استمرار حرب الخرطوم يهدد بتفكيك السودان مثل الصومال

حذر رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي القيادي في تحالف "الحرية والتغيير" بابكر فيصل من أخطار استمرار الحرب في السودان لأن ذلك يعني مزيداً من الدمار والمعاناة لجميع السودانيين، فضلاً عن تفكيك البلاد مثلما حدث في الصومال عام 1991 على رغم أن عوامل الوحدة فيها أكثر من السودان، مؤكداً أن من الصعب أن يحسم أي طرف عسكرياً.

وأشار فيصل في حوار مع "اندبندنت عربية" إلى أن ظهور كتائب الإسلاميين في القتال أثبت من كان وراء هذه الحرب، منوهاً بأن موقفهم منذ البداية كان ضد الحرب، لكن الإسلاميين كانوا يريدونهم أن يصطفوا إلى جانبهم حتى تتم تصفية قوات "الدعم السريع"، لذلك يجب ألا تكون هذه الحرب مكافأة لهم. وأكد أن الانتهاكات الواسعة لـ"الدعم السريع" أثرت في رأسمالها السياسي، ما يتطلب من قيادتها أن تتعامل مع هذه الانتهاكات بجدية كبيرة، لأن إلصاق التهم بمجموعات متفلتة ترتدي لباسها العسكري لا يجدي ولن يقنع المواطن البسيط لأنه يعلم من نهب أمواله وممتلكاته.

"رفعنا شعار (لا للحرب) لأننا على يقين بأنه ليس هناك منتصر في هذه الحرب" (اندبندنت عربية - حسن حامد)

ضربة خاطفة

ورداً على سؤال عن اتهام البعض "الاتفاق الإطاري" الذي وقعه تحالف قوى الحرية والتغير مع الجيش و"الدعم السريع"، مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2022، بأنه سبب اندلاع حرب الخرطوم، أجاب فيصل "معلوم أن الاتفاق الإطاري جاء في أعقاب انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي نفذه الجيش و"الدعم السريع" ضد حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وكان أن حدث قبل التوقيع على هذا الاتفاق تغيير كبير بعودة كل كوادر النظام السابق إلى الخدمة المدنية، ولم تكن هناك جهة هددت وتوعدت بإسقاط هذا الاتفاق غير نظام المؤتمر الوطني وحلفائه، لأنه كان اتفاقاً شاملاً ضم كل القوى السياسية الداعمة للثورة، وهم أصحاب المصلحة الحقيقية ما عدا حزبين هما الشيوعي والبعث، وضم الحزب الاتحادي الأصل، وحزب المؤتمر الشعبي الذي أسسه حسن الترابي عراب الحركة الإسلامية، بالتالي كان هناك إجماع حوله، فهو للمرة الأولى يناقش توحيد الجيوش، ويقر فيه "الدعم السريع" بالاندماج داخل القوات المسلحة بعد أن كان رافضاً لهذا التوجه، في وقت كنا نحذر فيه طوال الفترة الانتقالية من أن المواجهة بين الجيش و"الدعم السريع" ستؤدي إلى دمار البلد بالكامل، فيما كان الآخرون يعتبرون تحذيراتنا لمجرد البقاء في السلطة، لكننا كنا قريبين من الطرفين ونعلم العلاقة المتوترة بينهما، وقد نجحنا مرتين في عامي 2020 و2021 في منع الصدام بينهما، لذلك لم يكن للاتفاق الإطاري علاقة بالحرب التي أشعلتها جهة معروفة قامت بإطلاق الرصاصة الأولى من ناحية المدينة الرياضية جنوب الخرطوم، وهناك مقاطع فيديو لقيادات تتبع للنظام السابق تقول إنه، خلال ساعات، سيتم حسم هذه الحرب، وهذه كانت خطتهم بأن تكون ضربة خاطفة تقضي على رؤوس "الدعم السريع" وضرب معسكراتها، من ثم ستهرب هذه القوات باتجاه دارفور، لكن هذا لم يحدث".

