أجهزة إلكترونية لمكافحة التحرّش الجنسي تنفد خلال 30 دقيقة في اليابان

بعد نصف ساعة من طرحها في أسواق اليابان، نفدت كل النسخ من أداة جديدة مصمّمة للحد من التحرّش الجنسي في وسائل النقل العام.

وتسهم الأختام التي ترسمها تلك الأجهزة في "مكافحة التحرّش"، إذ تضع النساء اللواتي يتعرّضن للمضايقة علامة بالحبر غير المرئي على المعتدين، كذلك توفّر هذه الأجهزة رادعاً للمتحرّشين المحتملين.

واستطراداً، تستطيع الشرطة الكشف عن العلامات، التي ابتكرتها شركة "شاتشيهاتا" Shachihata الرائدة في صناعة الأختام اليابانيّة، باستخدام الأشعة فوق البنفسجيّة.

بيعت مجموعة محدودة قوامها 500 قطعة من الختم كاملة، علماً أنّ سعر الواحدة منها 2500 ين (حوالي 19 جنيهاً إسترلينياً)، وذلك في غضون 30 دقيقة من عرضها في السوق في 27 أغسطس (آب) 2019.

وكانت شركة "شاتشيهاتا" ذكرت أنها بصدد صنع ذلك الختم في مايو (أيار) الماضي بعدما نشبت مناقشات على مواقع التواصل الاجتماعي حول كيفية ردع ظاهرة التحرّش، المعروفة باسم "تشيكان"، في القطارات المزدحمة.

في هذا الصدد، يُذكر أن دائرة شرطة العاصمة طوكيو سجّلت ألف و750 حالة من الاحتكاك الجنسي أو المضايقات الجنسيّة في عام 2017، حدثت 50 في المئة ويزيد منها في القطارات، و20 في المئة أخرى في محطات القطار.

ويُعتبر التحرّش الجنسي مشكلة شائعة في اليابان. في هذا السياق، وجد استطلاع حديث أجرته صحيفة  "نيكاي" اليابانية على 1000 امرأة عاملة أنّ 43 في المئة منهن واجهن مضايقات جنسيّة، فيما أحجمت 60 في المئة منهن عن إبلاغ الشركة عن ذلك. ويشير بعض التقارير إلى أنّ أكثر من 75 في المئة من النساء اليابانيات يتعرّضن للتحرّش.

ومع ذلك، لا تخبر سوى 3 في المئة من ضحايا الاعتداء الجنسي في اليابان، الشرطة عن تعرّضهن للتحرّش، ويرجع ذلك غالباً إلى مخاوف من إلقاء اللوم عليهّن ووصمهن بالعار علانية، فتؤثر كثيرات منهن الإبقاء على صمتهنّ ولا يخبرن أحداً عن معاناتهن. وقد أظهر تقرير صدر العام الماضي 2018 عن مكتب المساواة بين الجنسين التابع للحكومة اليابانية أنّ زهاء 60 في المئة من النساء ضحايا الاغتصاب احتفظن بهذا السر لأنفسهن.

وفي الآونة الأخيرة، وجدت اليابان نفسها محرجة أمام الرأي العام نظراً لفشلها في الاعتراف بالمساواة بين الجنسين، خصوصاً في أعقاب حركة "مي تو"  #MeToo العالميّة. ويشار إلى أن تلك البلاد تحتل أيضاً المرتبة الأدنى بين دول "مجموعة السبع" في قائمة المساواة بين الجنسين، والمرتبة 110 من بين 149 دولة في مؤشر "المنتدى الاقتصادي العالمي" المخصص لقياس المساواة بين الجنسين.

وإضافة إلى ذلك، اعترف عدد من الجامعات الطبية في اليابان العام الماضي بالتدخل في نتائج امتحانات القبول، عبر حرمان المتقدّمات الشابات من النجاح لمصلحة الشبان.