بوادر جفاء بين الهند وجيرانها تنذر بتدهور العلاقات

قبل فترة طويلة من عرض الهند قوتها ودبلوماسيتها الناعمة في قمة مجموعة الـ20 لعام 2023 أمام المجتمع الدولي، تظهر تقارير مثيرة للقلق من دول الجوار تدهوراً تدريجياً في العلاقات، ويبرز نمو النفوذ الصيني في سريلانكا، والتحولات في سلوك بوتان، والتظاهرات في بنغلاديش نتيجة السياسات المعادية للأقليات التي تتبناها الحكومة الهندية، والتوترات في النيبال، وهي دولة تحتفظ بعلاقات تجارية وتعاون تنموي مع الهند منذ سنوات عدة. في العام الماضي، شهدت جزر المالديف أيضاً خلافاً سياسياً حول وجود القوات الهندية في الجزيرة في ديسمبر (كانون الأول) 2023.

بوتان والمالديف وبنغلاديش والنيبال وأفغانستان وميانمار وسريلانكا هي الدول المجاورة المباشرة، كما تتمتع هذه الدول بأهمية استراتيجية بالنسبة للهند، وفي حالة وقوع أي حوادث أو أزمات، غالباً ما تستجيب نيودلهي بسرعة من خلال تقديم الدعم والمساعدة لهذه الدول المجاورة. بحسب متابعين للشأن السياسي الهندي يدركون أن الهند تبذل الكثير من أجل جيرانها، من خلال تقديم المساعدة والدعم في الأوقات الصعبة ومنحهم الأهمية اللازمة في إطار العلاقات الثنائية. في عام 2014، وبعد وقت قصير من انتخابه للمنصب، دعا رئيس الوزراء ناريندرا مودي نظراءه من أفغانستان وبنغلاديش وبوتان وجزر المالديف والنيبال وباكستان وسريلانكا - الأعضاء في رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (سارك) - إلى اجتماع رفيع المستوى. كان هذا الاجتماع بمثابة تجربة رائعة في مجال الدبلوماسية العامة، حيث لم يسبق لرئيس وزراء هندي أن قام بمبادرة كهذه.

وعلى رغم هذه التجربة والاستثمارات المالية الضخمة والجهود التي تقوم بها لتعزيز العلاقات التاريخية بين الشعبين في دول جوارها، يتزايد القلق بشأن تدهور العلاقات الدبلوماسية. ما هي العوامل التي أسهمت في تفاقم هذا الوضع؟ هل واجهت الهند تحديات في ضمان رضا الدول المجاورة لها بشكل فعّال؟ إلى أي مدى تعطي الهند الأولوية لمعالجة تداعيات ردود الفعل اللامبالاة من جيرانها؟ لقد أصبحت هذه التساؤلات النقطة المحورية في المناقشات المكثفة داخل الأوساط الأكاديمية والدوائر الفكرية الهندية، وبخاصة بين أولئك الذين يراقبون عن كثب نهج الهند الاستراتيجي في التعامل مع رابطة "سارك".

التوترات مع المالديف

شهدت العلاقات المتوترة بين الهند وجزر المالديف تصاعداً ملحوظاً منذ انتخاب الرئيس محمد مويزو العام الماضي. وقد التزم الرئيس الجديد بالابتعاد عن سياسة "الهند أولاً" التي اعتمدتها المالديف لفترة طويلة.

تسببت مطالبة المالديف بانسحاب القوات المسلحة الهندية بحلول 15 مارس (آذار) 2024 في زيادة التوترات وأثارت مناقشات داخل الهند. ورداً على ذلك، اتخذت الهند، بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، نهجاً غير عادي من خلال الترويج لجزيرتها السياحية لاكشادويب. قدم مودي منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر جمال المنطقة، مما أثار غضب مسؤولين في جزر المالديف. وعلى رغم إقالة هؤلاء المسؤولين في وقت لاحق، إلا أن هذا الحادث زاد من حدة الغضب وردود الفعل العنيفة من الهند.

وفي تصعيد آخر للأزمة، وصلت سفينة الأبحاث الصينية "شيانغ يانغ هونغ 03" إلى المياه المالديفية، وذلك بعد زيارة رئيس المالديف محمد مويزو للصين في يناير (كانون الثاني) الماضي. قدمت بكين "مساعدات مجانية" بقيمة 920 مليون يوان (128 مليون دولار)، مما أثار قلق الهند من وجود سفن صينية في المحيط الهندي وتداخلها مع الأمن الإقليمي.

