ماذا وراء إعادة فتح ملف المفقودين الجزائريين في تونس؟

أعاد النائب والقيادي بحركة الشعب التونسية بدر الدين القمودي قبل أيام فتح ملف المفقودين الجزائريين على التراب التونسي بعد إغلاقه رسمياً قبل عامين، داعياً إلى ضرورة تكليف لجنة للتقصي في هذا الموضوع والتوصل إلى الحقيقة، مما جعل بعضهم يتساءل عن الهدف وراء إثارة تلك القضية مجدداً.

وقال القمودي مخاطباً وزيرة العدل ليلى جفال خلال الجلسة العامة المنعقدة في البرلمان إن "هناك ما يقارب 800 مفقود جزائري على التراب التونسي عبروا الحدود في مجموعات متفرقة منذ عام 2008 وحتى 2022 عبر رحلات هجرة غير نظامية وقبض على معظمهم، بحسب ما أكدته الشهادات، وهم يقبعون في السجون التونسية من دون علم عائلاتهم بمكان وجودهم ومن دون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم وتمتعهم بحقوقهم الدنيا في الدفاع، مثل تعيين محام أو زيارة العائلات".

تهم موثقة

تصريح القمودي أثار جدلاً واسعاً بخاصة أن البلدين أغلقا الملف نهائياً بتأكيد السلطات في كلا البلدين بأن السجون التونسية خالية تماماً من مساجين سريين.

لكن لا تزال عائلات جزائرية تبحث عن أبنائها منذ 15 عاماً، وكانوا غادروا سواحل مدينة عنابة الجزائرية في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2008، إلا أن الرياح قادتهم إلى سواحل مدينة طبرقة التونسية القريبة من الحدود البرية والبحرية مع الجزائر، ولم تبرز أية معلومات عنهم بعد ذلك، وانضمت إلى هؤلاء مجموعات أخرى من المهاجرين فقدوا في المنطقة نفسها عامي 2012 و2016.

من جهتها نفت الوزيرة جفال وجود نحو 800 جزائري في السجون التونسية من دون تهم، مؤكدة أن جميع المساجين لديهم تهم موثقة وأن العدد الحقيقي للمساجين الجزائريين الموقوفين يبلغ 199.

وأشارت إلى أن القضايا المتهم فيها جزائريون في تونس تتعلق بالمخدرات والهجرة غير النظامية والإرهاب والاستيلاء على الأملاك.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أكد خلال زيارته إلى الجزائر في فبراير (شباط) 2020، أنه لا وجود لمساجين سريين جزائريين في السجون التونسية.

وفي أبريل (نيسان) 2022 نفى سفير الجزائر لدى تونس عزوز باعلال وجود مهاجرين غير نظاميين من حاملي الجنسية الجزائرية، وقال "اتخذ جهازنا الدبلوماسي والقنصلي في تونس بتوجيه من وزارة الشؤون الخارجية المساعي اللازمة لدى السلطات التونسية للوقوف على حقيقة الأمر، وأكدت الأخيرة رسمياً وخلال مناسبات عدة نفيها وجود مساجين جزائريين في السجون التونسية لم تبلغ بهم السلطات الجزائرية طبقاً للأعراف وأحكام الاتفاق الدولي للعلاقات القنصلية، كما دققت في الموضوع من دون التوصل إلى أي مؤشر يوحي باختفاء قسري لجزائريين في تونس".

شبكات المبتزين

من جهته قال المحامي الجزائري جمال الخضيري إن تحقيقات رسمية أجرتها السلطات الجزائرية في وقت سابق كشفت عن أن العائلات الجزائرية وقعت ضحية شبكة من الناشطين والمبتزين يعملون تحت صفة هيئات حقوقية، تزعم توصلها إلى معلومات عن وجود أبنائها في السجون التونسية وتطلب لقاء مزيد من المعلومات مبالغ مالية، بحجة دفعها إلى مسؤولين وحراس سجون للحصول على المعلومات، إذ اعتقلت السلطات الجزائرية أحد الناشطين من تونس لدى زيارته مدينة عنابة الجزائرية القريبة من تونس للقاء العائلات ودين ثم أودع السجن".

كما يعتقد المحامي الجزائري الذي زار مساجين جزائريين في السجون التونسية أنه "لا يوجد أي مبرر يجعل السلطات التونسية تسجن جزائريين بطريقة سرية، بخاصة أن البلدين بينهما اتفاقات قانونية واضحة، إضافة إلى علاقاتهما الجيدة".

وتساءل القيادي في التيار الشعبي محسن النابتي عن المستفيد من فتح الملف مجدداً بعد غلقه رسمياً قبل عامين تقريباً، محذراً من "محاولات تأزيم العلاقات بين البلدين في هذا الوقت الذي عرفت العلاقات تطوراً إيجابياً على جميع الصعد".

وأضاف النابتي أن الدولة التونسية لا تملك سجوناً سرية، وعبر تاريخها لم تتورط في سجن أجانب أو مواطنين تونسيين بطرق سرية، ويعتقد أن "فتح الملف الآن هو محاولة لم تخرج عن سياق محاولات الإساءة إلى العلاقات بين البلدين".

يذكر أن قضية اختفاء مركب يحمل 43 مهاجراً غير نظامي من ضمنهم ثلاثة تونسيين ومغربي و39 جزائرياً أثيرت عام 2011 بعد سقوط نظام بن علي، وتقول عائلات المفقودين إنها تملك معلومات عن وجود أبنائها في سجون تونسية من دون تهم موجهة إليهم.

وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان زارت آنذاك أحد السجون التي تقول العائلات إن أبناءها معتقلون فيها، لكنها لم تجد أياً منهم.