ملخص
قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري شريف فاروق في بيان، "الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة تضع في اعتبارها جميع عناصر الكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم ومن ضمنها سعر السولار والغاز
رفعت مصر أسعار الوقود اليوم الجمعة للمرة الثالثة هذا العام، مع استمرارها في تقليص دعم السولار والبنزين، لكنها قالت إنها ستغطي كلف الطاقة الإضافية لمنتجي الخبز المدعوم.
وقالت الحكومة، إن الزيادة التي تراوح ما بين 11 و17 في المئة في أسعار السولار والبنزين تطبق على الفور.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري شريف فاروق في بيان، "الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة تضع في اعتبارها جميع عناصر الكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم ومن ضمنها سعر السولار والغاز، وذلك في ضوء قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية".
وشهد سعر السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداماً في البلاد، أكبر زيادة ليصل إلى 13.50 جنيه مصري (0.2779 دولار) لليتر من 11.50 جنيه.
وارتفعت أسعار البنزين بما يراوح ما بين 11 في المئة و13 في المئة، ليصل سعر بنزين 80 إلى 13.75 جنيه، وبنزين 92 إلى 15.25 جنيه، وبنزين 95 إلى 17 جنيهاً لليتر.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في يوليو (تموز) الماضي، إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجاً حتى نهاية عام 2025، مضيفاً أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء الدعم على الوقود وسط زيادة الاستهلاك.
ورفعت مصر، للمرة الأولى منذ عقود، سعر الخبز المدعوم 300 في المئة في يونيو (حزيران) الماضي، على رغم أن الخبز لا يزال يحظى بدعم كبير بعد الزيادة.
وتأخر هذا القرار الحساس سياسياً أعواماً إذ إن ثلثي سكان مصر البالغ عددهم نحو 106 ملايين نسمة يستفيدون من برنامج الخبز المدعوم.
وقالت لجنة تسعير الوقود الحكومية التي تجتمع عادة في كل فصل في العام اليوم، إن اجتماعها المقبل سيعقد بعد ستة أشهر.
وأمس الخميس، أبقى البنك المركزي المصري على معدل الفائدة من دون تغيير، وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك، إنه تقرر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند 27.25 في المئة و28.25 في المئة و27.75 في المئة على الترتيب، وأبقت على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 في المئة.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر سبتمبر (أيلول) الماضي إلى ما دون حد الـ50 نقطة، أي إلى 48.8 بعد أن كان قد تجاوزه خلال أغسطس الماضي، مما يشير إلى تراجع جديد في نشاط القطاع الخاص المصري غير النفطي.
وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي مدن الجمهورية في مصر بنسبة 26.4 في المئة لسبتمبر الماضي، مقابل 25.6 في المئة خلال أغسطس الماضي. وخلال الفترة الماضية أعلن البنك المركزي المصري عدداً من الإجراءات التي دفعت معدلات التضخم إلى النزول من مستويات قياسية كانت تتجاوز 38 في المئة خلال سبتمبر 2023 إلى مستوى 26 في المئة في الوقت الحالي.
