العراق يستأنف تطوير صناعته الحربية بعد توقف دام نحو عقدين

يتجه العراق لتطوير منظومته الدفاعية من خلال إنتاج أسلحة عراقية بأياد محلية وإيجاد استثمارات بهذا المجال من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وهي خطوة جديدة يتبعها العراق بعد أن كانت صناعة السلاح حكراً على المنشآت الحكومية، فيما بدأت تفكر المصانع العراقية في تأمين أرباح من خلال صناعة السلاح.

في مارس (آذار) الماضي، استأنفت هيئة التصنيع الحربي العمل بصناعة  الأسلحة الخفيفة من مسدسات ورشاشات، بعد توقف دام نحو عقدين، عقب إسقاط نظام صدام حسين عام 2003، وتدمير ونهب كل المصانع العسكرية العراقية التي كانت تنتج أسلحة وأعتدة مختلفة.

وبدأ العراق منذ سبتمبر (أيلول) 2019، أولى خطواته الجدية لاستعادة العمل في صناعته العسكرية بعد مصادقة البرلمان على قانون هيئة الصناعات الحربية بعد إلغائها عام 2003 من قبل الحاكم المدني للعراق بول بريمر.

وأعاد العراق بشكل محدود جداً، العمل في صناعته الحربية منذ عام 2015، عبر تأسيس شركة الصناعات الحربية التي اتخذت مجدداً من المنطقة الصناعية في الاسكندرية (40 كيلومتراً جنوب بغداد) مقراً لها، وتمكنت من صناعة صاروخ "اليقين" قصير المدى، وقنابل طائرات "السوخوي"، وقاعدة الراجمات الأنبوبية بكميات محدودة، فضلاً عن صيانة المعدات العسكرية، لتتوسع إلى صناعات أخرى تشمل الطائرات المسيرة، فيما تعتزم الهيئة تنمية صناعة السلاح وتوسيع مصانعها لتكون قادرة على متطلبات القوات الأمنية العراقية لاسيما بعد تلقيها الكثير من الطلبات لصناعة السلاح.

شراكة عالمية

وأكد  مدير هيئة التصنيع الحربي مصطفى عاتي حسن تطور الصناعة الحربية في العراق من صناعة المسدسات إلى السلاح المتوسط والعجلات المدرعة والطائرات المسيرة، فيما أشار إلى عزم  الهيئة تطوير الصناعة العسكرية بالتعاون مع شركات عالمية.

وقال حسن في تصريح صحافي "هيئة الصناعات الحربية لديها استراتيجية واضحة بدأت بسيطة بمسدس بابل، ولكن اليوم تم افتتاح مصنع حمو رابي في بابل الذي كان أحد مصانع التصنيع العسكري السابق  لينتج الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأربعة أنواع من المسدسات هي (أشور، بابل، أفتر، مني بابل) بأحجام مختلفة وبمواصفات عالية".

وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصنع المسدسات هي 30 ألف مسدس سنوياً قابلة للتطوير والزيادة، وتم تجهيز وزارة الداخلية بـ25 ألف مسدس تم تسليمها بالكامل، موضحاً أنه "إضافة إلى المسدسات ننتج  ثلاث نوعيات من البنادق فضلاً عن كلاشنيكوف الغربي والشرقي، وتم التعاقد مع وزارة الداخلية لتوريد 50 ألف بندقية".

50 في المئة محلي

وبيّن حسن أن "إنتاج 50 في المئة من الأسلحة الخفيفية هي صناعة محلية، ونعمل على أن يكون تصنيع السلاح الخفيف في العراق بنسبة 100 في المئة من دون الحاجة إلى استيراده".

وكشف عن قرب إنتاج "مدفع التحدي" الذي هو حالياً في إطار التجارب، مشيراً إلى أن إنتاج المدفع في مصنع "التحدي"، وهي شركة عملاقة وعريقة موجودة منذ عشرات السنين، "إلا أنها أهملت بعد 2003، وبعد إعادة العمل بهيئة التصنيع الحربي أعدنا العمل بالشركة، ونحن ذاهبون في اتجاه تحديث الشركة لجعلها شركة عالمية".

وبيّن أن المدفع في طور التحسينات والتطوير بعد نجاح تجربته، وهو مدفع روسي مداه 15 كلم، وهو من المدافع التي يعتمد عليها الجيش العراقي.

طائرات مسيرة

ولفت إلى أنه "تم إبرام عقود لتجهيز القوات المسلحة بالطائرات  المسيرة الخاصة بالاستطلاع ودخلت هذه الطائرات الخدمة، وتم توقيع عقد مع وزارة الداخلية بتجيهزهم بـ80 طائرة، وكذلك تجهيز أحد الأجهزة الأمنية بـ28 طائرة، فضلاُ عن إنتاجنا مناظير وكاميرات مراقبة ".

