كاميرات ذكية لمراقبة شوارع العراق

وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتغطية جميع مناطق بغداد بكاميرات ذكية، وتحديداً المناطق المحورية. جاء ذلك بعد اطلاعه على "منظومة كاميرات أمن بغداد، والإجراءات المتخذة لتطويرها، والرؤية المستقبلية والخدمات الإلكترونية التي فعلت أخيراً".

وجاءت حكومة بغداد المحلية عام 2013 بفكرة تغطية مناطق العاصمة بالكاميرات وفق خطة لنشر 13 ألف كاميرا في الشوارع والأماكن العامة، لرصد الجرائم الإرهابية والجنائية، والاستفادة منها في تنظيم حركة سير المرور، إلا أن عدد الكاميرات التي نصبت بالتقاطعات الرئيسة أقل بكثير من العدد الوارد في الخطة، وذلك على فترات متباعدة وكان لها دور في كشف كثير من الإرهابيين ومتابعتهم، فضلاً عن جرائم جنائية، وضبط آلاف الحوادث المرورية.

ولعل زيادة نسب الجرائم في العراق عموماً والعاصمة بغداد خصوصاً، أسهمت في أهمية تلك الكاميرات لاسيما في ظل التقارير الدولية التي وضعت العراق في مقدمة البلدان في الجريمة المنظمة.

وأظهر مؤشر الجريمة المنظمة العالمي ارتفاع تصنيف العراق في مؤشر الجريمة خلال عام 2023 مقارنة بعام 2021، إذ جاء في المرتبة الثامنة عالمياً وحل الثاني في قارة آسيا.

المعدل منخفض

لكن وزارة الداخلية العراقية لها رأي آخر، إذ أكدت انخفاض معدل الجريمة إلى ما يقارب 20 في المئة عام 2023، بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري.

ويبدو أن حكومة السوداني تعتزم إعادة إحياء مشروع كاميرات بغداد مجدداً، ضمن مسعى حكومي إلى تحسين أمن العاصمة بعد المباشرة بتنفيذ بعض المشاريع الخدماتية من بعض الشركات الصينية، ولتعزيز ثقة المجتمع الدولي بالعراق وتحسين صورته.

مئات الكاميرات في بغداد

ويشدد عضو اللجنة الأمنية السابق في محافظة بغداد سعد المطلبي على أهمية الكاميرات في كشف الجرائم، لافتاً إلى أن عدد الكاميرات التي تن نصبها في بغداد يقدر بمئات، وقال "نحتاج إلى تغطية جميع شوارع العاصمة ومحيطها".

وتابع المطلبي أن "كل أعمال التحقيق ومهمات الشرطة في العالم تعتمد بشكل واسع على الصور التي تلتقط من الكاميرات الثابتة، التي تكون شاهداً على وقوع جريمة أو حادثة ما، وأن الكاميرات المتطورة تكشف حتى عن أسماء المارة في الشارع".

تغطية بغداد بالكامل

وشدد المطلبي على ضرورة توسيع شبكة الكاميرات لتكون في العاصمة ومداخلها والمدن المجاورة، لضبط سلطة الدولة والقانون. "هناك من يضمر نوايا سيئة ومغرر بهم لذا لا بد من دليل ملموس يدينهم، والصور أفضل دليل يمكن تقديمه للقضاء، لذلك أدعو إلى  التغطية التصويرية للعاصمة ".

عرقلة مشروع الكاميرات

عام 2013 كانت حاولت الحكومة نصب الكاميرات والجدار الحراري لكن هذه المحاولة اصطدمت بمعارضة بعض القوى السياسية التي اعتبر سياسيون أنها "كانت تسعى إلى عرقلة عمل الحكومة"، مما أدى إلى إفشال المشروع بحسب المطلبي، الذي أشار إلى أن المرحلة الأولى من نصب الكاميرات تم تنفيذها عام 2017 من خلال نصب مئات الكاميرات في بغداد فيما بقيت أطرافها من من دون تغطية.

وشدد المطلبي على ضرورة تغطية بغداد بالكامل وضواحيها من خلال نصب آلاف الكاميرات لتأمين العاصمة ومحيطها على أن تعمم هذه الإجراءات في بقية محافظات العراق.

أهمية طرق الرصد الحديثة

من جهته، يؤكد مدير مركز الجمهوي للدراسات الأمنية والاستراتيجية معتز محي عبد الحميد،  انتشار الجريمة المنظمة بشكل كبير، ما يتطلب اتباع طرق حديثة لرصدها من بينها مراقبة الكاميرات.

وقال عبد الحميد إن "تفشي الجريمة المنظمة في العراق أدى إلى تشكيل أجهزة خاصة لمكافحة بعض الجرائم، مثل غسيل الأموال ومكافحة المخدرات وتهريب الأشخاص إلى الخارج والمتاجرة بالأعضاء البشرية".

عصابات دولية

وشدد على "ضرورة اتباع الوسائل الحديثة لضبط الجرائم والحد منها لاسيما تجارة المخدرات التي انتشرت بشكل كبير وأصبح العراق من الدول المصدرة للمخدرات".

ولفت عبدالحميد إلى أن الحكومة بدأت بالتوسع في استخدام الكاميرات خلال السنوات الأخيرة بعد أن كان الاعتماد محصوراً بالجهد البشري والجهد الاستخباري القابل للخطأ.

الكاميرا لا تمنع الجريمة

فيما يرى الخبير القانون جمال الأسدي أن زيادة الجريمة المنظمة مرتبطة بانتشار السلاح في الدول، معتبراً أن نصب الكاميرات سيعمل على الكشف عن الجرائم.

وقال الأسدي وهو مفتش عام سابق في وزارة الداخلية إن "الجريمة المنظمة ازدادات خلال السنوات الأربع الماضية"، مشيراً إلى ان زيادة عدد العصابات المسلحة مرتبط بانتشار السلاح بالدول لأنه كلما ازداد عدد الأفراد المسلحين سواء رسميين أو غير رسميين، تزيد معدلات الجريمة".

وشهد عام 2022 نحو 5300 جريمة قتل، وهي الأعلى منذ تأسيس الدولة العراقية، والمعدل إلى ازدياد بحسب الأسدي، الذي رأى أن "قرار تعزيز البلاد بالكاميرات في محله لكنه لا يمنع الجريمة، لأن الكاميرات ستوقف المجرمين وتلقي القبض عليهم، لذلك تعتبر إحدى وسائل الردع للجريمة".