أضاف رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي القيادي في تحالف "الحرية والتغيير"، "القوى المدنية التي تتقدم المشهد الآن من أجل إيقاف الحرب، ظلت تعاني منذ الاستقلال في 1956 النظم الديكتاتورية، ومن غير المتصور أن تسعى إلى الدخول في حرب إنما كان سعيها ينصب في الحيلولة دون وقوع هذه الحرب، فقياداتها كانت حتى فجر 15 أبريل (نيسان) الذي اندلعت فيه الحرب، على اتصال مباشر مع قيادتي الجيش و"الدعم السريع"، وعقدت اجتماعين منفصلين معهما، واتفق على تشكيل لجنة مشتركة لتهدئة التوتر الذي نشب بين القوتين في منطقة مروي شمال الخرطوم، على أن يتم بعدها سحب القوات من العاصمة، وتواصلت جهودنا واتصالاتنا مع الطرفين بعد الحرب، كما تواصلنا مع المجتمع الدولي حتى قام منبر جدة بوساطة سعودية - أميركية من أجل وقف إطلاق النار وإيجاد ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية، فمنذ الوهلة الأولى، رفعنا شعار "لا للحرب" لأننا على يقين بأنه ليس هناك منتصر في هذه الحرب، وأن استمرارها يعني مزيداً من الدمار والمعاناة، بالتالي أي حديث عن أن الاتفاق الإطاري هو سبب تفجير الحرب قول مجافٍ للحقيقة تماماً، فالنظام السابق كان قد أعد آلياته ووسائله الإعلامية قبل هذه الحرب لتقوم بالهجوم على قوى الحرية والتغيير، وهذا هو ديدنه بإلصاق الكذب على من يختلف معه، فالآن يكرر سيناريو انقلاب 30 يونيو (حزيران) 1989 نفسه حينما أنكر صلته به في أيامه الأولى، ومن ثم اعترف به لاحقاً".

توسيع المشاركة

وعن الكلام باتهامهم بعدم توسيع جبهتهم المدنية، وبأن مساعيهم من خلال إعلان "أديس أبابا" تصب في إطار السعي إلى السلطة أكثر من وقف الحرب، أوضح رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي قائلاً "الحديث عن أننا لم نوسع إطار المشاركة كلام منافٍ للواقع، لأن الاتفاق الإطاري يشمل أحزاب (الحرية والتغيير) والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا والمؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة الحسن الميرغني وجماعة أنصار السنة والمجتمع المدني وقطاعاً من لجان المقاومة، وهذا الحديث نفسه يقال أيضاً على تنسيقية القوى المدنية (تقدم) المكونة من (الحرية والتغيير) والمجتمع المدني والمهنيين والنقابات ولجان المقاومة والحركات المسلحة، وظلت منذ تكوينها على اتصال مع كل القوى على أساس أن تنضم إلى هذا الجسم ليكون جبهة مدنية واسعة تعبر عن الثورة، لكن لم تكن هناك استجابة من بعض هذه القوى، وأعني هنا تحديداً الحزب الشيوعي وحزب البعث، طبعاً من الصعب أن يكون هناك تحالف بنسبة 100 في المئة، أما ما يخص إعلان أديس أبابا، فقد قمنا بتقديم دعوة إلى طرفي الحرب فاستجابت (الدعم السريع)، ولم يستجب الجيش، والآن جددنا الدعوة إليه، ونحن في انتظار الموافقة على طلبنا وتحديد موعد ومكان اللقاء، ونحن ننطلق من مسؤولياتنا كقوة مدنية لها قاعدة عريضة في الشارع السوداني، وكان تركيزنا الأساس ينصب على كيفية حماية المدنيين وإيصال الإغاثة وإدارة المناطق التي تحت سيطرة (الدعم السريع)، من أجل تخفيف معاناة المواطن التي فاقت التصور، ونسعى الآن إلى كيفية تحقيق هذه المطالب على الأرض، في حين أن مسألة الشق السياسي، فقد تم طرحها كمبادئ لسودان المستقبل من دون أن تكون هناك تفاصيل تتعلق بالعودة للسلطة، بل الحديث عن وحدة البلاد أرضاً، وشعباً، والجيش المهني الواحد، وتفكيك النظام السابق، وإصلاح الأجهزة الأمنية والعدالة الانتقالية، وكل هذه القضايا تتوقف على إيقاف الحرب الذي هو همنا الأول".