وأشار إلى أن مصانع الشركة تنتج العجلات المدرعة والإطلاقات بطاقة 65 مليون إطلاقة سنوياً، قائلاً "مصانعنا تنتج الأسلحة بالشراكة مع القطاع الخاص".

دول الجوار

فيما بين مدير مركز الجمهورية للدراسات الأمنية والاسترايتجية معتز محي عبد الحميد، ضرورة تعاون العراق مع بعض الدول المجاورة المعروفة بصناعة السلاح لتطوير الصناعة العسكرية.

وأضاف "أن الأسلحة التي تنتجها هيئة التصنيع الحربي هي الأسلحة  الخفيفة كالمسدسات والبنادق الآلية والقنابر الخاصة بالهاونات، لتسليح قوات الشرطة الاتحادية وبعض الألوية التي تعتمد على أسلحة المشاة"، مشيراً إلى إنه من الممكن تطوير التصنيع الحربي بالتعاون مع دول الجوار، ومن الممكن الاتفاق معها لإنشاء مصانع مكملة كما هو الحال في عملية تصنيع السيارات التي يجري تجميعها في العراق.

ولفت إلى إمكانية أن يتعاون العراق مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي، وهناك اتفاقيات اقتصادية مهمة مع الصين ممكن أن تتطور في مجال صناعة السلاح.

الأسلحة المهمة للعراق هي الصواريخ التي تستعملها الطائرات والمدافع بحسب عبد الحميد، الذي أشار إلى إمكانية أن "ننشئ مصانع لتصنيع الدبابات كما هو الحال في مصر، ومن الممكن أن نطور الطائرات المسيرة، ولا بأس في التعاون مع الجانب التركي في مجال تصنيع الطائرات المسيرة".

واعتبر أن "إدخال المستثمر سواء وطني أم خارجي مهم نظراً الى أن مصانع السلاح في دول العالم هي مصانع خاصة تتعاقد مع الدولة  وليست مصانع للدولة، ويجب أن نعتمد هذا الاتجاه من خلال تكوين صناعة عسكرية تعتمد على الربح، وحينها يمكن أن يصدر العراق تلك الأسلحة لدول أفريقيا وشرق آسيا".

الاستثمار بصناعة السلاح

فيما شدد المتخصص في الشأن الاقتصادي صفوان قصي على أهمية جلب المستثمرين بمجال صناعة السلاح، دعا إلى استثمار مصانع الحديد الصلب لإنتاج المدرعات.

وقال "إن هيئة التنصيع الحربي اتجهت للشراكة مع القطاع الخاص لإنتاج العتاد، نحتاج إلى الاستثمار بالصناعات الحربية لاسيما أن طبيعة تسليح الجيش العراقي انتقلت من التسليح الروسي إلى الأميركي"، مشدداً على ضرورة الاستفادة من الشركات الأميركية من أجل تقليل تكاليف الاستيراد.

وتابع "نحتاج الاستثمار في صناعة منظومات الدفاع الجوي لحماية سماء العراق، وكذلك في مجال صناعة السفن الحربية كون العراق  يطل على منطقة الخليج العربي، وكذلك نحن بحاجة إلى تطوير المنظومة الدفاعية".

ولفت إلى أن الاستثمار بالتصنيع الحربي يمكن أن ينتج عنه نمو في قطاعات مختلفة منها صناعة السيارات وكذلك أمن المعلومات والأقمار الاصطناعية، ويجب أن تكون هناك شراكة مع القطاع الخاص لتلبية احتياجات الجيش العراقي.

وإلى جانب إمكانية استثمار مصانع الحديد في البصرة لإنتاج  سيارات ومدرعات، قال "بإمكاننا تكوين مدينة للتصنيع الحربي بالشراكة مع مستثمرين محليين ودوليين والاستثمار بالدفاع الجوي".

كانت المصانع العسكرية العراقية تنتج قبل أبريل (نيسان) 2003، عدداً محدوداً من بطاريات المدفعية وقذائف الهاون والذخائر وبعض المعدات الخفيفة، وأيضاً طائرات المراقبة ذات المديات القصيرة وصواريخ "الصمود" التي يبلغ مداها نحو 150 كيلومتراً، وقد مُنع العراق بموجب القرارات الدولية، من صناعة صواريخ تتجاوز ذلك المدى، ولا يزال هذا المنع قائماً حتى الآن.

وأجبرت الأمم المتحدة بعد عام 1991، العراق، من خلال لجان التفتيش، على تدمير أغلب ترسانته من صواريخ "سكود" التي طورها محلياً، فضلاً عن تدمير برامج التسلح العراقية (الكيماوية والبيولوجية) والبحوث النووية وعشرات المصانع، بحجة الاستخدام المزدوج.