مصر تخطط لرفع دعم الطاقة بشكل كامل في 2025

كشف تقرير حديث عن أن الحكومة المصرية تستهدف الحفاظ على فاتورة دعم الطاقة عند مستوى 119 مليار جنيه (3.857 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي، التي تعادل واحداً في المئة من الناتج المحلي على أن تسحبه بالكامل في 2025. وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن الحكومة تخطط أيضاً للحد من دعم المواد الغذائية إلى 128 مليار جنيه (4.149 مليار دولار)، والتي تعادل نحو 1.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، التي يمكن تخفيضها بشكل أكبر من خلال تعزيز النهج المستهدف، بحيث تصل فقط إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

وذكرت المنظمة في تقرير حديث، أن خفض الاستثمارات العامة إلى مستويات 2010، من شأنه أن يحقق فائضاً للموازنة قدره 3.1 في المئة من الناتج المحلى، فيما يحقق خفض دعم الطاقة فائضاً بنسبة 0.7 في المئة، وكذلك دعم الغذاء. وقدرت أن التوسع في برنامجي "تكافل وكرامة" يضيف عجزاً 0.4 في المئة، ورفع الإنفاق على الصحة لمتوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يكلفها أعباء نحو 1.5 في المئة ورفع الإنفاق على التعليم يكلف نحو 1.8 في المئة.

وأشارت المنظمة إلى أنه مع خفض أسعار الغذاء والطاقة العالمية عن الذروة التي بلغتها في عام 2022، وزيادة الحد الأدنى للأجور الآن لمراعاة التضخم السابق، يجب أن يصبح الدعم المالي أكثر استهدافاً للفئات الأكثر ضعفاً، وقالت إنه لإبقاء الدين العام على مسار مستدام، هناك حاجة إلى بذل جهود كبيرة لتحسين توازن الموازنة وإدارة ملف الديون بشكل جيد. وقالت إن عمليات المحاكاة التي أجرتها تشير إلى أن مسار الديون قد يكون مستداماً، ولكنه محاط بأخطار كبيرة. وافترضت العمليات أن الحكومة ستحافظ على فائض أولى بنسبة 1.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

مصر في حاجة إلى حاجات تمويلية كبيرة

لكن حتى في ظل الافتراض المتفائل بوجود فائض أولى كبير مستدام، فإن تخفيض نسبة الدين سيكون بطيئاً بسبب ارتفاع مدفوعات أسعار الفائدة. وذكر التقرير أن السيناريو الأساس يفترض أيضاً أن مدفوعات الفائدة ستعود إلى طبيعتها بسرعة نسبية من مستواها المرتفع جداً حالياً، مما يتطلب استعادة ثقة المستثمرين.

وأشار التقرير إلى أنه إذا ظلت أسعار الفائدة عند مستواها الأخير لبعض الوقت، فإن الدين سيكون أعلى بكثير. وقال إنه يمكن أن تكون العلاقة بين البنوك والديون السيادية مصدراً لعدم الاستقرار المالي، فمن الممكن أن تؤثر الزيادة في الأخطار السيادية سلباً على الميزانيات العمومية للبنوك والإقراض. وتواجه الحكومة المصرية حاجات تمويلية كبيرة، تقدر بما يقارب 35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2023 منها نحو 28 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لسداد أصل القروض، وسبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعجز الموازنة.

وذكرت المنظمة، أن السيطرة على التضخم حالياً أولوية رئيسة على المدى القريب لتحفيز الاستهلاك وتعزيز النمو، كما يجب أن تظل السياسة النقدية مشددة حتى يعود التضخم إلى الهدف، بحسب ما قال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان.

وشدد كورمان، على ضرورة أن تتزامن خطط خفض الإنفاق العام التي أعلنتها الحكومة، أخيراً، مع مراجعة شاملة للمشاريع الاستثمارية العامة. ويتعين على الدولة مواصلة العمل على ترشيد الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، وتأجيل تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية العامة واسعة النطاق في محاولة لخفض الدين العام، وإعادة توجيه الأموال إلى القطاعات ذات الأولوية مثل الرعاية الصحية والتعليم، ويتعين عليها الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة غير المستهدف.

