المحكمة العليا تنظر في استبعاد ترمب من الانتخابات الرئاسية

ينظر قضاة المحكمة الأميركية العليا التسعة اليوم الخميس في قضية تسعى إلى استبعاد دونالد ترمب من الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل رداً على سلوكه خلال هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول في 2021.

ومنعت المحكمة العليا في كولورادو ترمب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية على خلفية دوره في أحداث الكابيتول عام 2021.

وطعن ترمب في الحكم الصادر في هذه الولاية، ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة التي تشمل ثلاثة قضاة عينهم الرئيس السابق، اليوم الخميس، إلى المرافعات الشفهية في القضية.

ويتجادل الخبراء القانونيون حول صحة مثل هذا الإجراء ومدى ملاءمته السياسية، غير أنهم يجمعون على أن المحكمة التي اتخذت قراراً في عام 2000 بمنح الفوز في الانتخابات الرئاسية للجمهوري جورج دبليو بوش على حساب الديمقراطي آل غور ترغب في تجنب إثارة الشبهات المتعلقة بالتدخل في الانتخابات.

ومن بين الولايات الـ20 التي قدمت فيها طعون في شأن عدم أهلية ترمب، لم يصدر القرار سوى في اثنتين منها (كولورادو وماين)، فيما ينتظر عديد من الولايات حكم المحكمة العليا قبل البت في القضايا المرفوعة أمامها.

وفي قرارين تاريخين اتخذا نهاية ديسمبر الماضي اعتبرت محكمة كولورادو العليا، ومن ثم وزيرة خارجية ماين، أن ترمب لا يتمتع بالأهلية لخوض الانتخابات التمهيدية الجمهورية.

وفي الولايتين اعتبر مسؤولون أن الملياردير الجمهوري لا يمكنه العودة للبيت الأبيض لأنه أقدم خلال الهجوم على الكابيتول في 2021 على أعمال "تمرد"، وهو تالياً "ليس أهلاً لتولي منصب الرئيس" بموجب المادة 14 من الدستور.

وتمنع هذه المادة أي شخص سبق أن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتحدة من أن يشغل أي منصب منتخب إذا ما نكث بقسم اليمين عبر مشاركته في تمرد، وينبغي على المحكمة العليا الآن الإجابة عن سؤال جدلي هو هل تنطبق هذه المادة على الرئيس السابق؟

اعتبر محامو ترمب قرار محكمة كولورادو معيباً، ودعوا المحكمة العليا للولايات المتحدة إلى إلغائه "لحماية حقوق عشرات الملايين من الأميركيين الذين يرغبون في التصويت للرئيس ترمب"، وخصصوا معظم الدفوع المكتوبة النهائية لقضية تبدو ثانوية، إذ إنهم يسعون جاهدين لإثبات أن رئاسة الولايات المتحدة ليست إحدى الوظائف التي تشملها المادة 14 من الدستور.

وكانت محكمة كولورادو قد اعتبرت أن أفعال ترمب في السادس من يناير 2021 تشملها هذه المادة.

يومها، هاجم مئات من أنصار ترمب الذين غذى غضبهم الرئيس السابق بتصريحاته عن تزوير انتخابي أدى إلى خسارته، مقر الكونغرس الأميركي لمحاولة منع التصديق على فوز خصمه الديمقراطي جو بايدن.

ويؤكد محامو ترمب أن تلك الأحداث لم تشكل تمرداً، وأن موكلهم لم يشارك فيها بأي صورة من الصور.

وتعقد الطبيعة غير المسبوقة للقضية إلى حد كبير إمكان توقع ما ستخلص إليه المحكمة العليا اليوم، غير أن عديداً من الخبراء يعتقدون أن القضاة قد يجدون "مهرباً" لإبقاء اسم ترمب على بطاقات الاقتراع دون أن يغامروا بالتوصيف الشائك لأفعاله خلال الهجوم على الكابيتول.

ويقول متخصص القانون الدستوري في جامعة إلينوي في شيكاغو ستيفن شوين "في مثل هذه القضية الساخنة سياسياً، تريد المحكمة أن تبدو غير سياسية قدر الإمكان"، معتبراً أنها لا "تزال تحمل وصمة انتخابات عام 2000".

وخلال حملة 2000 كانت النتائج بين جورج بوش وآل غور متقاربة جداً في ولاية فلوريدا الحاسمة، وطلب الديمقراطي إعادة فرز آلاف البطاقات التي تجاهلتها آلات التصويت، لكن المحكمة العليا أوقفت ذلك بسبب نقص الوقت، وأصبح جورج دبليو بوش الرئيس الـ43 للولايات المتحدة على رغم عدم كسبه التصويت الشعبي على المستوى الوطني.

ويرى شوين أن "المهرب الأكثر ترجيحاً بالنسبة إلى المحكمة سيكون التأكيد أن الكونغرس وحده يتمتع بسلطة إزالة مرشح من الاقتراع للانتخابات الرئاسية".

وهي حجة استخدمها كذلك محامو ترمب، لكن اعترض عليها خبراء حقوقيون يقولون إنه لا يلزم أي تدخل من الكونغرس لتطبيق شروط الأهلية الأخرى مثل الحد الأدنى لسن المرشحين أو مكان ولادتهم.

وكتب إدوارد فولي وبنجامين غينسبرغ وريتشارد هاسن، وهم ثلاثة خبراء حقوقيين معروفون ومن توجهات سياسية مختلفة، "نحن نفهم تماماً أن أعضاء المحكمة يفضلون ألا يجدوا أنفسهم عالقين في انتخابات رئاسية بهذه الطريقة، لكن لا مفر من ذلك".

ودعا هؤلاء الخبراء قضاة المحكمة العليا إلى الحكم على أساس الموضوع، وليس على الأسس الشكلية، وذلك من أجل حسم المسألة بصورة نهائية قبل انتخابات الخامس من نوفمبر المقبل.