لماذا أخفقت "المبادرات" في إنهاء حرب السودان؟

ما إن اندلعت الحرب في الخرطوم بين الجيش وقوات "الدعم السريع" في الـ15 من أبريل (نيسان)، وقبل تمددها في كل من ولايات دارفور والجزيرة وجزء من كردفان، طرحت قوى دولية وإقليمية ومحلية مبادرات عدة لوقف القتال حتى لا يصل إلى حرب أهلية شاملة، من أبرزها المبادرة السعودية - الأميركية التي يطلق عليها منبر جدة، ومبادرة الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد"، ووثيقة المنامة، ومبادرة دول الجوار التي تضم مصر وإثيوبيا وجنوب السودان وتشاد وليبيا وأفريقيا الوسطى وإريتريا وغيرها من المساعي المختلفة.

"وثيقة المنامة جاءت أشبه بالبيان السياسي لاتفاق بين قوى سياسية مدنية منها إلى قوات عسكرية تتقاتل على الأرض" (رويترز)

لكن لماذا أخفقت هذه المبادرات في التوصل إلى حل ينهي هذا الصراع الذي قارب عامه الأول؟

شروط تعجيزية

القيادي في تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدم" بكري الجاك قال "في تقديري، المبادرة التي لها تأثير وفعالية منذ بدء الحرب في البلاد هي مبادرة منبر جدة التي مرت بمراحل عدة، لكنها لم تنجح في وقف إطلاق نار شامل بين طرفي القتال (الجيش والدعم السريع)، وهذا الأمر ليست له علاقة بالوساطة الذي يتحدد دورها في تقريب وجهات النظر بين الطرفين ومحاولة إيجاد خيارات وبدائل أخرى، لكن الجهة المنوط بها مسؤولية وقف إطلاق النار هي طرفا الحرب ".

أضاف "المؤكد في منبر جدة أن هناك مسافة بعيدة بين الطرفين، فضلاً عما وضع من شروط تعجيزية من القوات المسلحة لوقف إطلاق النار بخاصة في ما يتعلق بخروج قوات الدعم السريع من المواقع المدنية والعسكرية، ومنطقياً أن أي شخص له معرفة بفض النزاعات والصراع برى أنه شرط تعجيزي من الصعب تحقيقه"، ولفت إلى أن آخر صيغة في منبر جدة تضمنت توحيد المبادرات على أن تكون مدخلاً لعملية الترتيبات الأمنية والعسكرية، وأن يكون هناك شق سياسي تحت إشراف "إيغاد" والاتحاد الأفريقي يتمثل دوره في القيام بترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار ونهاية الحرب، وللأسف الشديد انهارت هذه العملية بعدما كان هناك اتفاق جاهز للتوقيع عليه من طرفي القتال، إذ رفض ممثل القوات المسلحة أي ترتيبات لعملية سياسية بعد التوقيع.

تركزت مبادرة "إيغاد" على تكثيف مساعيها لتسهيل عملية سلام شاملة لإنهاء الصراع السوداني (أ ف ب)

وتابع الجاك "معظم المبادرات المرتبطة بحرب السودان لم تصل إلى مرحلة أن يطلق عليها مبادرات، فمثلاً الجامعة العربية كانت لديها مبادرة لكنها لم تخرج للسطح عملياً، فكانت مجرد فرقعة إعلامية، وأيضاً كان هناك مؤتمر دول الجوار الذي دعت إليه القاهرة لإيجاد تسوية للأزمة السودانية، فهو كان مجرد فكرة ولم يصل إلى مرحلة طرح مقترح أو تصور محدد، إذ عقد اجتماعان في كل من القاهرة وتشاد ولم يحدث تقدم للأمام، كما كانت هناك مبادرة الاتحاد الأفريقي، فهي أيضاً لم تكن وساطة بالمعنى المعروف، لكن من الناحية العملية، فإن مبادرة الهيئة الحكومية للتنمية إيغاد قدمت تصوراً يحوي نقاطاً محددة حول كيفية وقف إطلاق النار ودخول قوات من الإقليم للفصل بين القوتين المتحاربتين، ووجدت دعماً من الاتحاد الأفريقي".

وقال أيضاً "في شأن ما جرى من اجتماعات في المنامة بين طرفي النزاع، لا يمكن أن نطلق عليه مبادرة بقدر ما هو تفاوض سري كان هدفه الأساس محاولة معرفة آراء بعضهم حول بعض القضايا أي جس نبض، لكن المفيد والمميز فيها أنها وحدت لحد كبير، وللمرة الأولى الإمارات ومصر كطرفين كانا معروفين بدعم طرف في مقابل طرف".

