تجار اليوان قلقون من احتمال عودة ترمب للبيت الأبيض

يسير دونالد ترمب قبل تسعة أشهر من الانتخابات الرئاسية الأميركية على رؤوس أصابعه في عقول تجار العملة في الصين، إذ يستعد المستثمرون لعودة محتملة إلى أيام الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي أطاحت اليوان خلال فترة ولايته. واقترح ترمب إلغاء وضع "الدولة الأكثر تفضيلاً" للصين في التجارة الأميركية، ولمح هذا الشهر إلى فرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المئة على بضائعها.

وخلال فترة ولايته، ساعدت سياسات الرئيس الأميركي السابق في دفع اليوان إلى ما كان أضعف مستوياته خلال عقد من الزمن في أغسطس (آب) 2019.

ارتفع مقياس كلفة التحوط من العملة الصينية، والذي يغطي انتخابات الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الأميركية القادمة، إلى أعلى مستوى منذ عام 2017 مقارنة بفترات مماثلة، وهذا هو الفارق بين التقلبات الضمنية لمدة تسعة أشهر على اليوان الخارجي ونظيره لمدة ستة أشهر.

وقال كبير استراتيجيي الاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك "بي أن بي باريبا لإدارة الأصول"، تشي لو، لصحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست"، "المخاوف في شأن الرنمينبي في الأشهر المقبلة ترتبط جزئياً بإمكانية تولي ترمب رئاسة أخرى، وهو ما يعني مزيداً من التوترات السياسية والتجارية مع الصين". وأضاف "حديث ترمب الأخير عن فرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المئة على الواردات الصينية يسلط الضوء على هذه المخاوف".

وتتفاقم المخاوف المتعلقة بالانتخابات الأميركية بسبب المشكلات الداخلية في الصين والتدابير اللازمة لمعالجتها، والتي تضيف أيضاً إلى علاوة التحوط لليوان، وفقاً لما ذكره لو. وقال إنه باستثناء أي تحركات سياسية حازمة، "طالما أن مثل هذه الشكوك موجودة، فإن سعر صرف اليوان سيكون متقلباً".

عودة ترمب ستعزز الدولار 

وبدأت "وول ستريت" بالفعل في دراسة تأثير عودة ترمب المحتملة إلى البيت الأبيض، إذ أشار عديد من الاستراتيجيين إلى أن ذلك سيعزز الدولار، ويدفع عائدات السندات إلى الارتفاع، فيما يعمل تجار اليورو أيضاً على رفع أسعار التحوط في العملة الموحدة.

وبطبيعة الحال، فإن فوز ترمب المحتمل ليس فقط هو الذي يمكن أن يخلق موجات صدمة لليوان، إذ أبقت أيضاً إدارة الرئيس جو بايدن على تعريفات ترمب دون تغيير.

اكتسب هدف الحد من العلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم زخماً بين بعض المشرعين الأميركيين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقال مدير المحفظة في "تريبيكا إنفستمنت بارتنرز"، جون باي ليو، لتلفزيون "بلومبيرغ"، "إن نافذة التسعة أشهر، مع اقترابنا بصورة متزايدة، سنرى كثيراً من الرهانات على الصورة التي قد تبدو عليها نتيجة الانتخابات. يبدو بالتأكيد أن العملة نفسها ستكون هدفاً كبيراً".

ويعد ترمب المرشح الأوفر حظاً لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في السباق الرئاسي الأميركي هذا العام، وفي عامي 2018 و2019، فرضت إدارته تعريفات جمركية تصل إلى 25 في المئة على بضائع صينية بقيمة مئات المليارات، وفرضت تعريفات بنسبة 10 في المئة على الألمنيوم، مشيرة إلى أخطار الأمن القومي والحاجة إلى حماية المصنعين المحليين من الإفراط في إنتاج المعادن على مستوى العالم وللانتقام، وفرضت الصين أيضاً تعريفات جمركية إضافية على بعض السلع الأميركية.

وأبقى الرئيس الأميركي جو بايدن الرسوم الجمركية على البضائع الصينية بمتوسط 19.3 في المئة، فيما يجري الممثل التجاري الأميركي مراجعة للتعريفات الجمركية.

التجارة نقطة احتكاك بين البلدين

وبينما ظلت التجارة نقطة احتكاك بين البلدين، كثفت إدارة بايدن أيضاً جهودها لنقل سلاسل التوريد الأميركية خارج الصين. وانخفضت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 13.1 في المئة في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، وهو ما يمثل أكبر خفض لها منذ ما يقارب ثلاثة عقود، وفقاً لبيانات الجمارك الصينية.

ووفقاً للبيانات الأميركية، من المقرر أن تفقد الصين أيضاً مكانتها كأكبر مصدر للولايات المتحدة للمرة الأولى منذ 17 عاماً، في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2023، بلغ إجمالي واردات الولايات المتحدة للاستهلاك ــ تلك التي قامت بالتخليص الجمركي فعلياً ــ من الصين 388 مليار دولار، متفوقة على المكسيك وحتى كندا، وفقاً للجنة التجارة الدولية الأميركية.

ووفقاً لتقرير صادر عن اللجنة في عام 2023، تحمل المستوردون الأميركيون الكلفة الكاملة تقريباً للتعريفات الجمركية في عهد ترمب، إذ ارتفعت أسعار الواردات بنفس معدل التعريفات الجمركية.

من جانبه رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين التعليق على التقرير الخاص بخطة ترمب للتعريفات الجمركية بنسبة 60 في المئة، قائلاً "نحن لا نعلق على معلومات لم نتحقق منها".

وقال وانغ، "أريد أن أؤكد أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة ذات منفعة متبادلة ومربحة للجانبين بطبيعتها". وأضاف أن "دعم النمو السليم والمطرد للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة يخدم المصالح الأساس لكلا البلدين وشعبينا، ويؤدي إلى النمو الاقتصادي العالمي".