"الشهية العنيفة" للمتسوقين الأميركيين تضع شركات التجزئة في مأزق

في الأوقات الاقتصادية الجيدة والسيئة، فإن قدرة الناس على ضبط النفس لإنفاق ما في وسعهم على الهدايا أثناء موسم العطلات تتلاشى بشكل حاد. ولعقود من الزمن، تحملت بطاقات الائتمان العبء الأكبر من عادات الإنفاق القهرية في العطلات. ولكن على نحو متزايد، فإنهم يتقاسمون الأضواء مع شركات الشراء الآن والدفع لاحقاً.

خلال موسم "سايبر مونداي" وصلت مشتريات "بي أن أل بي" إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، بزيادة نسبتها 43 في المئة عن العام الماضي، وفقاً لما ذكرته "إدوب أنليتكس". كما ارتفع عدد العناصر لكل طلب بنسبة 11 في المئة سنوياً.

مثل بطاقات الائتمان، تسمح هذه الشركات للعملاء بإجراء عمليات شراء حتى لو لم يكن لديهم المال لدفع ثمن البضائع أو الخدمات في نقطة البيع. وبدلاً من ذلك، يمكن للمستخدمين الدفع على أقساط من دون فوائد على مدار فترة نموذجية مدتها ستة أسابيع. وما لم يقوموا بالدفع المتأخر، فلا توجد رسوم في العادة، وبدلاً من ذلك، يمكنهم اختيار سداد الدفعات على مدى فترة زمنية أطول ولكن يمكن أن يخضعوا لنسبة فائدة سنوية تصل إلى 36 في المئة.

إقراض من خلال المنشطات

قبل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في مارس (آذار) 2022، تمكنت شركات مثل "بي أن أل بي" و"أفيرم" و"كلارنا" و"أفتر باي" و"زيب" و"سيزل"، من الحصول على أموال لإقراض العملاء بتكلفة منخفضة نسبياً.

وهذا يعني أن بإمكانهم إقراض العملاء بحرية، والذين ليس لدى الكثير منهم تاريخ ائتماني طويل أو ليس لديهم درجة ائتمانية عالية بما يكفي للتأهل لعروض الائتمان التقليدية. وعلى عكس شركات بطاقات الائتمان، لا تقوم هذه الشركات عادة بإجراء فحوصات ائتمانية تقليدية على العملاء. إضافة إلى ذلك، لا يُطلب منهم الإبلاغ عن الدفعات الفائتة أو المتأخرة إلى مكاتب الائتمان.

ولكن مع استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، اضطرت الشركات إلى دفع المزيد مقابل الأموال التي تقرضها. على سبيل المثال، أشارت "أفيرم" إلى أن تكاليف تمويله زادت بنسبة 195 في المئة للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

لكن هذا لا يعني أن شركة "أفيرم" والشركات الأخرى العاملة في النشاط نفسه، قدمت قروضاً أقل. وقال مارشال لوكس، وهو زميل باحث كبير في كلية "كينيدي" بجامعة "هارفارد": "إنه إقراض من خلال المنشطات".

وقبل أيام، قال ماكس ليفشين، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة "أفيرم": "المستخدمون الجدد هم القروض الأكثر خطورة التي سنكتبها... عندما لم تقم بالتعامل مع الشركة من قبل، فنحن بحكم التعريف لا نعرفك كما نعرف شخصاً أجرى معاملات بالفعل". ولهذا السبب قال ليفشين إن الشركة "تحرص بشكل متعمد على الموافقة على المستهلكين الجدد".

وقد أصبح هذا الأمر أكثر أهمية مع وصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين. وكما أشارت شركة "أفيرم" في تقرير أرباحها، يتأثر المستهلكون سلباً أيضاً بارتفاع أسعار الفائدة لأنه يؤدي إلى التزامات مالية أكبر خارج الالتزامات الخاصة بهذا النشاط. بالنسبة لشركات مثل "أفيرم"، فإن هذا يزيد من احتمالية عدم قيام العملاء بسداد الدفعات في الوقت المحدد - أو ما هو أسوأ من ذلك، على الإطلاق.

أزمة التأخر في سداد الأقساط

وعلى رغم أن غالبية عملائها يقومون بالدفع في الوقت المحدد، إلا أن شركة "أفيرم" شهدت ارتفاعاً طفيفاً في حصة المعاملات التي لا يتم دفعها في الوقت المحدد. على سبيل المثال، في الربع الذي انتهى في سبتمبر الماضي، كانت نسبة 5.15 في المئة من القروض متأخرة أكثر من أربعة أيام عن موعد استحقاقها، مقارنة بنسبة 4.1 في المئة خلال الربع السابق.

