كندا تتحول إلى ملجأ لمسؤولي النظام الإيراني

فتحت شكوى نجل رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف ضد منظمة الهجرة الكندية ومحاولته الحصول على تأشيرة للإقامة هناك، الباب أمام وسائل الإعلام من جديد للبحث في سر رغبة مسؤولي النظام وأقاربهم في الذهاب إلى هذا البلد.

وفي واقع الأمر فإن إسحاق قاليباف ليس الشخص الوحيد المقرب من كبار المسؤولين في النظام الإيراني الذي يسعى إلى الحصول على الإقامة الكندية، إذ أعلنت إدارة الهجرة الكندية بعد أشهر من احتجاج الجماعات المعارضة للنظام الإيراني أنها تحقق مع 100 مواطن إيراني يقيمون في كندا ويشتبه في ارتباطهم بالنظام في طهران.

ولطالما كان التحقيق في إقامة كبار المسؤولين الإيرانيين وأقاربهم في كندا أحد مطالب المعارضين للنظام الإيراني من الحكومة الكندية، وكما يبدو فإن عملية طرد عدد من المسؤولين السابقين في النظام الإيراني قد بدأت.

وفي هذا السياق زعمت وسائل إعلام كندية أنه أثناء دراسة طلبات الهجرة المقدمة من قبل بعض الإيرانيين رفضت طلبات 10 أشخاص حتى هذه اللحظة، تسعة منهم يقيمون في الأراضي الكندية، ومن المقرر أن تعقد إدارة الهجرة جلسات للاستماع إليهم.

وتعد محاكمة المتحدث باسم وزارة الداخلية في عهد الرئيس السابق حسن روحاني، سلمان ساماني، أهم القضايا التي أظهرت جدية الحكومة الكندية في طرد المسؤولين السابقين في النظام الإيراني.

واُتهم ساماني خلال جلسات الدفاع بأنه أحد المسؤولين في وزارة الداخلية الذين كانوا على علم بقمع المحتجين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، إلا أن هذا المسؤول السابق في الوزارة الداخلية الإيرانية نفى هذه الاتهامات وادعى أن معظم نشاطه كان في مجال التعامل مع جائحة كورونا.

ووفقاً لتقارير إعلامية من جلسات محاكمة ساماني فإن الأخير ادعى أنه ضد سياسات النظام الإيراني، لكن وكالة الحدود الكندية رفضت هذا الادعاء، وعدا عن ساماني فهناك مسؤول سابق آخر على وشك الترحيل من الأراضي الكندية.

المدير العام لمكتب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع للرئاسة الجمهورية الإيرانية في عهد الرئيس حسن روحاني، مجيد إيرانمنش، يعتبر المسؤول الثاني الذي من المحتمل أن يطرد من الأراضي الكندية، وأعلنت المتحدثة باسم إدارة الهجرة الكندية آنا بوب أن "إدارتها تسلمت ملف مجيد إيرانمنش في الـ 29 من نوفمبر 2023 وأرسلته إلى مجلس الهجرة واللاجئين في مدينة تورونتو للنظر فيه".

وفي الحقيقة هناك أسماء معروفة جداً من المسؤولين السابقين في النظام الإيراني ممن هاجروا إلى كندا، إذ يعتبر الرئيس التنفيذي السابق للبنك المركزي الإيراني والمتهم الرئيس في قضية اختلاس 3 تريليونات تومان (2.9 مليار دولار) محمود خاوري أحد أشهر تلك الأسماء، لكنه هرب قبل القبض على المتهمين في القضية وبدء المحاكمة.

وحكم على محمود خاوري بالسجن 20 عاماً بتهمة الإضرار بالنظام الاقتصادي، وكذلك السجن 10 أعوام بتهمة الرشى من قبل محكمة الثورة في العاصمة طهران.

وبعد أن حذف اسم محمود خاوري من قائمة المتهمين من قبل الشرطة الدولية (الإنتربول) عام 2016، أثيرت إشاعة عن وجود تنسيق بين أشخاص أصحاب نفوذ في هرم السلطة لخروجه من إيران.

رئيس الوزراء الكندي السابق ستيفن هاربر (أرشيفية - رويترز)

وأثارت الصور التي نشرت عن منزل خاوري والحياة الفاخرة لهذا المسؤول السابق في البنك المركزي قلق كثير من الإيرانيين المعارضين للنظام في كندا وإيران.

وكان رئيس الوزراء الكندي السابق ستيفن هاربر طالب في أغسطس (آب) 2012 بالتحقيق في كيفية دخول محمود خاوري إلى بلاده وحصوله على تأشيرة الإقامة، واللافت أنه بعد مرور ما يزيد على 11 عاماً من مطالبة هاربر، لم يطرد خاوري أو يعاد لإيران.

أما ثاني أسماء القائمة فهو لرئيس شرطة طهران نائب رئيس المجلس البلدي للعاصمة الإيرانية مرتضى طلائي الذي يقيم في كندا على رغم لعبه دوراً كبيراً في قمع الاحتجاجات عام 2003.

وتعتبر الاعتقالات الواسعة للطلاب والشباب المحتجين في ذكرى أحداث الحرم الجامعي في طهران خير مثال على الدور الرئيس الذي لعبه طلائي في قمع المحتجين، وبعد أن انتشرت صور مرتضى طلائي في كندا نشر هذا الضابط المسؤول مقطع فيديو له وهو يتجول في منطقة "بل طبيعت" في العاصمة طهران، وزعم أن خبر سفره إلى كندا مجرد شائعة إلا أنه عاد وقال إن زيارته إلى كندا ليست للإقامة الدائمة بل هي موقتة.