"مؤكد أن الانتهاكات الواسعة لقوات "الدعم السريع" أثرت في رأسمالها السياسي وعلى قيادتها أن تتعامل معها بجدية كبيرة" (اندبندنت عربية - حسن حامد)

الانتهاكات والديمقراطية

وفي شأن الانتهاكات الواسعة لقوات "الدعم السريع" وأثرها في مستقبلها السياسي في ظل ما تردده بأنها تدافع عن الديمقراطية، قال بابكر فيصل "مؤكد أن الانتهاكات الواسعة لقوات "الدعم السريع" أثرت في رأسمالها السياسي، وعلى قيادتها أن تتعامل معها بجدية كبيرة، لأن إلصاق التهم بمجموعات متفلتة ترتدي لباسها العسكري لا يجدي ولن يقنع المواطن البسيط لأنه يعلم من نهب أمواله وممتلكاته، وكان رأينا المبدئي، في هذا الخصوص، خروج المنظومة العسكرية من العملية السياسية والاقتصادية لأنها ليست جزءاً من المرحلة الانتقالية، أما كلام "الدعم السريع" عن الديمقراطية، في الوقت الراهن، مثل أقاويل قادة الجيش، بأنهم سيسلمون السلطة للأحزاب لكي تحكم، فنحن رأينا أن الجيش و"الدعم السريع" ليس لديهما مجال في العملية السياسية التي ستعقب التوصل إلى اتفاق لإطلاق النار، من ثم أصبح موضوع الجيش الواحد قضية جوهرية وأولوية، فمن غير إصلاح المنظومة الأمنية لن تشهد البلاد استقراراً، لذلك، على الطرفين أن يقتنعا بهذا الموقف".

عزل الإسلاميين

ورداً على سؤال عن مآلات عزل الإسلاميين من أي نشاط سياسي في الفترة الانتقالية، قال فيصل "الإسلاميون بعد الثورة عملوا على ثلاثة أمور، ففي البداية كرسوا جهدهم لعرقلة حكومة الثورة برئاسة عبدالله حمدوك عبر ممارسات اقتصادية برفع أسعار السلع والدولار وغيرها، وأخرى سياسية عبر مواكب الزحف الأخضر وغيره، لكن لم تأتِ بنتيجة، فذهبوا للخطوة الثانية بتنفيذ انقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي قاومه الشعب السوداني منذ يومه الأول، وعندما فشل الانقلاب صنعوا حرب الخرطوم حتى يوصلوا الناس لقناعة ضرورة مشاركتهم تفادياً لزعزعة استقرار السودان، لكن من جانب آخر، يجب أن يدرك الجميع أن هذه الجماعة سبق أن حكمت البلد ثلاثة عقود، وعقب سقوط نظامهم لم يتعرضوا لأي أذى، بينما في بلدان أخرى قامت فيها ثورات شعبية علقت نظيرة قياداتهم على المشانق، ففي بلادنا حرموا فقط من المشاركة في الفترة الانتقالية، فهؤلاء الإسلاميون غير مقتنعين بأن نظامهم سقط بثورة شعبية، بل يرون أن ما حدث هو خيانة وانقلاب عسكري، ولا بد من عودتهم للحكم، لذلك حتى هذه اللحظة، لم يعملوا مراجعة نقدية لتجربتهم السياسية أو الاعتذار من الشعب السوداني، ولهذا يجب ألا تكون هذه الحرب مكافأة لهم، فنحن لا نستأصل فكراً، لكننا نسعى إلى منع الأحزاب الإرهابية المجرمة التي تدعو للحرب وتستخدم خطاب الكراهية، وهي تحديداً المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، وهذا قرار أصدرته الثورة السودانية ولم تصدره قوى (الحرية والتغيير) أو (تقدم)".

بث الإشاعات

وحول ما يروج بأن تحالف "الحرية والتغيير" هو الحاضنة السياسية لقوات "الدعم السريع"، تابع فيصل "هذا الاتهام هو جزء من الحملة الإعلامية المصحوبة مع اندلاع الحرب، ومع إطلاق الرصاصة الأولى، ظهرت فيديوهات مبتورة لعدد من قيادات قوى "الحرية والتغيير" وكأنها السبب في اندلاع الحرب وتصويرها بأنها الذراع السياسية لـ(الدعم السريع)، فالإسلاميون كانوا جاهزين لهذه الحرب من كل الجوانب، بخاصة الغرف الإعلامية التي تعمل على بث الإشاعات والأخبار الكاذبة، طبعاً في الفترة الأولى للحرب، هذا الاتهام انطلى على عدد من المواطنين، بخاصة أن الانتهاكات التي ارتكبتها (الدعم السريع) أثرت عاطفياً على قطاع واسع من المواطنين، لكن بعد مرور فترة من الوقت، بدأت الأمور تتضح وتكشف الحقائق، بخاصة بعد ظهور كتائب الإسلاميين في القتال، ما أثبت من كان وراء هذه الحرب، فنحن موقفنا منذ البداية كان ضد الحرب، وفي الوقت نفسه أدنا كل الانتهاكات التي قامت بها (الدعم السريع)، لكن هؤلاء الإسلاميين يريدوننا أن نصطف إلى جانبهم، ونطالب باستمرار الحرب حتى تصفية (الدعم السريع)، وهذا لن يحدث".

