نار الحرب تتأجج بين الجيشين التركي والسوري في الشمال

عادت لغة النار والبارود لتسيطر على سطور الرسائل المتبادلة بين دمشق وأنقرة بعد استقرار نسبي خيّم على طرفي النزاع بالشمال، في وقت شهد ريف حلب الغربي، الواقع شمال غربي سوريا قصفاً مدفعياً متبادلاً بين الجيشين السوري والتركي يعد بمثابة الأعنف والأول من نوعه مع دخول العام الجديد.

تجدد الاشتباك

وتجدد القصف اليوم الجمعة 12 يناير (كانون الثاني)، لليوم الثاني على التوالي وسط توترات على خطوط التماس الفاصلة بين قوات النظام السوري والجيش التركي. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "القوات التركية المتمركزة في قاعدة البحوث العلمية في مدينة إعزاز قصفت بالمدفعية الثقيلة قريتي مرعناز والمالكية التابعتين لناحية شران بريف عفرين الواقعة ضمن مناطق انتشار القوات النظامية والقوات الكردية، من دون ورود معلومات عن خسائر بشرية".
وبحسب المعلومات الواردة فإن التصعيد الحالي يأتي في وقت تنشط غرفة عمليات الفصائل المسلحة للمعارضة السورية تحت تسمية "الفتح المبين" مع عناصر ما يسمى "جيش النصر" التابع لـ "الجبهة الوطنية للتحرير" المدعومة من أنقرة في إدلب، وتنفيذها لعمليات خاطفة استهدفت نقاطاً عدة تتمركز بها القوات النظامية ومنها عمليات انغماسية وقنص من خلال وحدة متخصصة بالمراقبة والرصد.
وفي أعقاب هذا الهجوم رد جيش النظام بقصف مدفعي لقاعدة تابعة للقوات التركية في بلدة الأتارب في ريف حلب الغربي، أتبعها رد تركي على مصادر النيران، وقبل ذلك شارك فصيل "جيش النصر" (تأسس من عدة فصائل متشددة في أغسطس/ آب 2015 ويدور نشاطه في ريفي حماة وإدلب) بعملية عسكرية ضد موقع القوات النظامية على محور الفطاطرة في ريف إدلب الجنوبي. ووأفادت بيانات الفصيل عقب العملية بوقوع إصابات في صفوف قوات النظام، بينما بث المهاجمون بالتوازي مشاهد مصورة للعملية تظهر بها عملية الاقتحام ثم الانسحاب.
في هذه الأثناء، قصف القوات التركية والفصائل الموالية لها قرى تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وشملت كلاً من استراحة صقر، وصوامع ومخيم عين عيسى، وقرية عمليات في ريف الرقة، في حين ردت "قسد" بقصف قاعدة تركية في الجهة المقابلة لبلدة عين عيسى.

خفض التصعيد

وكان سلاح الجو التركي في وقت سابق اضطر لاستخدام طائرة "أف 16" ودخول المجال الجوي السوري في أعقاب إنذار تلقته من قواعدها المتمركزة في إدلب عن تحليق طائرة مسيرة، لم يحدَد مصدرها أبعدتها من دون الحاجة إلى التعامل معها بحسب تقارير إعلامية تركية.
وما زال التوتر مسيطراً على خطوط الاشتباك في منطقة خفض التصعيد أو تلك التي تسمى "بوتين - أردوغان" (تمتد من جبال اللاذقية الشمالية الشرقية وصولاً إلى الضواحي الشمالية الغربية لمدينة حلب مروراً بريفي حماة وتم تحديدها في الخامس من مارس/ آذار الماضي بعد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان) وهي المنطقة التي باتت لا تشبه اسمها في أعقاب الهجمات المتبادلة بين كافة أطراف النزاع.
يأتي ذلك في وقت أبدى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حرص بلاده على عدم تجدد الصراع بين القوات النظامية والمعارضة في سوريا لأسباب عدة في مقدمها عدم تدفق المزيد من المهاجرين من سوريا إلى تركيا.

المفاوضات المتعثرة

هذا التصعيد بين الجانبين سيعيد كل المفاوضات السياسية التي تعمل على التهدئة والتقارب بين أنقرة ودمشق إلى المربع الأول، ويعزو الناشط السياسي أحمد الشيخ إلى أن "الاشتباك الأول مع بدايات العام الجديد سيقطع الطرق الدبلوماسية التي ما زالت معلقة بآمال ضعيفة". وأضاف "هذا ما تريده فصائل المعارضة المسلحة، والتي تسعى إلى كبح أي اندفاع سوري- تركي نحو التقارب، في الوقت ذاته تحاول أنقرة أن تحافظ على ذراعها لتحمي حدودها الجنوبية من تهديدات قوات الحماية الكردية التي تنامى نفوذها بدعم أميركي وقوى التحالف لمكافحة داعش".
ويرى الشيخ أن "تجدد الاشتباك بين الجيشين السوري والتركي سيزيد الأمر تعقيداً، لا سيما أن دمشق وأنقرة كانتا قاب قوسين من تقارب سياسي وإنهاء قطيعة دامت لأكثر من عقد من الزمن".
واعتبر أردوغان أن بلاده تعيش "حلقة نار" تحيط بها من كل جانب على رغم الجهود المبذولة لضمان النمو وتحقيق أمن الدولة وذلك في كلمة له بمناسبة الذكرى 97 السنوية لتأسيس جهاز الاستخبارات التركي (أم تي).
وشهدت العلاقات السورية- التركية حالة قطيعة منذ عام 2012. لكن عام 2023 شهد سلسلة لقاءات أمنية ودبلوماسية برعاية روسية تمهيداً لمصالحة بين البلدين، لكن شرط دمشق بعودة الأراضي التي توغل بها الجيش التركي شمال سوريا وتسليمها للسلطات السورية كشرط للمفاوضات حال دون إتمام الاتفاق، إلى أن أعلنت الانتخابات التركية التشريعية والرئاسية في مايو (أيار) من العام المنصرم فوز أردوغان بولاية جديدة، مما قلب موازين وحسابات المفاوضات وبددت التقارب المحتمل.