على رغم أن أمير الكويت السابق الشيخ نواف الأحمد الصباح الذي وفاته المنية صباح السبت، حكم البلاد ثلاث سنوات فقط، إلا أنها كانت فترة مليئة بالأحداث، سواء محلياً أو إقليمياً أو عالمياً.
واجه الأمير الراحل تحديات كبيرة، بدءاً بأزمة جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية، ومروراً بالأزمة الخليجية، وانتهاء بالوضع المحلي الذي كان يسعى لمحاربة الفساد، وحل الخلافات المستمرة بين الحكومة ومجلس الأمة، وإيجاد حلول لأزمة العجز في الميزانية، والمطالبات بالعفو عن المتورطين في حادثة اقتحام مجلس الأمة و"خلية العبدلي" التي تعود لعام 2017.
أزمة اقتصادية
تولى نواف الأحمد الصباح الحكم في الـ29 من سبتمبر (أيلول) لعام 2020، في الوقت الذي كان يعاني العالم من الأزمة الاقتصادية التي فاقمها انتشار جائحة كورونا، إضافة إلى أزمة النفط والانخفاض الحاد في أسعاره، مما أثر على اقتصاديات الدولة الخليجية التي بلغ معدل الانكماش فيها -4.4 في المئة، مما انعكس على تصنيفها الائتماني، لا سيما وأن الكويت تعتمد إلى حد كبير على تصدير النفط في إيراداتها.
لكن البلاد في عهد الأمير الراحل سارعت باتخاذ إجراءات لإنقاذ اقتصادها ورفع مستوى تصنيفها من قبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث، حيث سارعت بإعطاء اللقاح لمواطنيها ضمن خطط مدروسة، بهدف تسريع العودة إلى الحياة الطبيعية بعد فترات الإغلاق التي عاشتها، إضافة إلى وضعها عدداً من الخطط الحكومية التي ركزت في تلك الفترة على اعتماد حلول جذرية لمعالجة أزمة شح السيولة، من خلال إقرار قانوني الدين العام والسحب المحدود من احتياطي الأجيال، مع اتخاذ بعض الإجراءات للحد من الصرف وتعزيز الإيرادات غير النفطية وإعادة النظر في رسوم الخدمات وترشيد الدعم.
توترات الخليج
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبخلاف الأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم في عام تولي الأمير الراحل مقاليد الحكم، كانت الأزمات السياسية في منطقة الخليج قد تجاوز عمرها الثلاث سنوات، بين قطر وثلاث دول خليجية ومصر، حيث واصل الشيخ نواف نهج سلفه الشيخ صباح الأحمد الصباح في تقريب وجهات النظر، ونجحت جهود الوساطة في المساعدة على حل الأزمة الخليجية وإنهاء مقاطعة قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر، بعد التوقيع على "اتفاق العلا" الذي أنهى الأزمة في مطلع عام 2021.
وفي ما يخص علاقات بلاده بجيرانها في المنطقة فلم تشهد أي تغييرات تذكر عن عهد سابقه، فقد أبقت الكويت على موقفها حيال إسرائيل الرافض لوجود علاقات دبلوماسية معها، كما انتهج ذات السياسات السابقة وحافظ على علاقات وثيقة مع السعودية وإيران في ظل خلافهما في تلك الفترة.
توترات داخلية
كما شهدت فترة تولي الشيخ نواف الأحمد الصباح حكم البلاد عديداً من التوترات على المستوى المحلي لعل من أبرزها الخلاف بين الحكومة ومجلس الأمة، وبعد شهرين من توليه زمام الأمور في البلاد أجريت الانتخابات البرلمانية في البلاد، وفازت المعارضة بأغلبية المقاعد النيابية والبالغ عددها 31 مقعداً مقابل 19 مقعداً موالياً للحكومة.
كما شهدت فترة حكمه تصاعد وتيرة الخلافات بين مجلس الأمة ومجلس الوزراء مما نتج عنه استقالة الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح مرتين خلال عام 2021 بسبب الخلاف مع مجلس الأمة واستجوبت عدداً من الوزراء بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء، كما جرى خلال فترة حكمة تشكيل ثماني حكومات وإجراء انتخابات برلمانية ثلاث مرات.
ودعا الشيخ نواف إلى حوار وطني بين السلطتين في البلاد، بهدف إيجاد حل للأزمة المستمرة بين الحكومة ومجلس النواب في أكتوبر (تشرين الأول) لعام 2021، الذي نتج عنه إصدار مرسومين أميريين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، بالعفو عن مواطنين ونواب سابقين بالبرلمان كانوا مدانين في قضيتي اقتحام مجلس الأمة عام 2011 و"خلية العبدلي" التي أدينت في عام 2017 بالعمل لصالح إيران و"حزب الله"، حيث شمل العفو إنهاء عقوبة 11 مداناً، وتخفيفها لـ24 آخرين.
ويذكر أن فترة حكم الشيخ نواف شهدت في عامها الأول الكشف عن عدد من قضايا الفساد من أبرزها قضية صندوق الجيش وقضية الاتجار بالبشر، التي اتُهم فيها مسؤولون كبار في الدول وتم إصدار عديد من الأحكام التي تشمل عقوبات بالسجن وإرجاع الاموال المختلسة وكذلك غرامات مالية.