وأدرجت الحكومة الكندية اسم مرتضى طلائي في نوفمبر 2022 ضمن قائمة القادة والمؤسسات العسكرية التابعة للنظام الإيراني التي فرضت عليها عقوبات لدورها في "الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان".

وزير الصحة في حكومة حسن روحاني، حسن قاضي زادة هاشمي، هو المسؤول الإيراني الآخر الذي يقيم في كندا، إذ يعتبر أحد مؤسسي منظمة "جهاد البناء" وأحد أشهر أطباء العيون في إيران، وتظهر صور قاضي زادة هاشمي وهو يتجول في كندا حرية التنقل التي يتمتع بها مسؤولي النظام الإيراني في هذا البلد.

وادعى وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي مارك ميلر عبر منصة "إكس" أنه "بناء على التقييمات التي أجريت فقد استخدمت صلاحياتي للحد من الإقامة الموقتة لحسين قاضي زادة هاشمي في كندا لمدة أقصاها 36 شهراً".

ثم يظهر اسم مديرة وكالة الأنباء للتراث الثقافي مرجان شيخ الإسلامي آل آقا كإحدى الشخصيات الإيرانية المقيمة في كندا، وصحيح أنه لم يكن لمرجان أي منصب تنفيذي في النظام السياسي إلا أنها دينت في قضية الفساد المالي التي عرفت بقضية البتروكيماويات، وتقدمت الشرطة الإيرانية بطلب للحكومة الكندية لاستردادها.

ونظراً إلى الدور الذي لعبته مرجان في الالتفاف على العقوبات النفطية والبتروكيماوية المفروضة على النظام الإيراني والتي أدت إلى فساد مالي ضخم بقيمة 7 مليارات دولار، فقد أصبحت ضمن قائمة الأشخاص الذين يعتبرون متعاونين مع المؤسسات المرتبطة بالنظام الإيراني.

جسر سهل للأموال القذرة

ويرى معارضو النظام الإيراني أن اختيار كندا من قبل خاوري وشيخ الإسلامي وغيرهم، على رغم العقوبات، لأنها تمثل جسراً سهلاً لانتقال الأموال القذرة، بينما في نظر المسؤولين وأقرباهم فإن كندا تعتبر مكاناً آمناً.

نعيما طاهري، ابنة نعيمة إشراقي حفيدة روح الله الخميني، هي الأخرى تعتبر من الشخصيات المرتبطة بالنظام الإيراني التي تقيم في كندا، ونعيما فتاة يتناقض أسلوب حياتها كلياً مع أسلوب الحياة الذي يفرضه النظام على الإيرانيين، وقد تجمع الإيرانيون المقيمون في كندا أمام منزلها احتجاجاً على وجود أنصار النظام في هذا البلد.

وابنة حفيدة مؤسس النظام روح الله الخميني ليست الأخيرة في قائمة أقارب كبار المسؤولين في النظام الإيراني الذين يعيشون في كندا، بل إن هناك أخباراً غير رسمية تؤكد إقامة أبناء وأقارب كبار المسؤولين الحكوميين في كندا وغيرها من الدول الأخرى.

نعيمة إشراقي حفيدة روح الله الخميني (مواقع التواصل)

إن الإقامة والعيش في دول مثل أميركا وكندا التي يعتبر النظام أن سياسات هذه الدول معاديه له، تظهر وبوضوح التناقض في سلوك كبار المسؤولين الإيرانيين، وعندما كشف عن إقامة أبنائهم في هذه الدول زعم هؤلاء المسؤولون أن وجود أبنائهم يتماشى مع مصالح النظام، وهذا الادعاء استند إليه معارضو النظام لتأكيد ضرورة ترحيل هؤلاء الأشخاص.

وازداد الغموض حول العدد الدقيق لهؤلاء الأشخاص الذين لديهم تعاون مع النظام الإيراني عندما نشر تقرير في وسائل الإعلام الكندية عن احتمال وجود نحو 700 شخص من أقارب المسؤولين الحكوميين في كندا، إذ وصف زعيم حزب المحافظين بيير باليو هذا التقرير بالمرعب وطالب بطردهم من بلاده.

وفي تقرير لشبكة "غلوبال نيوز" قالت إنه "تم التعرف على 700 شخص من أنصار النظام الإيراني، منهم من يقيم بشكل موقت أو لديه إقامة دائمة أو يحمل الجنسية الكندية"، وأضافت أن "السبب الرئيس لوجود هؤلاء الأشخاص المقربين من النظام الإيراني في دولة مثل كندا لأنها تعتبر ملاذاً آمناً".

ومن القضايا التي يمكن أن تعزز هذا الوجود الضخم في كندا وغيرها من الدول الأخرى هو القرار الذي أصدره البرلمان الإيراني بضرورة منح هؤلاء الأشخاص الذين يدرجون في قائمة العقوبات هوية ووثائق سفر جديدة، وكشف عن هذا القرار في الوثائق التي سربت من أرشيف البرلمان الإيراني خلال الأيام القليلة الماضية، وإذا ما كانت هذه الوثائق بالفعل صحيحة فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل من بين الأشخاص الذين دخلوا الأراضي الكندية والأميركية بأسماء وهويات جديدة أقارب المسؤولين الحكوميين؟

وبالنظر إلى هذا الوضع ينبغي أن ننتظر ونرى، بخاصة بعد إصرار الحكومة الكندية على تحديد هوية هؤلاء الأشخاص المقربين من النظام الإيراني، فهل يؤدي إلى طردهم من الأراضي الكندية أو كما يعتقد معارضو النظام أن كندا تحولت ملجأ لمسؤولي النظام الإيراني؟ 

نقلاً عن "اندبندنت فارسية"