قام قمر آغا، الصحافي الخبير في الشؤون الخارجية، بتأكيد "أن الرئيس المالديفي الجديد يظهر بشكل متكرر أنه غير ودود تجاه الهند، وقاد حملته الانتخابية باعتماد منصة تتسم بالمشاعر المعادية للهند، مما يثير التساؤلات حول مدى استعداده للتعاون الدبلوماسي مع الهند في المستقبل".

وعلى رغم إظهار الرفض والمشاعر السلبية تواصل نيودلهي التفاعل مع حكومة مويزو، وعقدت اجتماعات بين رئيس الوزراء ناريندرا مودي ووزير الشؤون الخارجية إس. جايشانكار، وتم تشكيل مجموعة أساسية رفيعة المستوى للمفاوضات الثنائية.

مشكلة الهند في بنغلاديش

ووفقاً لما قاله سوراف كومار شاهي، الخبير في الشؤون الخارجية من نيودلهي، تبدو العلاقات جافة مع بنغلاديش في الوقت الحالي. فعلى رغم أن رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة تُعتبر موالية للهند، يظهر على الأرض وجود تعقيدات أساسية في العلاقات بين البلدين.

وبحسب ناشطين في الشأن السياسي، يشعر العديد من المواطنين في بنغلاديش أن القيادة السياسية في الهند، خصوصاً في عهد حكومة مودي، تظهر ميولاً معادية للإسلام أو تعارضاً للقيم الإسلامية، وهو ما يتسبب في ازدياد التوترات. ويرجع توتر العلاقة إلى الاعتقاد بأن حزب بهاراتيا جاناتا يزيد من التشدد بين الهندوس والمسلمين، مما يؤدي إلى اندلاع أعمال عنف. تُعتبر السياسات الداخلية للهند مشكلة في بنغلاديش، وتعيق فعالية سياستها التي تعتمد على "الجوار أولاً" حتى في المناطق ذات العلاقات التقليدية الودية.

يُؤكد سوروف أن "العلاقات تكون أكثر قوة عندما يُعامل الهند جيرانه بشكل إيجابي، وتستمر المناقشات الثنائية حول الروابط التجارية والاستثمارات ووسائل النقل". وفي هذا السياق، يُشير إلى أن الاعتبارات الاقتصادية قد توجه قرارات بنغلاديش، ولكن سياستها الخارجية تنحاز أحياناً إلى الصين وباكستان في مواجهة الهند.

يرى سوراف كومار شاهي أن "التحديات التي تواجه الهند في جزر المالديف أو بنغلاديش تظهر أن الوضع العام في المناطق الحدودية غير مستقر. ومع العلاقات المتوترة المعروفة مع باكستان، وتأثير الصين المتزايد على النيبال، يظهر أيضاً تأثير متنامٍ للصين في بوتان، مما يشكل تهديداً للمصالح الهندية في هاتين الدولتين. يبدو أن الديناميات الجيوسياسية الواسعة في المنطقة تعتبر عقبات أمام الهند، وتتطلب تبني نهج دقيق واستراتيجي لحماية مصالحها في ظل التأثيرات الإقليمية المتطورة".

برامج تنمية

في السابق، تلقت أفغانستان تبرعات سخية من الهند واستفادت من برامج تنمية فعّالة، لكن الاستثمارات الضخمة والكبيرة التي قامت بها الهند في أفغانستان ذهبت هباءً بعد سيطرة حركة "طالبان". وفي هذا السياق، أكد قمر آغا، الذي غطى العديد من اللقاءات الثنائية من جانب الهند، "أنه بعد مرور ثلاثة أعوام، يظهر الهدوء في كابول وزيادة في استقرار الحكومة، ولكن نيودلهي لم تعترف رسمياً بنظام طالبان. وقد وقفت الهند إلى جانب حكومة أفغانستان ودعمتها عندما سيطرت حركة طالبان على السلطة بعد انسحاب القوات الأميركية من البلاد".

يشارك الخبير الهندي سوروف في هذا الرأي، إذ يشير إلى أن محاباة الهند في أفغانستان تعد السبب الرئيس وراء عدم ظهور علاقات نشطة مع الحكومة الأفغانية التي تقودها "طالبان". ويظهر أن حركة "طالبان" لم تنسَ تصرفات الهند خلال الفترة الأكثر ضعفاً، فالشعب الأفغاني يعتبر الهند صديقاً أوفى من باكستان. وذلك بدا جلياً عندما فرضت حكومة الهند قيوداً على تأشيرات الدخول للأفغان الذين يرغبون في السفر إلى الخارج أو القدوم إلى الهند.

