ملخص
سيسعى الرئيس القادم إلى تقليص العجز التجاري لبلاده البالغ 84.4 مليار دولار
عمق وصول الرئيس الأميركي الفائز دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في ولاية قادمة المخاوف حول سياسات الولايات المتحدة التجارية في وقت تتعزز الرهانات على تبني ترمب نهجاً قومياً صريحاً في التعامل مع التجارة، سيعتمد بصورة كبيرة على التعريفات الجمركية لتقليص حجم الفجوة التجارية بين بلاده وبقية العالم عموماً، وخصوصاً مع الصين والاتحاد الأوروبي.
بلغ العجز الأميركي، بما في ذلك الخدمات، 84.4 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) الماضي، وبلغ ميزان تجارة السلع 108.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ عامين، فيما يلاحظ أن هذا العجز آخذ في الاتساع منذ عام الوباء 2020.
وخلال حملته الانتخابية، تعهد الرئيس ترمب بزيادة شاملة في الرسوم الجمركية على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة بنسبة 10 في المئة فما فوق، مع فرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المئة على السلع الصينية.
آثار تضخمية في الولايات المتحدة
ولا شك أن زيادة التعريفات الجمركية ستخلف آثاراً تضخمية في الولايات المتحدة نفسها وفي مختلف أنحاء العالم، ففي مايو (أيار) الماضي، قدرت مؤسسة "دويتشه بنك" للأبحاث ارتفاع التضخم بما يراوح ما بين 0.75 و2.5 في المئة حال تنفيذ تلك الوعود، بالتوازي مع علاقة أكثر توتراً مع الاتحاد الأوروبي نتيجة لأجندة "أميركا أولاً"، والتي تتسم بطبيعة حمائية بطبيعتها، بما قد تتضمنه أيضاً من حواجز غير جمركية أمام المنتجات غير الأميركية، بما في ذلك الحوافز لـ"شراء المنتجات الأميركية" و"البناء في أميركا"، مثل إعادة التصنيع وإعادة التفاوض على "صفقات التجارة غير العادلة".
لكن هناك أمرين يستحقان وضعهما في الاعتبار، أولهما أن رئاسة ترمب الثانية معروفة أكثر بكثير من الرئاسة الأولى، وثانياً أنه في ظل إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، مارست الولايات المتحدة ضغوطاً كبيرة على بقية العالم لتقليص تعرضها للأسواق الصينية، وبينما يتمتع الرئيس ترمب أيضاً في هذه الولاية بتفويض انتخابي واضح قد يشجع الخطاب حول التعريفات الجمركية، لكن المعطيات تشير إلى وجود احتمال قوي بنفس القدر بأن يكون هذا تكتيكاً تفاوضياً.
هناك أسباب وجيهة للغاية لهذا الافتراض، بحسب ما تقول مذكرة حديثة لـ"دويتشه بنك"، تتضح من خلال تحليل العجز التجاري الأميركي وعلاقته بالصين، فمنذ عام 2017، انخفض حجم العجز في الميزانية مع الصين بمعدل سنوي بلغ نحو ستة في المئة، فمع فرض الرسوم الجمركية على الصين للمرة الأولى في عام 2018 كان هناك انخفاض فوري في التجارة بين عامي 2019 و2020، قبل أن تنمو التجارة مع الصين بعد عام 2020، من حيث الواردات والصادرات، مما يشير إلى أن نظام التعريفات الجمركية نفسه لم يكن له تأثير يذكر.
