بنحو ثمانية مليارات دولار في الأشهر الستة بين فبراير (شباط) وأغسطس (آب) 2022، وتمكنت البلاد من تعويض ملياري دولار منها على مدى الـ15 شهراً الماضية.

وخلال الفترة الماضية أعلنت الإمارات والكويت تجديد ودائع بقيمة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري. وتمتلك الدولتان، جنباً إلى جنب مع السعودية وقطر وليبيا، ودائع تبلغ قيمتها نحو 30 مليار دولار لدى "المركزي"، وهو ما يمثل أكثر من 85 في المئة من إجمالي احتياط النقد الأجنبي للبلاد.