وفسَّر الخبير الهندي سوروف الوضع قائلاً: "في الفترة حتى عام 2021، استفادت الهند من النفوذ الذي كانت تمتلكه في أفغانستان كسلاح استراتيجي ضد باكستان. على مدى نحو 30 عاماً، حافظت الهند على علاقة قوية مع التحالف الشمالي، الذي كان أشد القوى المناهضة لحركة "طالبان" وباكستان في أفغانستان، قبل أن تخسر السيطرة على كابول. في الوقت الحالي، يظهر مستقبل أفغانستان أقل اسوداداً مما كان متوقعاً، ولكن التحدي يكمن في فهم الدور الذي لعبته الدبلوماسية الهندية.

وأضاف قمر آغا لـ"اندبندنت عربية": "على رغم العلاقات الباردة مع طالبان، إلا أن الهند لم تتوقف أبداً عن تقديم المساعدات وصيانة المشاريع التقنية والتواصل مع حكومة طالبان. سمحت الهند برحلات جوية بين دلهي وكابول، وحتى قامت بتدريب مسؤولي طالبان في برامج عبر الإنترنت".

"تحفظات النيبال"

النيبال هي الجار الأقرب والأكثر نشاطاً لنيودلهي. لا يقتصر التقارب بين شعب النيبال والهند على الجوانب الجغرافية فقط، بل يتعداه إلى التشارك في الدين والثقافة المشتركة. ومع ذلك، تشير المراقبات الأخيرة للمحللين إلى أن النيبال تظهر تباعداً عن الهند في جوانب عدة.

وأفادت تقارير وسائل الإعلام بأن هناك العديد من الحوادث التي أثرت سلباً في العلاقات بين الهند والنيبال، بما في ذلك النزاع الحدودي الحالي وتحفظات النيبال حيال استمرار تجنيد الجورخا النيباليين في الجيش الهندي ضمن مخطط أغني وير المثير للجدل (يتم تجنيد أغني وير لمدة أربعة أعوام في الجيش الهندي وإجبارهم على التقاعد).

وقال سوروف شاهي: "إن أحدث التوترات بين الهند والنيبال بدأت بإصدار الحكومة الهندية خريطة سياسية جديدة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، عقب إلغاء الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور الهندي، التي تمنح امتيازات خاصة لشعب ولاية جامو وكشمير. أظهرت الخريطة العديد من المناطق في النيبال كجزء من الهند. وعلى رغم استعداد الهند لمعالجة مخاوف النيبال من خلال الحوار الدبلوماسي للتهدئة من ردود الفعل المعادية للهند، استفاد حزب شيوعي النيبال الماركسي - اللينيني الموحد(CPN-UML)  من هذا الجدل لتعزيز قاعدته السياسية وجعله موضوعاً داخلياً في النيبال".

وأفاد شاهي بأن "الصين بدأت في استثمار ملايين الدولارات في النيبال والتقدم باتجاهها. وفي حين تسعى الهند لإحداث توازن مع تأثير الصين، من خلال خطط لاستيراد الطاقة الكهرومائية من النيبال بعد أن وقعت نيبال والهند اتفاقاً لتجارة الطاقة يقضي بأن تقوم كاتماندو بتصدير 10 آلاف ميغاوات من الطاقة الكهرومائية إلى الهند على مدى الأعوام العشرة المقبلة، في اتفاق يأمل النيبال في أن يجذب استثمارات إلى الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا التي تعاني من ضائقة مالية، لأنه يمكن الاستفادة من أنهار النيبال التي تتدفق من جبال الهيمالايا، لتوليد حوالى 42 ألف ميغاوات من الكهرباء. ولكن بسبب الافتقار إلى المعرفة الفنية والأموال، تنتج البلاد، الواقعة بين الصين والهند، أقل من 3000 ميغاوات الآن. واستثمرت الهند مليارات الدولارات في البنية التحتية بما في ذلك محطات الطاقة الكهرومائية، حيث تتطلع نيودلهي إلى تنمية نفوذها بين جيرانها الأصغر، حيث تنشط الصين بشكل متزايد. وتعد هذه الاتفاقيات مهمة للازدهار الاقتصادي في النيبال، لأنها تساعد على تقليل عجزها التجاري مع الهند. وأضاف شاهي "مع ذلك، وعلى رغم هذه التطورات الإيجابية، يمكن أن تستغرق الأضرار التي لحقت بالهند وقتاً طويلاً للتعافي منها".

بوتان بعد أزمة "دوكلام"

بحسب ما أفاد الخبير الهندي، تلعب بوتان، المملكة الواقعة في جنوب آسيا بين الصين والهند، دوراً حاسماً في المشهد الجيوسياسي على رغم صغر مساحتها وعدد سكانها. تحدها من الجهة الهندية ولايات سيكيم والبنغال الغربية وآسام وأروناشال براديش، بينما تحدها الصين من الشمال مع منطقة التيبت.

