قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب الجنسية من حاكم المطيري وعدد من المواطنين لأسباب أمنية سابقة مست ثوابت الدولة، قبل نحو شهر من انتخابات برلمانية مرتقبة في البلاد.
وقبل 10 سنوات، اعتقل حاكم المطيري إثر شكوى قدمتها وزارة الخارجية السعودية ضده، بحسب ما أفادت به إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية آنذاك. وجاء في تصريح رسمي وقتها "تم القبض على المطيري جاء بناءً على أمر من النيابة العامة الكويتية لإساءته البالغة إلى السعودية، خلال مقابلة تلفزيونية على إحدى القنوات، خضع على أثرها للتحقيق معه".
آنذاك ظهر المطيري على قناة "الشرق" المحسوبة على جماعة الإخوان المصرية التي تبث من داخل الأراضي التركية في الـ22 ديسمبر (كانون الأول) 2014، وزعم ضلوع السلطات السعودية في محاولة اغتيال الأمين العام السابق لحزب الأمة محمد آل مفرح.
ودفع ذلك الخارجية السعودية إلى رفع مذكرة للسلطات الكويتية في شأنه طبقاً للاتفاق الأمني الخليجي، بحسب البيان نفسه.
وفي تحقيقات أخرى، تبين أن حاكم المطيري سرب معلومات حساسة عن الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان رئيس حزب الأمة الكويتي حاكم المطيري تبنى هو ومعارضون خليجيون آخرون أفكار ما عرف بـ"التيار السلفي الجهادي" الذي يدعو إلى إخراج الغرب من المنطقة، كما كانت له مواقف سياسية متباينة خلال فترة الربيع العربي.
مواطنون آخرون
إلى جانب المطيري، سحبت اللجنة العليا جنسية 12 كويتياً لا علاقة لهم به لكن لأسباب أخرى ذكرت في الحيثيات، واستندت فيها إلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959.
ووفقاً للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتي والقوانين المعدلة له فإنه "يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته".
كما "يفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية، ولهم أن يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد".
حراك سياسي
يتزامن قرار سحب الجنسيات مع حراك سياسي تشهده الكويت منذ منتصف فبراير (شباط) 2024 بإصدار أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح مرسوماً أميرياً قضى بحل مجلس الأمة (البرلمان) بسبب ما وصفها بـ"التجاوزات للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي" ثم الدعوة إلى انتخابات مجلس الأمة.
وأتى قرار أمير الكويت بعد يوم من امتناع الحكومة عن حضور جلسة برلمانية احتجاجاً على ما يصفها بأنها "إساءة" ضمنية صدرت من أحد النواب أثناء مناقشة الرد على الخطاب الأميري الذي ندد بأداء المجلس.
وطالب رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في أول رد فعل تجاه النائب المسيء من شطب مداخلته من "مضبطة" المجلس، لكن غالبية النواب (44 صوتاً) صوتوا بعدم شطب المداخلة، فيما فسر المطالبون بالشطب المداخلة بأنها تتضمن مساً بالذات الأميرية، مما يخالف الدستور.
وكان أمير البلاد الذي تولى السلطة في الـ16 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي ندد خلال أول خطاب له، الأربعاء في الـ20 من ديسمبر، بأداء السلطات التنفيذية والتشريعية في بلاده، متهماً تلك السلطات بانتهاج سياسة "أضرت بالبلاد والعباد" في ممارساتها.
ووجه الحاكم الـ17 للكويت خطاباً "قاسياً" كشف فيه عن موقفه من أربع قضايا يعود بعضها إلى سلفه الراحل الأمير نواف الأحمد وهي "رد الاعتبار وإعادة الجنسية والعفو والتعيينات"، مشيراً إلى أنه استخدم صلاحيات الأمير الراحل عندما كان ولياً للعهد لوقف بعضها.
وتعاني الدولة الثرية بالنفط سلسلة من المواجهات المستمرة بين النواب المنتخبين ووزراء الحكومة التي يعين الأمير رئيس وزرائها، على رغم النظام البرلماني المعمول به منذ عام 1962.
كان مجلس الوزراء الكويتي وافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين إلى انتخاب مجلس الأمة بتاريخ الرابع من أبريل (نيسان) المقبل، ورفع المرسوم إلى أمير الكويت لتوقيعه رسمياً وفق ما أعلنه رئيس قطاع الشؤون المحلية المتحدث باسم الحكومة الكويتية عامر العجمي.
وبعد إعلان مرسوم فتح باب الترشح والانتخاب في الكويت تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع ما نشرته الصحف المحلية بأن الرابع من أبريل سيكون موعد الانتخابات لاختيار نواب مجلس الأمة.