وتابع رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي القيادي في تحالف "الحرية والتغيير"، "لقد أثبتت الأيام صحة رؤيتنا بأن الحرب ليس فيها منتصر، وأن الخاسر هو الشعب السوداني، وكلما يمر يوم تزداد معه أخطار تفكيك السودان، من ثم هذا الاتهام ليس في محله، فالاتفاق الإطاري الذي يتحدثون عنه بأنه سبب قيام الحرب صمم بالاتفاق مع الجيش أولاً، ثم التحقت به (الدعم السريع) لاحقاً، فليس من مصلحتنا أن يهزم الجيش أو يتفكك أو ينهار، وليس هناك إنسان وطني مخلص يدعو لهذا الأمر، لكننا حذرنا قبل سقوط الجنينة ونيالا وزالنجي وود مدني من استمرار الحرب، وقلنا إن دعوتنا (لا للحرب) نرفعها خشية من هزيمة الجيش، وساعتها قاموا بتخويننا، وبعد مرور أيام من تحذيراتنا تساقطت تلك المدن، فالموضوع ليس تساقط المدن أو تراجع الجيش، لكن الخطر الداهم هو أن الحرب متفاقمة الآن، فالتحشيد الذي يتم حالياً في إطار ما يسمى المقاومة الشعبية يتم على أساس قبلي، وهذا أخطر أمر، وهناك قبائل عدة، بخاصة القبائل العربية في دارفور وكردفان اصطفت خلف (الدعم السريع)، من ثم إذا لم تتوقف الحرب فالبلد سيتفكك ولن تكون هناك سلطة مثلما حدث في الصومال التي لم تستقر منذ 1991، على رغم أن عوامل الوحدة فيها أكثر من السودان، فالصومال موحدة لغة وديناً، بينما في السودان مئات القبائل واللهجات وغيرها من المسائل العرقية والجهوية، لذلك أي إنسان عاقل ووطني سيقف مع قرار وقف الحرب".

منبر جدة

وعن أسباب عدم التوقيع على الاتفاق النهائي لوقف الحرب في منبر جدة، قال رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي "طبعاً الاتفاق الذي توصل إليه في منبر جدة، عمل على مرحلتين، ففي المرحلة الأولى اتفق على خروج (الدعم السريع) من المنازل والمرافق الحكومية، بينما تبقت عقبة واحدة تتمثل في الارتكازات العسكرية، فالجيش يعتبرها عملاً عدائياً، بينما الآخر يرى أنها مكسب من مكاسب الحرب، وهو مما أدى إلى انفضاض المنبر، أما في المرحلة الثانية، فتم الاتفاق على حسم الخلاف السابق من طريق سحب القناصة والأسلحة الثقيلة ووضع قوات مراقبة بين القوتين، لكن قبل توقيع الاتفاق حدثت انتكاسة بتراجع وفد الجيش وإصراره على انسحاب قوات (الدعم السريع) إلى خارج العاصمة، من ثم تجمدت المفاوضات في هذا المنبر، وبالنسبة إلينا، نعلم مدى تأثير الطرف الثالث الذي ما زال مصراً على استمرار الحرب، وتهديده بأنه في حال مضي قيادة الجيش في أي حوار يؤدي إلى وقف الحرب، فإنه سيواصل القتال عبر وسائل أخرى هي التسليح الكبير للمواطنين في الولايات، وطبعاً هذا العمل له خطورة كبيرة لأنه في حال لم يتسبب في ضرر، ستبرز ميليشيات ستعصى أمر الجيش وستكون خارج منظومة سيطرته، ومن الناحية الأخرى فإن (الدعم السريع) مارست انتهاكات واسعة في ولايات الخرطوم ودارفور والجزيرة، مما قد يشير إلى بروز قيادات منها في شكل أمراء حرب، من ثم إذا فقد الطرفان عملية السيطرة والتحكم بقواتهما، فإننا بلا شك مقبلون على حرب أهلية شاملة".

