على عكس الأزمات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد، وصلت مبيعات السيارات الجديدة في مصر خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى ذروتها في نحو 14 شهراً، وفقاً لبيانات رسمية حديثة، على رغم تراجع نسبة واردات السلع الاستهلاكية المعمرة بنحو 35.3 في المئة.
ويرزح الاقتصاد المصري منذ نحو عامين متأثراً بشح العملات الأجنبية وفي المقدمة منها الدولار الأميركي، إذ إنه عامل مؤثر في فاتورة الواردات إلى القاهرة التي تستورد أكثر من 80 في المئة من حاجاتها من خارج البلاد، مما يعني الحاجة الملحة إلى توفير النقد الأجنبي (العملة الصعبة) لاستيراد السلع الأساسية في الأقل مثل القمح والذرة وزيت الطهي واللحوم، وغيرها من السلع الرئيسة التي لا يمكن الاستغناء عنها أو توفير بدائلها محلية الصنع.
شح الدولار
وعلى رغم ندرة العملة الصعبة في القنوات الرسمية وعلى رأسها البنوك المحلية التي تبيع الدولار بـ30.85 جنيه منذ أكثر من عام، إلا أن بعضهم وغالبيتهم من التجار ورجال الأعمال يدبرون ما يحتاجون إليه من الورقة الخضراء الأميركية من الأسواق السوداء ولكن بأسعار تقترب من ضعف قيمتها.
ومنذ الربع الأول من عام 2022 وبعدما أعلن تخارج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، واجهت البلاد أزمة شح الدولار، مما تسبب في اتجاه الحكومة إلى أكثر من إجراء في إطار وقف جنون أسعار السلع والخدمات الناجم عن الارتفاع الكبير في أسعار صرف الدولار في مقابل الجنيه المصري ومنها تحجيم فاتورة الواردات.
وطاولت أزمة شح الدولار أيضاً قطاع السيارات بعدما انتشرت ظاهرة الـ"أوفر برايس" (مبلغ إضافي على سعر السلعة، يقرره الموزعون مقابل البيع، بدلاً من الانتظار لأشهر قبل التسلم عند الشراء من الوكيل بالأسعار الرسمية) على رغم لجوء الحكومة المصرية إلى أكثر من مبادرة لتهدئة ارتفاعات الأسعار.
أعلى معدل شهري
وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصرية "أميك"، وصل إجمالي مبيعات السيارات في السوق المصرية خلال نوفمبر الماضي إلى نحو 9.9 ألف سيارة بزيادة بنحو 10 في المئة مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول) 2023 لتحقق بذلك أعلى معدل شهري لها منذ سبتمبر (أيلول) 2022.
وتعليقاً على ذلك قال الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات خالد سعد لـ"اندبندنت عربية" إن "الارتفاع شهري مقارنة بنوفمبر 2023 بنظيره في 2022"، معتبراً أن الأمر طبيعي على المستوى الشهري بينما على أساس سنوي فهناك تراجع كبير بكل تأكيد.
التخلص من المخزون
وفسر سعد ذلك بأن "بعض وكلاء بيع السيارات يتخلصون من المخزون من السيارات خلال الأشهر الأخيرة من العام في نوفمبر أو ديسمبر (كانون الأول) على سبيل المثال، قبل جلب موديلات العام الجديد".
وحول بيع بعض الوكلاء السيارات في السوق المحلية بالدولار الأميركي قال الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات إن "هذا الأمر لا يمكن التثبت منه إذ إنه يخالف قانون الدولة"، مستدركاً أنه "إذا حدث فبالتأكيد سيكون في الخفاء ومن ثم لا يمكن تحديده أو الوصول إلى نسبة معينة".
السلع المعمرة
وبحسب بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء تراجعت قيمة واردات السلع الاستهلاكية المعمرة بنحو 35 في المئة، بعدما سجلت قيمتها نحو 2.22 مليار دولار حتى سبتمبر 2023، مقارنة بـ3.4 مليار دولار حتى سبتمبر2022، بعدما انخفضت قيمة واردات السلع المعمرة بـ1.2 مليار دولار.
وأرجع جهاز الإحصاء هذا التدني إلى أن هبوط قيمة واردات سلع عدة، أبرزها واردات التلفزيونات التي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 11 مليون دولار خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نهاية سبتمبر من عام 2023، انخفاضاً من 380 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022، بنسبة تراجع بلغت 97 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إلى ذلك هوت واردات مصر من السيارات إلى نحو 1.3 مليار دولار منذ يناير حتى سبتمبر من عام 2023، مقارنة بنحو 1.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022 بنسبة تراجع 13.6 في المئة.
بينما بلغ إجمالي واردات القاهرة من خارج البلاد خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر من عام 2023 30.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 58.6 مليار دولار في الفترة نفسه من عام 2022، بانخفاض وصلت قيمته إلى 27.9 مليار دولار.
أما أحدث التقارير عن الواردات، فأصدرته وزارة التجارة والصناعة المصرية في منتصف الشهر الجاري، وأشار إلى تراجع واردات القاهرة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023 بنسبة 13.9 في المئة لتسجل 66.530 مليار دولار مقابل 77.345 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2022، تزامناً مع الإجراءات الحكومية لضبط الاستيراد.
وفي أغسطس (آب) 2023، عدلت وزارة التجارة المصرية بعض أحكام لائحة القانون رقم 118 لعام 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، إذ أضاف التعديل مادة جديدة إلى اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لعام 2005، تقوم بموجبها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوضع نظام لإدارة الأخطار في عمليات فحص واختبار السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة بحيث تتم هذه العمليات انتقائياً بناءً على الضوابط الخاصة بتحليل عوامل الخطر.
وعن ذلك الإجراء سبق لوزير التجارة والصناعة أحمد سمير أن قال إن "هذا القرار يأتي في إطار حرص وزارته على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين من خلال التزام تنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة مما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر ودول العالم".
نزول مبيعات قطاع الحافلات
وفي ديسمبر الماضي أعلن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" عن انخفاض حجم المبيعات في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023، بنسبة 58.54 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 ، بعد بيع 70010 مركبات، مقارنة بـأكثر من 168 ألف مركبة خلال الفترة نفسها من 2022.
وأشار "أميك" إلى تراجع مبيعات سيارات الركوب (الملاكي) بنسبة 57 في المئة في فترة المقارنة ذاتها بعد أن سجلت 52887 سيارة مقارنة بـ123124 سيارة مباعة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر من 2022. وسجل قطاع النقل تدنياً أيضاً خلال الفترة نفسها من 2023 بعد أن سجل 10379 عملية بيع، مقارنة بـ31140 سيارة نقل مباعة خلال الفترة نفسها من 2022 بنسبة هبوط 67 في المئة.
بيانات "أميك" كشفت كذلك عن نزول مبيعات قطاع الحافلات خلال الفترة نفسها من عام 2023 الماضي بعد أن وصلت إلى أكثر من 6744 حافلة مقارنة بـ14615 حافلة خلال الفترة نفسها من 2022، بنسبة تراجع 53.9 في المئة.
يشار إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام في مصر سجل مستوى 34.6 في المئة خلال نوفمبر 2023، في مقابل 35.8 في المئة خلال أكتوبر 2023.