وموقعها الاستراتيجي يجعل بوتان محط اهتمام الهند والصين، وتشعر هذه المملكة الصغيرة بأنها محاصرة بين عملاقين. وعلى رغم ولائها الطويل للهند، إلا أن بوتان تسعى الآن للتحرر من هذا الوضع، خصوصاً بعد أزمة "دوكلام" الحدودية بين بوتان والصين، حيث اعتبرت الهند أن حقوقها في الأراضي تنتهكها الصين. وفي ظل هذه الأزمة، فشلت الهند في إرضاء بوتان كما كانت تتوقع، وتأخرت أيضاً في تسليم المشاريع وتوليد الطاقة. أسهمت هذه الأزمة أيضاً في زيادة ديون بوتان بالروبية، إذ يرتبط 94 في المئة من هذه الديون بمشاريع الطاقة الكهرومائية.

وتسعى الصين على الصعيدين الإقليمي والدولي إلى حل النزاعات مع بوتان باستخدام الإقناع والإكراه، حيث تقدم مكافآت مثل الاعتراف بسيادة بوتان وتقديم المنح وفتح طرق التجارة. وعلى رغم أن بوتان تعتبر "صديقة" للصين، إلا أنها تحاول البقاء "محايدة" وتمثل وسيلة لتعزيز سيطرة الصين على التيبت.

من ناحية أخرى، تواجه بوتان تحديات عدة، بما في ذلك النزاعات الحدودية غير المحلولة وتكتيكات الترهيب المستمرة من الصين، الأمر الذي يزيد من قلقها. يُضاف إلى ذلك تحولات اقتصادية وديموغرافية وتأثيرات العولمة والتحول الديمقراطي، ناهيك عن صعود الصين، وهو ما يعقّد قرارات السياسة الخارجية لبوتان.

"إرضاء الجمهور المحلي"

وفي تحليله، يلقي سوروف شاهي الضوء على دور حكومة مودي في تدهور العلاقات مع الدول المجاورة، ويؤكد أن هذا التراجع يعود بشكل مباشر إلى السياسات القومية المفرطة التي تنتهجها الحكومة، سواء في الداخل أو في الخارج. ويشير إلى أن الحكومة تتبع نمطاً عنيفاً عندما يؤثر حادث خارجي سلباً على صورة ناريندرا مودي، ويتجلى هذا في العلاقات المتوترة مع جزر المالديف والنيبال.

وقد أوضح شاهي أن محاولات التقليل من أهمية النيبال وأفغانستان تثير شعوراً بالغربة والإهانة بين السكان في تلك البلدان، وذلك من خلال الصور السلبية التي تنشرها وسائل الإعلام الهندية وحملات وسائل التواصل الاجتماعي. كمثال على ذلك، أشار إلى حالة في النيبال حيث تم تصوير المساعدة الهندية عام 2015 مما أثار استياء الشعب النيبالي.

وفي سياق الردود الهندية على ادعاءات السياسيين الأجانب، يشير إلى أن تصريحات وزير الشؤون الخارجية الهندي تظهر الأولوية لإرضاء الجمهور المحلي على حساب الاعتبارات الدبلوماسية، مما قد يؤدي إلى تنفير الدول الأخرى.

المصالح الوطنية

ويرى قمر آغا أنه في الشبكة المعقدة للسياسة العالمية، تبحر الهند في مسارها على أساس المصلحة الذاتية. ومع اعترافه بمساهمات الهند الإيجابية الماضية وجهودها المستمرة لمساعدة جيرانها، لفت آغا إلى التحديات الكامنة في إرضاء كل دولة في عالم سريع التغيير. وفي هذا الإطار تستفيد دول مثل النيبال أو سريلانكا بشكل استراتيجي من التنافس المستمر بين الصين والهند، ويأخذ كل بلد مشاريع من الصين ثم من الهند لاحقاً.

وتتبنى الهند بدورها نهجاً دقيقاً، إذ تتهاون في سياستها في بعض الأحيان وفي مناسبات أخرى ترفض التعاون. وتعكس هذه المرونة في الاستجابة الديناميكيات المتطورة للعلاقات العالمية وتدفع بعض المراقبين إلى تفسيرها باعتبارها تحولاً في سياسة الجوار التي تنتهجها الهند. إن الرقص المعقد بين المصالح الوطنية، والتوترات الجيوسياسية، والسيناريوهات العالمية المتغيرة يجعل سياسة الهند الخارجية موضوعاً للتحليل والتفسير المستمر.