كشف بحثٌ نشره مجلس الاحتياطي الاتحادي، هذا الأسبوع، أن الشكوك التي تحيط بالسياسة التجارية التي يقودها النزاع المتصاعد لإدارة ترمب مع الصين تعني أن "الناتج الأميركي سيفقد 200 مليار دولار، في حين سيخسر الناتج العالمي 850 مليار دولار حتى أوائل العام المقبل"، حسب ما أوردته (رويترز).
ووجد باحثو البنك المركزي الأميركي، الذين قاموا بتحليل مقالات صحافية ونتائج للشركات لتقدير الشكوك التي تحيط بسياسات التجارة، أن تلك الشكوك قفزت مؤخراً إلى "مستويات لم تشهدها منذ عقد السبعينيات من القرن الماضي".
وقام الباحثون بتقدير الضرر الذي توجهه مثل هذه الشكوك إلى النشاط الاقتصادي مع قيام الشركات بتقليص الاستثمار والإنتاج. وخلصوا إلى أنه على المستوى العالمي وفي الولايات المتحدة فإن التأثير يبلغ "نحو واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي".
ومع تقديرات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي يبلغ نحو 20 تريليون دولار والناتج المحلي الإجمالي العالمي نحو 85 تريليون دولار فإن تأثيراً بنسبة واحد بالمئة بسبب الشكوك التجارية سيعني فقدان الناتج المحلي الإجمالي الأميركي نحو 200 مليار دولار، بينما يصل الرقم إلى 850 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفقاً لحسابات (رويترز).
الاقتصاد العالمي يواجه الركود بسبب الخلاف
على صعيد متصل قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مستهل زيارتها لبكين "إن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة تؤثر في العالم ككل، وإنها تأمل في التوصل إلى تسوية لها قريباً".
والشركات الألمانية في مرمى نيران الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وانكمش اقتصادها، وهو الأكبر في أوروبا، بفعل تراجع أكبر للصادرات في الربع الثاني من العام، ويقول خبراء اقتصاد بارزون إنها "تواجه ركوداً على الأخص بعد بيانات صناعية ضعيفة نُشرت في وقت سابق من الأسبوع الحالي".
لكن بينما يضغط الرئيس دونالد ترمب على الشركات الأميركية للبحث عن سبل لإغلاق عملياتها الصينية وتصنيع مزيد من المنتجات في الولايات المتحدة، ترغب ميركل في بدء مرحلة جديدة من علاقات الاتحاد الأوروبي مع بكين.
وأبلغت ميركل رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ في قاعة الشعب الكبرى في بكين خلال زيارة مدتها يومان للصين "نأمل في أن يكون هناك حل للنزاع التجاري مع الولايات المتحدة، إذ إنه يؤثر في الجميع".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن المقرر أن تستأنف الصين والولايات المتحدة المباحثات التجارية هذا الشهر، مع إجراء مزيد من المشاورات الرفيعة المستوى الشهر المقبل في واشنطن.
وتدفع ميركل باتجاه إبرام اتفاق استثماري أوروبي مع الصين، حتى في الوقت الذي لجأت فيه واشنطن إلى فرض موجات من الرسوم الجمركية لمواجهة ما تقول إنها ممارسات غير عادلة للتجارة من جانب الصين.
ويشاطر الحلفاء الأوروبيون للولايات المتحدة، بما في ذلك ألمانيا، بدرجة كبيرة واشنطن في انتقادها الصين، لكنهم لا يؤيدون اختيار ترمب الرسوم الجمركية لحل الخلافات.
وقالت ميركل إن "ألمانيا منفتحة على الاستثمار الصيني، وإنها ترحب باستثمار جميع الشركات الصينية في البلاد". لكنها أضافت أن ألمانيا "تفحص الاستثمارات في قطاعات استراتيجية معينة والبنية التحتية المهمة".
وقال لي "الصين تأمل في أن تقبل ألمانيا مزيداً من الشركات الصينية، وأن تخفف قواعد التصدير لسلع بعينها".
وتتولى ألمانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في 2020، وهو التوقيت الذي تخطط فيه ميركل لعقد قمة بين الاتحاد الأوروبي والصين مع تطلعها للتوصل إلى موقف أوروبي مشترك تجاه ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.
وفي إشارة إلى الاتفاق الاستثماري بين الاتحاد الأوروبي والصين، قالت ميركل إن ألمانيا تأمل في "أنها ربما تستطيع الانتهاء من هذا المشروع" خلال رئاستها الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام المقبل.
وبلغ حجم التجارة السلعية بين ألمانيا والصين 100 مليار يورو (111 مليار دولار) في النصف الأول من 2019.
