تعليق عمل موظفي مستشفى بريطاني لتزوير سجلات والإساءة إلى المرضى

علمت صحيفة "اندبندنت" أنه تم تعليق عمل أكثر من 30 موظفاً في أحد المستشفيات الكبرى للأمراض النفسية التابعة لهيئة "الخدمات الصحية الوطنية" NHS في بريطانيا، بسبب مزاعم مرتبطة بسوء سلوك خطر، بما في ذلك تزوير سجلات طبية وإساءة معاملة المرضى.

وتأتي هذه الإجراءات بعد فتح تحقيق داخلي في مزاعم سلوكية خطرة في "مستشفى هايبوري" Highbury Hospital في مقاطعة نوتينغهامشير، الذي يعمل فيه مئات الموظفين.

الموظفون الموقوفون هم من المهنيين المسجلين - بمن فيهم أطباء وممرضات ومساعدو تمريض - إضافة إلى مهنيين غير مسجلين كمساعدي الرعاية الصحية والموظفين غير السريريين.

ويأتي هذا التطور في أعقاب تحذير كانت قد وجهته هيئة تتولى مراقبة السلامة إلى "مؤسسة نوتينغهامشير للرعاية الصحية" Nottinghamshire Healthcare Foundation Trust قبل أسبوع واحد فقط، يتعلق بمخاوف مرتبطة بسلامة المرضى في "مستشفى رامبتون" Rampton Hospital، وهو مرفق يخضع لحراسة مشددة، ويضم أفراداً خطري السلوك مثل تشارلز برونسون وإيان هنتلي، المدانين بجرائم قتل.

وجاء في رسالة وجهتها إدارة المؤسسة إلى الموظفين عبر البريد الإلكتروني، وتم تسريبها لصحيفة "اندبندنت": "يحزننا أن نعلن أنه خلال الأسابيع الأخيرة، تحتم علينا توقيف أكثر من 30 زميلاً عن العمل، بسبب مزاعم سلوكية خطرة للغاية. وتشمل هذه المزاعم تزوير ملاحظات الصحة النفسية، إضافة إلى سوء معاملة المرضى الذين هم تحت رعايتنا.

وأضافت: "نأمل في أن نلقى تفهمكم لاتخاذنا الإجراءات اللازمة، عندما يكون سلوك الزملاء خارج نطاق ما يستحقه المرضى".

وأكدت "لجنة مراقبة جودة الرعاية" Care Quality Commission (CQC) لصحيفة "اندبندنت" أنها أخذت علماً بفتح تحقيق داخلي في "مستشفى هايبوري" في أواخر شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وأشارت الهيئة التي تتولى مراقبة الرعايتين الصحية والاجتماعية في إنجلترا إلى أنها كانت قد أجرت عملية تفتيش في وقت سابق للمستشفى، وذلك في مطلع شهر ديسمبر (كانون الأول)، لكنها لم تتمكن من تأكيد ما إذا كان سيتم اتخاذ إجراء آخر ضد المستشفى، إلى حين يتم نشر تقرير التفتيش.

وفي ما يتعلق بتعليق عمل الموظفين، امتنع المستشفى عن الإفصاح عما إذا كان يحقق في وفاة أي مريض، أو في وقوع حوادث إساءة معاملة للمرضى.

ورفضت إدارة المؤسسة الصحية أيضاً الإجابة عن أسئلة صحيفة "اندبندنت" في شأن ما إذا كانت قد أبلغت الشرطة والجهات التنظيمية المهنية بالحوادث التي وقعت.

وتتزامن هذه الأخبار مع خطط لـ"فرع تحقيقات الصحة والسلامة" Health and Safety Investigation Branch للشروع في إجراء تحقيق وطني في قطاع رعاية الصحة النفسية في إنجلترا. ويأتي القرار في أعقاب سلسلة من التقارير التي كانت قد نشرتها "اندبندنت" في هذا الصدد العام الماضي.

وتضمنت التقارير تحقيقات في "انتهاكات ممنهجة" في مجموعة من مستشفيات الصحة النفسية للأطفال، حيث تم إغلاق أحد هذه المستشفيات في وقت لاحق وجرى إخضاعه لتحقيق قامت به الشرطة في وفاة طفل.

