أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان أن استثمارات الصندوق تعمل كمحرك للتحول الاقتصادي في البلاد، من خلال تأسيس القطاعات الاستراتيجية وتطويرها والإسهام في زيادة مشاركة القطاع الخاص.
وقال الرميان في افتتاح النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص والمقام حالياً في العاصمة الرياض، إن "مشاريع الصندوق استقطبت استثمارات مباشرة من القطاع الخاص مقدارها 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار) خلال السنوات الثلاث الماضية".
لافتاً في الوقت ذاته إلى أن "أحد ركائز رؤية 2030، هو بناء اقتصاد مزدهر عبر تمكين القطاع الخاص، من خلال رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 في المئة بحلول عام 2030"، مضيفاً أن "صندوق الاستثمارات العامة يسهم في تحقيق المستهدف من خلال 13 قطاعاً استراتيجياً في البلاد يتم فيها إشراك القطاع الخاص عبر مبادرات تعزز دوره شريكاً ومستثمراً ومورداً".
تعزيز الشراكة
وتابع محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي أن "برامج ومبادرات الصندوق التي أطلقها في نسخة العام الماضي أسهمت في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص"، مشيراً إلى أن "منصة القطاع الخاص التي أطلقها الصندوق العام الماضي قدمت أكثر من 200 فرصة بقيمة تتجاوز 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)".
وأوضح الرميان أن "العام الماضي تأهلت أكثر من 100 شركة سعودية للعمل مع شركات الصندوق عبر منصة برنامج التأهيل المسبق للمقاولين، ونظمت دورات تدريبية لأكثر من 200 شركة صغيرة ومتوسطة لتأهيلها للحصول على عقود لمشاريع الصندوق وشركاته".
واختتم حديثه قائلاً "منذ انطلاق برنامج تنمية المحتوى المحلي "مساهمة" اعتمدت 56 من شركات الصندوق سياسات خاصة بها لتعزيز مساهمة المحتوى المحلي، مما يسهم في إعطاء الأولوية للقطاع المحلي".
نمو الاقتصاد السعودي
والحديث عن استهداف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي للبلاد، خلال جلسات المنتدى اليوم، لم يتوقف على تصريحات الرميان، إذ أشار إليها وزير الاستثمار خالد الفالح خلال مشاركته في جلسات المنتدى، قائلاً "إن مساهمة القطاع الخاص ستضاعف أربع مرات بحلول عام 2030 مقارنة بما كان عليه قبل إطلاقها".
وأضاف أن "الاقتصاد السعودي سينمو من 2.6 تريليون ريال (693 مليار دولار)، إلى 6.4 تريليون ريال (1.71 تريليون دولار) لتجاوز المستهدف لعام 2030.
قاطرة النمو
وأوضح محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي أن "الصندوق قاطرة النمو بالنسبة إلى القطاع الخاص، متابعاً "كل عربة في هذا القطار هي شركة قوية تعزز الفرص في الاقتصاد السعودي".
من جهته أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن "القطاع الخاص استفاد من الشراكة مع الصندوق والفرص الحكومية بما يتجاوز 300 مليار ريال (80 مليار دولار)"، مشيراً إلى أن كل جهة حكومية لها آلية ممنهجة لإشراك القطاع الخاص، تحت مظلة مشتركة هي منصة استطلاع وبرنامج التنافسية.
وأردف بالقول "يقدر حجم الاستثمارات المستهدفة خلال رؤية 2030، بنحو 12.4 تريليون ريال (3.31 تريليون دولار)، مما يتطلب مشاريع ضخمة".
ولفت إلى أن حجم الاستثمارات في قطاع المقاولات بلغ 1.8 تريليون ريال (48 مليار دولار)، التي تمثل عقوداً جديدة ستنزل في السوق، مضيفاً "لهذا فإن هناك حاجة خاصة إلى القطاع الخاص أن يستعد ويرفع من قدراته ويدخل في شراكات دولية".
واختتم الفالح حديثه مؤكداً إدخال حزم تحفيزية في عدد من القطاعات، منها قطاع الصناعة، إذ رصدت موازنة تتخطى حاجز 10 مليارات ريال (2.67 مليار دولار)، لتفويض فريق عمل، إذ وضع 1900 سلعة في أولويات برنامج التوطين، قائلاً إن "الهدف يفوق التوطين، إذ نرفع طموحاتنا لغزو أسواق العالم".