لذلك، تركز الشركات على إقامة علاقات مع العملاء الجيدين لجعلهم مستخدمين متكررين. وكلما زاد عدد المعاملات التي يقومون بها، زاد عدد البيانات التي يتعين على هذه الشركات تحديد المبلغ الذي يمكنها تحمله لإقراضها وبأي سعر. ومع نمو الشركات، أصبحت نماذجها الخاصة بضمان القروض، والتي تتم على أساس كل معاملة على حدة، أكثر تطوراً.

يقول خايمي توبلين أحد كبار محللي الخدمات المالية في "مورننغ كونسلت": "كلما عرفت المزيد عن عملائك، زادت قدرتك على الإقراض بأمان". وعلى سبيل المثال، شهدت شركة "أفيرم" زيادة بنسبة 42 في المئة في حصة المعاملات الآتية من المستخدمين المتكررين خلال العام الماضي، وفقاً لتقرير أرباحها. في وقت أطلقت شركة "أفتر باي"، برنامج مكافآت منذ عامين يمنح المستخدمين نقاطاً إذا قاموا بالدفع في الوقت المحدد لأربعة طلبات على الأقل بقيمة 40 دولاراً أو أكثر كل ستة أشهر. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه الاستراتيجية تؤتي ثمارها بالنسبة للشركة، لأنها لا تكشف علناً عن حصة المعاملات الناتجة من العملاء المتكررين.

وحتى لو كانت الشركات تتحسن في زيادة حصتها من العملاء المتكررين، فإن ذلك لا يمنع المتسوقين من اللجوء إلى مزودي هذه الخدمة المتعددين. وقال لوكس، الذي عمل كمسؤول رئيسي للأخطار في تشيس في ذروة الركود الكبير، إن هذا يمثل مشكلة بالنسبة للشركات لأنها لا تعرف ما هو إجمالي التزامات ديون العميل. وأضاف "من وجهة نظره، فإن هذا يدفع الناس إلى تحمل ديون أكثر مما يستطيعون تحمله".

الابتعاد عن القروض من دون فوائد

ومع ارتفاع أسعار الفائدة، لا تقدم هذه الشركات العديد من القروض من دون فوائد، في غياب أي تغييرات أخرى على الشروط التي تحددها مع الأفراد والتجار. وبالنسبة لشركة "أفيرم"، كان 74 في المئة من إجمالي حجم البضائع لديها من القروض التي تحمل فوائد في الربع الأخير، مقارنة بـ 64 في المئة خلال العام الماضي. قال مايكل لينفورد، المدير المالي للشركة في خطاب للمساهمين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن هذه القروض تمكن الشركة من "توسيع الوصول بشكل مسؤول إلى الائتمان لمزيد من المستهلكين".

وقال مات غروس المتحدث باسم الشركة "إن ارتفاع أسعار الفائدة له تأثير، لكنه لا يتدفق على أساس فردي". وقال "مع ارتفاع الأسعار، تصبح حلولنا أكثر قيمة بالنسبة للمستهلكين والتجار".

في الوقت نفسه، هناك مصدران رئيسيان للدخل لدى هذه الشركات، وهما الفائدة التي يدفعها المستخدمون للحصول على خطط سداد طويلة الأجل والرسوم التي يجمعونها من تجار التجزئة.

وفي ما يتعلق بالرسوم، فإن الأمر يعمل على النحو التالي: إذا كانت تكلفة السلعة 100 دولار، فقد تقدم الشركة لمتاجر التجزئة 95 دولاراً بدلاً من المبلغ الكامل الذي يتعين على العميل دفعه في النهاية. وقال مايكل تايانو نائب رئيس وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين إن تجار التجزئة على استعداد للقيام بذلك لأنهم بخلاف ذلك لن يتمكنوا من الحصول على أي أموال من شخص ليست لديه الأموال المتاحة بسهولة ويفتقر إلى إمكانية الوصول إلى أشكال أخرى من الائتمان. يغطي المقرضين في الولايات المتحدة. وأوضح أن ذلك يؤدي أيضاً إلى ارتفاع متوسط ​​أحجام الطلبات، نظراً لأن مستخدمي هذه الخدمات "يمكنهم إنفاق أكثر مما كانوا سينفقونه لأنهم قادرون على توزيع المدفوعات". وتابع "لا نعرف إلى أي مدى تعيد هذه الشركات التفاوض بشأن الأسعار مع هؤلاء التجار الأفراد مع ارتفاع أسعار الفائدة"، نظراً لأنهم لا يكشفون عن ذلك علناً. لكنه يعتقد أن هناك احتمالاً كبيراً لحدوث ذلك.