تحالف ثنائي

ورداً على هجوم البرهان على إعلان "أديس أبابا" والقوى المدنية قال، "خطاب قائد الجيش الذي هاجم فيه إعلان أديس أبابا والقوى المدنية نفهمه من منطلق أنه كان يخاطب الجنود الذين شاهدوا أحداث الجنينة (عاصمة ولاية غرب دارفور) الدموية التي وقعت في يونيو الماضي، والذين تم ترحيلهم من تشاد إلى ولاية البحر الأحمر، وذلك في إشارة إلى الأوضاع التي حدثت بالنسبة إلى الجيش، لكننا دائماً نركز على الجانب الإيجابي من الموضوع، أما هجومه على القوى المدنية فلن ننتبه له ولن ننصرف للأمور الصغيرة، فهو قال "من يريدنا فليأتي لنا في بورتسودان"، فنحن ليس لدينا مانع للقائه في أي مكان وزمان يحدده للجلوس معه من أجل حل قضية بلادنا، وعليه أن يخطو خطوة للأمام بتحديد المكان والزمان، أما ما اتفق عليه مع (الدعم السريع) في إعلان أديس أبابا فليس فيه ما يشير إلى أن هناك تحالفاً بيننا، فهو إعلان سيطرح أيضاً للجيش وبقية القوى المدنية والعسكرية التي خاطبناها للاجتماع معها للغرض ذاته، وهمنا أن نخرج باتفاق مشترك يخرج البلاد من هذا المأزق".

لقاء البرهان - حميدتي

وعن توقعاته للقاء البرهان - حميدتي المقترح من "إيغاد"، أجاب فيصل "في إعلان أديس أبابا انتزعنا من (الدعم السريع) استعدادها للوقف الفوري غير المشروط للعدائيات في حوار مباشر مع الجيش، ونعتقد أن لقاء قائدي الطرفين (البرهان - حميدتي) لا بد أن يتم فيه التوصل إلى هذا الهدف، ولا مجال للفشل، لأن الأوضاع ستتدحرج للأسوأ، لذلك من الضروري أن يكون الإعداد جيداً، وأن يكون لدى الطرفين إرادة للوصول إلى اتفاق طويل يمكن من إيصال المساعدات الإنسانية، من ثم التعويل على هذا اللقاء مهم جداً لأنه الحل الوحيد المطروح من منبر أفريقي، فضلاً عن حضور المجتمعين الدولي والإقليمي، فهو فرصة تاريخية تتطلب العزم والجدية في التعامل معها".

الزميل إسماعيل علي في حواره مع بابكر فيصل القيادي في "الحرية والتغيير" (تصوير – حسن حامد)​​​​​​​

وعن إمكان حسم الحرب عسكرياً، قال "من الصعب أن تحسم هذه الحرب عسكرياً لصالح أي طرف، فنحن، منذ اليوم الأول من اندلاع هذه الحرب، قلنا لن يستطيع أي طرف أن يحقق نصراً على الطرف الآخر ويعلن سيطرته الكاملة على البلد، فـ(الدعم السريع) تسيطر على 90 في المئة من إقليم دارفور وعلى أطراف كبيرة من كردفان والعاصمة وعلى ولاية الجزيرة، والجيش موجود في بعض الولايات الأخرى، فهذا وضع من الصعب أن يتحقق فيه نصر".

إعادة الاعمار

وفي ما يتصل بجهود إعادة الإعمار، ختم رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي القيادي في تحالف "الحرية والتغيير"، "منذ خروجنا من السودان واستمرار نشاطنا السياسي والدبلوماسي، كان تركيزنا في لقاءاتنا مع المجتمعين الإقليمي والدولي حول ثلاث نقاط رئيسة، الأولى موضوع المساعدات الإنسانية في ظل الظروف الحالية، والثانية وقف إطلاق النار، والثالثة إعادة إعمار ما دمرته الحرب وتعويض المواطنين عن خسائرهم، وكل الدول والجهات التي التقيناها أبدت استعدادها لدعم السودان، لذلك فإن التركيز على سرعة وقف الحرب مهم للغاية حتى يتم البدء في عملية إعادة الإعمار، لكن كلما طال أمد الحرب فلن يكون هناك استعداد من قبل تلك الدول على مسألة الإعمار، لأنه ستكون لديها أولويات والتزامات في نواحٍ أخرى".