ارتفعت متأخرات الرهن العقاري بعد تعثر المقترضين عن السداد إلى أعلى مستوى لها منذ ست سنوات، إذ أظهرت بيانات بنك إنجلترا "المركزي البريطاني"، أن إجمالي أرصدة المتأخرات كنسبة مئوية من جميع القروض العقارية القائمة ارتفع من 1.02 في المئة في الربع الثاني من العام إلى 1.14 في المئة في الربع الثالث لعام 2023.
نسبة التأخر في السداد هي الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2017، بعدما وصلت قيمة أرصدة الرهن العقاري مع المتأخرات نحو 18.8 مليار جنيه استرليني (23.5 مليار دولار) في ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، بزيادة 11.4 في المئة على أساس ربع سنوي و44 في المئة مقارنة بالعام السابق.
ويتزايد عدد المقترضين المتعثرين عن سداد أقساط الرهن العقاري، مع زيادة تأثير التضخم وارتفاع أسعار الفائدة بعد أن ارتفعت في العامين الماضيين، مما سبب ضغطاً على موازنات الأسر وتفاقم أزمة كلفة المعيشة.
وارتفعت كلف الرهن العقاري بسبب الزيادة السريعة في سعر الفائدة الأساسي لبنك إنجلترا، بعد ارتفعت معدلات الفائدة بصورة قياسية من 0.1 في المئة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 إلى أعلى مستوى خلال 15 عاماً بنسبة 5.25 في المئة، مع محاولات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مكافحة التضخم.
تأثير التضخم
ويراقب المنظمون في البنك التأثير في الاقتصاد كما تراقب هيئة السلوك المالي (FCA) معاملة المقرضين للمقترضين المتعثرين.
كانت مؤسسة "فاونديشين ريزيليوشن" توقعت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن تشهد أكثر من 5 ملايين أسرة ارتفاعاً في أقساط الرهن العقاري السنوية بمتوسط 5100 جنيه استرليني (6.3 ألف دولار) بحلول نهاية عام 2024.
وأشارت المؤسسة إلى أن الزيادة ستختلف في جميع أنحاء البلاد، إذ إن سكان لندن هم الأكثر تضرراً، إذ يدفعون 8 آلاف جنيه استرليني (10 آلاف دولار) إضافية سنوياً مقارنة بـ3400 جنيه استرليني (4.2 آلاف دولار) إضافية في ويلز.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتعليقاً على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة المالية نيخيل راثي، لأعضاء البرلمان في لجنة الخزانة بمجلس العموم البريطاني أمس، إن "هذه كانت فترة صعبة للغاية" بالنسبة إلى حاملي الرهن العقاري، إذ يخرج نحو 400 ألف مقترض كل ثلاثة أشهر من صفقات ذات أسعار فائدة ثابتة اتفق عليها عندما كانت تكلف الاقتراض رخيصة، والانتقال إلى قروض أكثر كلفة بكثير، وفقاً لصحيفة "التايمز"، مضيفاً "إنه أمر صعب ولكن الغالبية العظمى تجد طرقاً لإدارة الأمر".
زيادة متواضعة
وأشار إلى مستويات المتأخرات كانت آخذة في الارتفاع، مستدركاً "لكنها لم تقترب بأية حال من مستويات الصعوبات الاقتصادية السابقة"، متوقعاً أن تستمر المتأخرات في الارتفاع وأن تزيد عمليات إعادة الملكية أيضاً.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة المالية، إنه استعيد 720 منزلاً في الربع الأخير من هذا العام، الذي لا يزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء.
وأضاف كانت هناك "زيادة متواضعة" في مقدار التعويضات التي تطلبها هيئة الرقابة المالية من البنوك أن تدفع للمقترضين لعدم معاملتهم بصورة عادلة.
وتابع "نتوقع أن يكون الاسترداد هو الملاذ الأخير"، مضيفاً "أتوقع أن تكون عمليات إعادة التملك أكثر ندرة مما كانت عليه في الفترات السابقة من التحدي الاقتصادي".