تصدير التقنيات بدلاً من استيرادها
وفي سياق متصل قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، إن بلاده أصبحت من أهم مناطق العالم للاستثمار في قطاع التعدين بصورة مباشرة، مضيفاً في مشاركته بجلسات منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أن "الشراكة مع القطاع الخاص أصبحت ممنهجة"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "بلاده لن تكون مستوردة للتقنيات على المدى الطويل"، مستدركاً "لكن ستكون مصدرة لتلك التقنيات".
وأوضح الخريف أن "وزارته تعمل مع الصندوق والقطاع الخاص لتفصيل عدد كبير جديد من سلاسل القيمة"، مضيفاً "نعمل على دراسة لسلاسل القيمة والخاصة بـ11 ألف منتج لتكون السعودية منافسة ولاعباً مهماً في كل منتج من تلك المنتجات".
وأشار إلى أن "صندوق الاستثمارات العامة شريك مهم لوزارته، وإن الشركة بينهما ترتكز على أربعة مكونات رئيسة، وهي المشاريع الكبرى، والشركات المدرجة في السوق، والشركات التي أسست، إضافة إلى الاستثمارات المختلفة للصندوق"، لافتاً إلى أن "جميع تلك المكونات توفر وتمتلك فرصاً استثمارية كبيرة جداً".
جمعية لصناعة السيارات
ولا تتوقف شراكة وزارة الصناعة والثروة المعدنية مع صندوق الاستثمارات العامة بل تمتد للقطاع الخاص، إذ يعد هو شريكاً رئيساً لها، فبحسب الخريف فإن "وزارته تعمل على تحفز القطاع الخاص على إقامة التجمعات الخاصة في كل قطاع من خلال جمعيات لمناقشة الحكومة والاستفادة من الممكنات والتشريعات التي تحتاج إليها كل صناعة"، قائلاً "سيشهد المنتدى إعلان أول جمعية لصناعة السيارات وأكاديمية للسيارات".
السعودية الأولى سياحاً بالمنطقة
من جانبه أكد وزير السياحة أحمد الخطيب على ارتفاع عدد السياح القادمين من الخارج خلال العام الماضي، الذين بلغ عددهم 27 مليون سائح، وبلغ قيمة ما أنفقوا 100 مليار ريال (26.66 مليار دولار)، قائلاً "بهذه الإحصاءات أصبحت السعودية في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط جذباً للسياح من بين 12 دولة في المنطقة".
وعلى رغم ارتفاع عدد السياح القادمين إلى البلاد، إلا أن الخطيب أكد في كلمته في جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى صندوق الاستثمار والقطاع الخاص على استمرار عملية التحسين في القطاع، سواء بما يتعلق بالتشريعات أو من جانب تحفيز الاستثمار، مضيفاً "تأسس صندوق التنمية السياحي الذي مول أكثر من 50 مشروعاً بقيمة تصل إلى 35 مليار ريال (9.33 مليار دولار)"، موضحاً أن بلاده حققت هدف رؤية 2030 بالوصول إلى 100 مليون سائح، إذ بلغ عدد السياح من الداخل 77 مليون سائح، ومن الخارج بلغ 27 مليون سائح.
مشيراً إلى أن ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عند الوصول إلى 100 مليون سائح، وجه بتعديل المستهدف ليصبح 150 مليون سائح.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف "يجري العمل على استراتيجية للوصول إلى 150 مليون سائح، تتوزع ما بين 80 مليون سائح من الداخل، و70 مليون سائح من الخارج".
وتابع "لدينا اليوم 280 ألف غرفة فندقية، ونستهدف الوصول إلى 550 ألف غرفة فندقية مستهدفة لعام 2030"، لافتاً إلى أن القطاع الخاص وقع عقوداً لبناء 75 ألف غرفة".
ووصف الخطيب الغرف الفندقية التي يتم إنشاؤها بالممتازة، قائلاً "ستضع السعودية ضمن الأفضل في العالم".
برنامج تمويل المقاولين
في سياق متصل شهد اليوم الأول من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص إطلاق برنامج تمويل المقاولين بالشراكة مع صندوق البنية التحتية الوطني، إذ يهدف البرنامج إلى تعزيز قطاع التشييد والبناء المحلي من خلال توفير حلول تمويلية متنوعة ومتخصصة لشركات المقاولات، وتطوير بيئة أعمال فاعلة ومتكاملة وشفافة في القطاع، إلى جانب تقديم مشاريع مصممة بصورة تعزز التدفقات المالية لشركات المقاولات.
ويذكر أن المنتدى في نسخته الثانية الذي يختتم أعماله غداً الأربعاء يهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، إذ سيستعرض عديداً من الفرص للشركات المحلية في مختلف القطاعات.
