ملخص
منذ أكثر من 20 عاماً، تستعين مراكز الاستشفاء في فرنسا بأطباء أجانب من خارج الاتحاد الأوروبي بسبب النقص الحاد في كوادرها الطبية.
تطالب نقابات الأطباء وإدارات المستشفيات في فرنسا بإلحاح بتسوية أوضاع الأطباء الأجانب الممارسين في البلد والمتخرجين في جامعات من خارج الاتحاد الأوروبي بصورة عاجلة بعد انتهاء آلية التوظيف الخاصة بهم، إذ "لا غنى عنهم" و"من دونهم سينهار النظام الصحي".
منذ أكثر من 20 عاماً، تستعين مراكز الاستشفاء في فرنسا بأطباء أجانب من خارج الاتحاد الأوروبي بسبب النقص الحاد في كوادرها الطبية.
تحت وطأة الضغوط
ويقدر عددهم اليوم بين 4 و5 آلاف، وفق نقابات عدة، وارتفعت أعدادهم خلال جائحة كورونا عندما كانت المستشفيات ترزح تحت وطأة الضغوط.
وغالباً ما يتولى هؤلاء الأطباء، "الحائزون شهادات من خارج الاتحاد الأوروبي" ويتم التعاقد معهم بعقود قصيرة الأمد قابلة للتجديد ومنخفضة الأجور، المهمات عينها التي يؤديها الأطباء المخضرمون، ومن حقهم أن يحوزوا "ترخيصاً للممارسة الكاملة" بناء على نتائج امتحان انتقائي يعرف بـ"إي في سي" (EVC) ودراسة ملفاتهم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبالنسبة إلى الذين لم يجتازوا الامتحان، فقد اعتمد نظام استثنائي سمح خلال فترة طويلة للمستشفيات بالاستعانة بخدماتهم في مقابل يراوح ما بين 1500 و2200 يورو (1637 و2401 دولار) في الشهر.
لكن انتهى في الـ31 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي العمل بهذا النظام الذي مددت صلاحيته مرات عدة، وبات يتعذر راهناً تجديد عقودهم.
تخبر ميا (38 سنة) التي لم ترغب في الكشف عن هويتها وقدمت من مدغشقر عام 2020، "قالوا لنا إنه إذا لم ننجح في امتحانات (إي في سي) هذه السنة، فقد انتهى الأمر بالنسبة إلينا. غير أن المناصب الشاغرة قليلة جداً. ونحن نتنافس مع أشخاص مسجلين في الخارج أمامهم سنة للاستعداد. أما أنا، فينبغي لي العمل 70 ساعة أسبوعياً في قسم الطوارئ".
وتفيد تقديرات بشغور 2700 منصب لما بين 10 آلاف و20 ألف مرشح.
وتردف الطبيبة العمومية التي تزاول المهنة في ضاحية باريس وأشيد بعملها خلال الأزمة الصحية وباتت اليوم من دون تصريح إقامة، "رسبت، على رغم الأصداء الممتازة التي أتلقاها وأنا أصل الليل بالنهار في نوبات عملي".
وبات نحو "ألفي طبيب معدمي الحال"، وبعضهم يفتقر حتى إلى الوثائق الرسمية اللازمة، بحسب حليم بنسعيدي، ممثل نقابة "IPADECC" المعنية بالدفاع عن هؤلاء الأطباء، ويتطابق هذا العدد مع تقديرات نقابات أخرى.
حازت أمل (اسم مستعار) البالغة من العمر 31 سنة شهادة في الطب العام في الجزائر، وحصلت على الجنسية الفرنسية وتدرس الطب النفسي في المرحلة الثالثة، وتعمل في منطقة سين- سان- دوني الفقيرة في ضواحي باريس منذ ثلاثة أعوام، لكنها لم تعتبر أهلاً للتسجل في امتحانات "إي في سي"، وتقول الشابة "أقدم استشارات في طب النفس وأتولى نوبات عمل، وأصبحت أعمل بلا عقد اليوم".
وفي بعض المناطق، "تعتمد المستشفيات على خدمات هؤلاء الأطباء بالكامل تقريباً، وهم يبقون في وظائفهم من دون الأوراق القانونية اللازمة. فلا خيار آخر أمام الإدارات"، بحسب ما يقول رئيس قسم الطوارئ في مستشفى مونتروي (سين- سان- دوني) حسين سال، وهو يؤكد أن "من دونهم ينهار النظام الصحي".
ماكرون على الخط
بعد إصلاح أطلق أخيراً، بات تعيين الناجحين في الامتحان التنافسي من صلاحيات خدمات الدولة، وهو "لم يعُد يتناسب بتاتاً مع حاجاتنا"، بحسب سال الذي وقع مع 220 طبيباً رسالة نشرت في أسبوعية "لو بوان".
ويكشف عن أنه "طلبت ملء 10 مناصب شاغرة ولم أحصل سوى على نصف المطلوب، ومن بينهم طبيب طوارئ واحد. ولن يكون في وسعي إذاً تغطية نوبات العمل بالكامل، لذا سأضطر إلى إغلاق قسم الطوارئ جزئياً".
في قسم الطوارئ في مستشفى دولافونتين في سان- دوني قرب استاد فرنسا، "ثلاثة أطباء تخرجوا في فرنسا من أصل نحو 30"، على ما يخبر رئيس القسم ماتياس وارغون.
ويقول، "إذا لم أحصل على العدد المرجو سأغلق أقله في الليل. والألعاب الأولمبية ستجري من دوني"، في إشارة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة المزمع تنظيمها في باريس من الـ 26 من يوليو (تموز) إلى الـ11 من أغسطس (آب) المقبلين.
وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء الماضي خلال مؤتمر متلفز بـ"تسوية أوضاع عدد من الأطباء الأجانب"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. ولم تعطِ وزارة الصحة أية توضيحات إضافية في اتصال من وكالة الصحافة الفرنسية.
ودعا اتحاد من النقابات من جانبه إلى النظر في ملف كل طبيب على حدة في لجنة خاصة من دون امتحان تنافسي، إذ من الضروري التحقق من مؤهلاتهم وأيضاً توفير "إقامة دائمة" لهم تليق بمكانتهم.
