التضخم يتراجع في مصر متجاهلا جنون الرز والسكر

على رغم استمرار الارتفاعات القياسية في أسعار بعض السلع الاستراتيجية وبخاصة السكر والرز، كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجهورية بلغ نحو 191.8 نقطة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ليبلغ معدل التضخم الشهري الإجمالي للجمهورية خلال الشهر الماضي 0.9 في المئة.

وأوضح أن المعدل السنوي للتضخم تراجع خلال نوفمبر الماضي إلى مستوى 34.6 في المئة مقابل 35.8 في المئة خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وعزا جهاز الإحصاء، هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.5 في المئة، ومجموعة الفاكهة بنسبة 3.5 في المئة، والخضروات بنسبة 4.7 في المئة، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 2.3 في المئة، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 0.3 في المئة.

وجاء ذلك على رغم ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 5.2 في المئة، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.1 في المئة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.7 في المئة، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 1.0 في المئة، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 5.9 في المئة، ومجموعة الدخان بنسبة 11.7 في المئة، ومجموعة الاقمشة بنسبة 2.2 في المئة.

كما ارتفعت مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.7 في المئة، ومجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 0.7 في المئة، ومجموعة الأحذية بنسبة 0.6 في المئة، ومجموعة شراء المركبات بنسبة 1.2 في المئة، ومجموعة الكتاب المنفق على النقل الخاص بنسبة 6.2 في المئة، ومجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 0.1 في المئة، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 0.3 في المئة.

السوق تواجه أزمة احتكار وغياب رقابة

وعلى رغم المبادرات العديدة التي أعلنتها الحكومة المصرية لضبط أسعار السلع، لكن تشهد السوق حالياً عدة أزمات أبرزها أسعار السكر والسجائر والرز، والتي شهدت ارتفاعات خلال الفترة القليلة الماضية بنسب تتجاوز 100 في المئة. وفيما يربط بعض التجار وأصحاب المحال، بين أزمة الارتفاعات المتتالية والمتسارعة في أسعار غالبية السلع، وبين أزمة أسعار صرف الدولار وعودة نشاط السوق السوداء وارتفاع سعر الورقة الأميركية الخضراء إلى مستويات أعلى من 50 جنيهاً، يرى البعض وبخاصة الأكاديميين أن الأزمة تتعلق بالاحتكار وعدم وجود رقابة على الأسواق.

وبينما يجري تداول الدولار في السوق الموازية عند مستويات أقل من 48 جنيهاً في الوقت الحالي، لكن وفق متعاملين، فإن عدداً كبيراً من المستوردين يقومون بتسعير السلع والمنتجات من حساب 55 إلى 58 جنيهاً للدولار في الوقت الحالي. حيث تعتمد شريحة كبيرة من المستوردين وكبار التجار على السوق الموازية في توفير ما يلزمهم من عملات صعبة للوفاء بالالتزامات الخارجية الخاصة بالتعاقدات.

وواجه المستوردون المصريون أزمة كبيرة خلال الربع الأخير من العام الماضي، حينما تكدست البضائع في الموانئ المصرية، لكن وفق البيانات الرسمية فقد تم الإفراج عن بضائع بقيمة 63.7 مليار دولار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي، فيما لا يتبقى سوى بضائع بقيمة 5 مليارات دولار تنتظر إصدار الإفراجات الجمركية الخاصة بها.

وفي تصريحات سابقة، قال رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة أحمد شيحة لـ"اندبندنت عربية" إن الأزمة لا تتعلق بعدم وجود السلع أو ارتفاع كبير وضخم في الطلب، لأنه لا يوجد ما يشير إلى ذلك، لكن الأزمة الحقيقة في توسع ظاهرة الاحتكار وعدم وجود رقابة حقيقية على السوق. وأشار إلى أنه لا يوجد أي مبرر لأن يرتفع سعر كيلو السكر في السوق المصرية من مستوى 15 أو 20 جنيهاً (ما يعادل أقل من 0.6 دولار) إلى نحو 50 و52 جنيهاً (1.68 دولار) في الوقت الحالي. أيضاً، ما الذي حدث حتى يقفز سعر كيلو الرز من مستوى 15 جنيهاً (0.48 دولار) إلى نمو 35 جنيهاً (1.13 دولار) في الوقت الحالي.

الحكومة تهدد باللجوء للتسعيرة الجبرية

وبخلاف المبادرات التي أعلنتها الحكومة المصرية وبخاصة فتح منافذ توزيع لتوفير السلع بأسعارها الطبيعية، بدأ في الفترة الأخيرة الحديث عن إمكانية عودة التسعيرة الجبرية في ظل حديث سابق لمجلس الوزراء المصري عن تسعيرة استرشادية.

وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، أعلن مجلس الوزراء المصري تطبيق ما يسمى بـ"التسعيرة الاسترشادية" في محاولة لضبط الأسواق، ومع استمرار ارتفاع أسعار السلع من دون أي مبرر منطقي أو حدث يدفع باتجاه زيادات قياسية في أسعار السلع، تجدد الحديث عن التسعيرة الجبرية خلال الفترة الحالية.

وعرفت مصر تعبير "التسعيرة الإجبارية" بقوة في الأسواق خلال الحقبة الاشتراكية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، والتي كانت للدولة خلالها قدرة على التدخل في الأسواق، غير أنه مع تحول مصر التدريجي منذ مطلع السبعينيات للنظام الرأسمالي، تراجع استخدام ذلك المصطلح أيضاً تدريجاً، قبل أن يعود استخدامه رسمياً لبعض السلع التي وصفتها الحكومة بالاستراتيجية.

وفي مؤتمر صحافي، كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أعلن عن منح مهلة 10 أيام لإعادة الانضباط لأسعار السكر في مصر، محذراً من أنه في حالة عدم استقرار السوق سيتم اللجوء إلى مجلس الوزراء "للتسعير". وقال إن الوزارة تقوم بطرح السكر بجميع المنافذ التموينية والسلاسل التجارية والشوادر التابعة للوزارة، لافتاً إلى عدم إمكانية طرح السكر بكل منفذ صغير.

وأوضح أن الوزارة لم تعد مسؤولة فقط عن توفير السكر للبطاقات التموينية فقط، بل أصبحت محملة بعبء توفيره للقطاعين الصناعي والتجاري وهو ما تقوم به البورصة السلعية والتي تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه (778 دولاراً) للطن، على أن يتم طرحه في المنافذ بسعر 27 ألف جنيه (875 دولاراً) للطن، وهي لا تعد تسعيرة جبرية، حتى الآن لا يوجد تسعير لسلعة السكر.

ولفت إلى أن بعض التجار المتعاملين مع البورصة السلعية يحصلون على السكر بسعر 24 ألف جنيه (778 دولاراً) للطن ثم إعادة بيعه في السوق السوداء بسعر يتجاوز الـ40 جنيهاً للكيلو (1.3 دولار). وأوضح أن إغراق السوق بالسكر والتفريط في المخزون الاستراتيجي لا يعد حلاً للأزمة، مؤكداً إمكانية طرحه في المحافظات على مسؤولية كل محافظ.