توقعات جديدة بخفض الجنيه المصري 30 في المئة أمام الدولار

رجح تقرير حديث أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه المصري نحو 30 في المئة أمام الدولار الأميركي خلال الفترة المقبلة. وسيأتي ذلك تزامناً مع موافقة صندوق النقد الدولي على زيادة برنامج التمويل الخاص بالبلاد، والذي أعلن عنه في ديسمبر (كانون الثاني) من عام 2022 بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

توقعت مؤسسة "بلومبيرغ إنتلجنس" أن يتضمن برنامج صندوق النقد الدولي الجديد مع مصر خفض قيمة الجنيه نحو 30 في المئة مقابل سعر الدولار الذي تشير إليه العقود الآجلة، إذ إن الصندوق قد يسمح لمصر بانتقال على مراحل إلى نظام صرف أقل صرامة للعملات الأجنبية. وتشير العقود الآجلة غير القابلة للتسليم إلى خفض قيمة الجنيه إلى 39.7 مقابل الدولار في ثلاثة أشهر، و48.9 في 12 شهراً بعد برنامج جديد لصندوق النقد، والذي من المتوقع أن يتم الاتفاق عليه في الربع الأول من العام الحالي.

ووفق تقديرات المؤسسة فإن حاجات مصر من التمويل قد تتجاوز التقديرات البالغة ستة مليارات دولار في العام المالي الحالي 2023-2024 على أن تتم تغطيتها من خلال حزمة مساعدات رسمية يقودها صندوق النقد الدولي. وفي الوقت نفسه كانت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث قد رجحت حدوث خفض لقيمة الجنيه، وسيكون مصحوباً بارتفاع كبير في أسعار الفائدة، متوقعة رفعها بمقدار 300 نقطة أساس إلى 22.25 في المئة.

انفراجة في مفاوضات صندوق النقد

في ما يتعلق ببرنامج التمويل الذي وقعته القاهرة مع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في نهاية 2022، وتعثر بسبب عدم قيام البنك المركزي المصري بتنفيذ اشتراطات الصندوق، وعلى رأسها التزام تحرير سوق الصرف وترك الجنيه لقوى العرض والطلب أمام الدولار الأميركي، قالت مديرة الاتصال في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك إن إتاحة حزمة تمويلية أكبر من صندوق النقد الدولي أمر "حاسم" لنجاح برنامج قرض مصر البالغة قيمته الحالية ثلاثة مليارات دولار، لكنها لم تكشف عن أية تفاصيل في شأن حجم الحزمة الأكبر أو الجدول الزمني للإعلان عنها.

وتترقب مصر توسيع قرض صندوق النقد الدولي بعد أن قالت المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن الصندوق "يدرس بجدية" زيادة برنامج قرض الثلاثة مليارات دولار المقدم لمصر، نظراً إلى الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.

ويجري الصندوق حالياً مناقشات مع السلطات المصرية في شأن متطلبات السياسة العامة اللازمة لتوقيع الصندوق على المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج القرض، وهي تشديد السياسة المالية والنقدية والتحرك نحو سعر صرف مرن وفقاً لما كشفت عنه كوزاك متوقعة "استمرار هذه المناقشات في الأسابيع المقبلة لتفعيل أولويات السياسة الرئيسة، بما يدعم التزام السلطات بخفض التضخم والانتقال تدريجاً إلى سياسة تستهدف خفضه".

وقالت كوزاك، "تواجه مصر بالفعل وضعاً معقداً وصعباً على صعيد الاقتصاد الكلي... وهذا الوضع أصبح أكثر تعقيداً بسبب الصراع بين إسرائيل وغزة". وأشارت إلى تأثير الحرب في "المجالات التي تدعم الحساب الجاري" مثل السياحة واضطرابات البحر الأحمر، والأسبوع الماضي، التقت غورغييفا كلاً من محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله ووزير المالية محمد معيط، وفقاً لما قالته كوزاك، دون الكشف عن تفاصيل الاجتماعات، بينما أشارت إلى "تقدم مهم في المناقشات".

ووفق وكالة "بلومبيرغ" تجري الحكومة المصرية محادثات مع صندوق النقد الدولي في شأن زيادة قيمة القرض إلى أكثر من خمسة مليارات دولار. وتشير تقارير محلية إلى إمكانية أن يضاعف صندوق النقد الولي قيمة القرض بنحو أربع مرات إلى ما بين 10 و12 مليار دولار.

سادس حزمة اجتماعية في 3 سنوات

وفي سياق الأزمة التي تسبب فيها شح الدولار، وقبل أيام قال بنك "جي بي مورغان" إنه سيستبعد مصر من مؤشره للسندات الحكومية للأسواق الناشئة - الذي يتتبع أداء السندات الحكومية بالعملات المحلية الصادرة عن الحكومات في الأسواق الناشئة - اعتباراً من نهاية هذا الشهر، وسيستبعد البنك البلاد من مؤشره للأسواق المحلية الناشئة، وهي مجموعة من المؤشرات التي تتبع إجمالي عوائد أدوات سوق المال بالعملة المحلية في الأسواق الناشئة اعتباراً من 29 مارس (آذار) المقبل بسبب النقص المستمر في النقد الأجنبي بالبلاد.

ومع استمرار ارتفاع معدلات التضخم وجنون الأسعار الذي تشهده البلاد تعمل وزارة المالية المصرية على إعداد حزمة حماية اجتماعية تشمل زيادة الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي من جديد، تنفيذاً لتكليفات رئاسية.

ووفق بيان حديث قال وزير المالية المصري إنه عند إقرار الحزمة الجديدة ستكون السادسة خلال نحو ثلاث سنوات، إذ رفعت مصر الحد الأدنى للأجور خمس مرات ليتضاعف إلى أربعة آلاف جنيه (129.6 دولار)، مقابل 2000 جنيه (64.8 دولار) في مارس 2019، ورفعت وزارة المالية حد الإعفاء الضريبي ثلاث مرات من 24 ألف جنيه (778 دولاراً) إلى 36 ألف جنيه (1167 دولاراً)، ثم أخيراً إلى 45 ألف جنيه (1458 دولاراً).

وفيما لم يكشف وزير المالية تفاصيل حول كلفة الحزمة، لكن آخر حزمتين تم إقرارهما العام الماضي كلفتا خزانة الدولة نحو 210 مليارات جنيه (6.807 مليار دولار)، لكنه أشار إلى أن ذلك الإجراء يأتي بالتوازي مع تقديم إصلاح هيكلي للمالية العام للدولة قبل نهاية يونيو (حزيران) المقبل.

ويتماشى هذا التوجه مع تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أشار فيها إلى أن العام الماضي هو الأخير في تثبيت الدعم الذي تفاقمت فاتورته.

وبداية العام الحالي رفعت الحكومة المصرية أسعار عدد من السلع المحددة إدارياً بينها الكهرباء وتذاكر المترو والإنترنت الثابت والمحمول. وقال وزير المالية إن وزارته ستطرح استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2024-2030 للحوار المجتمعي الشهر المقبل، وكذلك ستطرح قانون جديد للدخل للتوافق عليه قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالته إلى مجلس الوزراء ثم مجلس النواب.