التفتت في النظام التجاري
ويعتقد البنك الألماني، أن تأثير التعريفات الجمركية أقل وضوحاً، فربما أسهمت في إبطاء التجارة لكن التعريفات الجمركية في حد ذاتها لم تكن مسؤولة وحدها عن تقليص العجز التجاري الأميركي مع الصين، ولم تعالج تباطؤ التجارة في التكنولوجيات الحساسة، وتشير هذه الاتجاهات الأخيرة إلى اعتبار مهم عندما يتعلق الأمر بكيفية تعامل ترمب مع العلاقات التجارية في الأربعة أعوام المقبلة، فالعالم ليس نفس المكان الذي كان فيه عندما تولى السلطة للمرة الأولى، إذ أدت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والصراع في الشرق الأوسط، والدور الغامض للصين في علاقتها مع روسيا إلى تفاقم المناخ الجيوسياسي، وإلى جانب ذلك، هناك درجة أكبر من التفتت في النظام التجاري، مع وقوع مزيد من النزاعات التجارية خارج إطار منظمة التجارة العالمية أكثر من أي وقت مضى.
بالنسبة لأوروبا، يعتقد "دويتشه بنك" في وجود عواقب كبيرة لموقف تجاري أكثر عدوانية من قبل نظام أميركي يركز على إعادة توطين وبناء القدرات محلياً، ويرى أن الولايات المتحدة سوق رئيسة لكن في حين أن هناك عجزاً تجارياً واسعاً، كما كانت الحال في عام 2022 بعد برنامج بايدن التشريعي، فقد تسعى الولايات المتحدة إلى التفاوض على تصحيح التوازن.
التجارة بين الاتحاد الأوروبي والصين
وستتحدد كثير من العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة بقوة من خلال الطريقة التي تتطور بها علاقة الولايات المتحدة بالصين على مدى الأربعة أعوام المقبلة، بحسب ما تقول محللة الاقتصاد التجاري ريبيكا هاردينغ، معبرة عن اعتقادها أن الإدارة الأميركية الجديدة ستكون أكثر عدوانية تجاه الصين، ليس فقط في فرض التعريفات الجمركية لكن أيضاً في إزالة وضع الدولة الأكثر تفضيلاً (MFN) من التعريفات الجمركية في منظمة التجارة العالمية، ومن شأن هذا أن يؤثر بصورة ملموسة على أوروبا أيضاً ويغير الحرية التي يمكن أن تتدفق بها التكنولوجيا والاستثمار، فضلاً عن السلع والخدمات، بين البلدان التي تتاجر بالدولار الأميركي والصين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتضيف هاردينغ، "ستنظر إدارة ترمب إلى اتفاقيتها التجارية مع الصين على أنها عمل غير مكتمل، فالاقتصاد الصيني أضعف مما كان عليه خلال فترة ولاية ترمب الأولى، ولا شك أن الممثل التجاري الأميركي الجديد سيسعى إلى إنشاء صفقة ثانية أكثر إحكاماً من الأولى، ولا ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يتوقع تحسن العلاقات بين البلدين، بل إن موقفه تجاه الصين أصبح أكثر تشدداً في العامين الماضيين بفرض رسوم جمركية على المركبات الكهربائية الصينية على سبيل المثال، ومع ذلك، بلغت قيمة التجارة بين الاتحاد الأوروبي والصين 739 مليار يورو (779 مليار دولار) في عام 2023، والمنتجات الصينية متكاملة بصورة عميقة في سلاسل التوريد بالاتحاد الأوروبي. ولن نشعر بتأثيرات ترمب من خلال أي رسوم جمركية محتملة فحسب، بل أيضاً من خلال التأثيرات الجانبية الناجمة عن حرب تجارية محتملة مع الصين".
ومنذ عام 2016، يكتسب تفتت التجارة العالمية زخماً متصاعداً، إذ اتخذت إدارة الرئيس ترمب الأولى وإدارة بايدن اللاحقة نهجاً مشابهاً في الأعوام الأخيرة وعززت أجندة "أميركا أولاً" التي تدعم كثيراً من سياسة التجارة الأميركية خلال ذلك الوقت، لكن هاردينج تضيف أن العوامل الجيوسياسية الأوسع نطاقاً تضاف إلى تعقيد التجارة العالمية مع مرورها بعصر من التغيير السريع.