ولدى إطلاق المراجعة في العام الماضي، وعد وزير الصحة البريطاني السابق ستيف باركلي بأن "يكون هذا التحقيق واسع النطاق لأنه سيساعدنا في معالجة الممارسات غير المناسبة عند وضع مرضى في مرافق تقع خارج منطقتهم، وتعزيز رعاية الشباب ذوي حاجات الصحة النفسية، وتطوير نماذج توظيف للعاملين تكون أكثر أماناً، واستخلاص العبر من حوادث الوفاة المأسوية".

وأضاف قائلاً: "أود أن أشكر صحيفة ’اندبندنت‘ على رفعها مستوى الوعي بهذه القضية المهمة".

يشار إلى أنه في التقييم الذي أجرته "لجنة مراقبة جودة الرعاية" لـ"مستشفى رامتون"، تحدثت عن وجود نقص في عدد الموظفين في المؤسسة، وإمكان أن ينعكس ذلك على سلامة المرضى. وكشف التفتيش أيضاً عن ثغرات في ممارسات الموظفين، بما فيها الفشل في توثيق الملاحظات المتعلقة بالمرضى أو تنفيذها بشكل مناسب. وتبين أن هذه الملاحظات - التي تهدف إلى حماية الأفراد من إيذاء أنفسهم - لا تتفق مع المبادئ التوجيهية المعمول بها.

واستناداً إلى سجلات مجالس إدارة المؤسسات المحلية لهيئة "الخدمات الصحية الوطنية"، فإن "مستشفى نوتينغهامشير" يخضع في الوقت الراهن لـ"مراقبة معززة" بسبب مخاوف ترتبط بـ"تحديات الجودة والسلامة، المعقدة وواسعة النطاق".

وكلفت المؤسسة أيضاً إجراء مراجعة مستقلة لقضايا سلامة المرضى، كما تبين سجلات مجلس الإدارة في شهر نوفمبر.

وفي الوقت نفسه وبحسب رسائل البريد الإلكتروني المرسلة للموظفين من "مؤسسة نوتينغهامشير للرعاية الصحية" في الشهرين الأخيرين، فإن المستشفى يواجه صعوبات مالية كبيرة.

وكانت المؤسسة قد بعثت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، برسالة إلى موظفيها عبر البريد الإلكتروني - تمكنت صحيفة "اندبندنت" من الاطلاع عليها - تلفتهم فيها إلى أن الوضع المالي هو "خطر للغاية"، وقد يضطر القيمون عليها، لاتخاذ "قرارات غير مستحبة".

وسلطت الرسالة الضوء على الطبيعة الواسعة النطاق لهذا التحدي في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى عدم القدرة على الحصول على أموال إضافية من وزارة الخزانة البريطانية. وأشارت رسالة البريد الإلكتروني إلى أن المؤسسة لم تواجه مثل هذه الأزمة المالية الخطرة في تاريخها.

وفي إطار تدابير الضبط المالي، أوقفت المؤسسة جميع أنواع الإنفاق التقديري، وفرضت قيوداً على ملء الوظائف الشاغرة. وأوضح البيان أن "وضع ضوابط للوظائف الشاغرة هو مطلب وطني للمنظمات التي تواجه تحديات في تحقيق استقرار مادي".

وفي تعليق على ما تقدم، قال متحدث باسم المستشفى إن "’مؤسسة نوتينغهامشير للرعاية الصحية‘ ملتزمة ضمان تقديم أعلى مستوى من الجودة، وأكثر أنواع الرعاية أماناً لمرضانا. ويتعامل مع الادعاءات ضد الموظفين بأقصى مقدار من الجدية. وعندما تكون هناك مزاعم بأن سلوك الموظفين يقل عن معاييرنا المتوقعة في رعاية المرضى، فإننا نجري تحقيقات شاملة ومحايدة. وفي بعض الحالات، يصبح توقيف موظفين عن العمل ضرورياً لتسهيل إجراء تدقيق شامل".

وأضاف: "للأسف كان من الضروري خلال الأسابيع الأخيرة، أن يتم إيقاف أكثر من 30 زميلاً في مختلف أقسام المنظمة عن العمل، أثناء فترة إجراء التحقيقات".

وختم بالقول: "بما أن التحقيقات في هذه الادعاءات مستمرة، فلا يمكننا الإدلاء بأي تعليقات إضافية".

قال مفوضو هيئة الخدمات المحليون، المسؤولون عن الإشراف على نوتينغهامشير للرعاية الصحية، إنهم كانوا على علم بالتعليق والادعاءات لكنهم لم يتمكنوا من التعليق أكثر بينما لا تزال التحقيقات جارية.