وأشار إلى أنه من شأن تقليل العراقيل التنظيمية التي توجد عند دخول السوق وتقليص وجود الشركات المملوكة للدولة أن يؤدي إلى تكافؤ الفرص، إضافة إلى ذلك، يجب أن يسمح برنامج الطروحات الحكومية بمزيد من الشفافية في اختيار الأصول التي سيجري بيعها والجداول الزمنية الخاصة بها.

وطالب بضرورة خلق أسواق عمل أكثر مرونة. وقال إن ذلك يستلزم تبسيط لوائح التوظيف، وخفض ضرائب الدخل لتحفيز خلق وظائف ذات جودة أعلى، وخفض معدلات المساهمة في التأمينات الاجتماعية، الذي يعد محركاً رئيساً للعمالة غير الرسمية، وما يترتب على ذلك من نقص الحماية الاجتماعية للعمال. ويتعين على الحكومة أيضاً التوسع في إنشاء مرافق رعاية الأطفال لتشجيع مشاركة أكبر للإناث في القوى العاملة، التي تبلغ حالياً 12.7 في المئة.

توقعات بارتفاع عجز الموازنة إلى 7.65 في المئة

وتشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع العجز الكلي في الموازنة العامة المصرية إلى 383.1 مليار دولار (12.4 مليار دولار) خلال أول شهرين من السنة المالية الحالية 2023-2024، ما يعادل نسبة 3.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.4 في المئة خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وزاد حجم مصروفات الموازنة العامة للدولة خلال أول شهرين في العام المالي الحالي إلى 590.7 مليار جنيه (19.1 مليار دولار) مقابل 307.4 مليار جنيه (9.9 مليار دولار)، خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي. وجاءت الزيادة بصورة كبيرة في بند الفوائد الذي بلغ 391.8 مليار جنيه (12.7 مليار دولار) خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) من السنة المالية الحالية، مقارنة مع 149.9 مليار جنيه (4.8 دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقبل أيام، توقعت الحكومة المصرية ارتفاع عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي عن المستهدف ليصل إلى مستوى 7.65 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من سبعة في المئة كانت مستهدفة عند إعداد الموازنة خلال موسم الصيف الماضي. وخفضت وزارة المالية المصرية، توقعاتها للإيرادات العامة خلال العام المالي الحالي، وفقاً للبيان المالي الشهري لوزارة المالية، لتتراجع بنحو 153.6 مليار جنيه (4.978 مليار دولار)، لتسجل بعد المراجعة 1.98 تريليون جنيه (0.064 تريليون دولار)، مقابل 2.14 تريليون جنيه (0.069 تريليون دولار) كانت مستهدفة.

وجاء الخفض بسبب خفض توقعات الموارد والمصادر الرأسمالية الأخرى لتمويل الاستثمارات بعد المراجعة لتسجل 74.4 مليار جنيه (2.411 مليار دولار)، مقابل 124.4 مليار جنيه (4.032 مليار دولار). في المقابل توقعت ارتفاع المصروفات عن المستهدف لتسجل 3.007 تريليون جنيه (0.0974 تريليون دولار) مقابل 2.99 تريليون جنيه (0.096 تريليون دولار). وجاء الارتفاع مدفوعاً بارتفاع مصروفات الديون التي سجلت بعد المراجعة 1.3 تريليون جنيه (0.042 تريليون دولار) مقابل 1.2 تريليون جنيه (0.038 تريليون دولار) قبل المراجعة، ليرتفع بذلك العجز المتوقع لموازنة العام المالي الحالي إلى 7.65 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من سبعة في المئة كانت مستهدفة الصيف الماضي عند إعداد الموازنة.