فرقعات إعلامية

وواصل القيادي في تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "في رأيي، السبب الرئيس في فشل جميع المفاوضات الخاصة بوقف هذه الحرب لم يكن يتعلق بالوسيط أو ما هو مطروح من مواضيع وبنود للنقاش، فكل المبادرات تتحدث عن وقف العدائيات والانسحاب من المدن ووجود جهة لمراقبة وقف إطلاق النار، لكن المشكلة أن القوات المسلحة السودانية تعتقد أن الوضع الميداني على الأرض لا يحقق تطلعاتها ورغباتها، وتريد أن تحققه بالتفاوض من خلال وضع شروط من الصعب أن تصل فيها إلى تفاهمات، كما أن الشق الذي يسمى بالإسلاميين داخل الجيش يرى أن ما يتم من مفاوضات لا يحقق لهم الغاية من الحرب، لذلك نسمع كلما اقتربت المفاوضات من تفاهمات، يظهر متطرف يقول إننا لن نقبل بوقف إطلاق نار ما لم يتم تحقيق نصر عسكري شامل".

وأشار إلى أنه إذا كان هناك طرف لديه قدرة على تحقيق نصر شامل في هذه الحرب، فلن تكون هناك ضرورة لتفاوض حول وقف إطلاق نار ووضع الجيوش، بل يكون التفاوض فقط حول كيفية الحكم. وزاد "أما ما تم في أديس أبابا بين القوى المدنية الديمقراطية ’تقدم‘ وقوات الدعم السريع، فلا يمكن أن نطلق عليه اتفاقاً، هو مجرد إعلان ومحاولة للوصول لصيغة توافقية عبر الحوار بين طرفي النزاع، لكن معلوم أن ’الدعم السريع‘ حتى إذا أصبحت لديه قوة عسكرية ضاربة، وأنه الجهة المتقدمة على الأرض، فهذا لن يعطيها الحق في أن تكون بديلة للجيش القومي، وعن القوى السياسية التي تحكم البلد، لكن بشكل عام إعلان أديس أبابا في حد ذاته، من غير وجود الجيش كطرف، لن تكون عنده قيمة وهذا ما حصل بالفعل"، وختم الجاك "بكل بساطة يمكن القول إنه لا توجد مبادرات، فهي مجرد محاولات، لكن المبادرة الحقيقية التي وصلت إلى نقطة محددة وقام الطرفان بالتوقيع على بنود مشتركة هو إعلان منبر جدة".

مكاسب حرب

من جانبه قال الباحث في مركز "الخرطوم للحوار" اللواء الرشيد معتصم مدني "في اعتقادي أن اتفاق جدة ركز على شرعنة الوجود الأجنبي في العاصمة الخرطوم تحت عنوان حماية المدنيين، وإعطاء صلاحيات وسلطات للمنظمات والقوات الخارجية، ولم تنجح الهدن المعلنة التي تسمح بعدم التعدي على المدنيين، سواء الأشخاص أم المواقع، بسبب تبادل الاتهامات منذ الوهلة الأولى بين القوتين المتحاربتين على الأرض بخرق الهدن، والأهم من ذلك عدم التزام القوات المتمردة بخروجها من المواقع غير العسكرية التي اعتدت عليها مثل المستشفيات ودور المواطنين والمصارف الخاصة والحكومية والمؤسسات الثقافية وبيوت التراث والموسيقى والجامعات، واعتبرتها مكاسب حرب حسب المتحدثين باسمها في وسائل الإعلام المختلفة.

وتابع مدني "أما في ما يخص مبادرة إيغاد، فنجد أن قمة رؤساء دول هذه الهيئة التي عقدت بنيروبى في الـ28 من يناير (كانون الثاني)، التي خصصت للنظر في قضايا السودان والعلاقة بين إثيوبيا والصومال، تغيب عنها كل من رؤساء إثيوبيا والسودان وإريتريا، وتحولت القمة إلى مهرجان فيه تمثيل واسع الطيف لممثلي الدول والمنظمات الإقليمية، وكان معظم الحاضرين من خارج مظلة إيغاد، وبعضهم ينظر إليه كطرف في الحرب، بيد أن ’إيغاد‘ منظمة إقليمية معنية بقضايا الجفاف والتصحر ومكافحة الآفات الزراعية، والمساعي جارية لتحويلها إلى منظمة معنية بالتنمية، وكل ما سبق ذكره أسهم في إفشال القمة".

وواصل الباحث في مركز "الخرطوم للحوار" الحديث "كما أن البيان الختامي للقمة لم يحترم حق الدولة السودانية في حماية شعبها من العدوان الذي تورط فيه قادة التمرد، باشتراك مع دول إقليمية عربية وأفريقية بحسب بعض التقارير الأممية واتهامات السودان هذه الدول، وأصدرت القمة بعض التوصيات أبرزها أن قادة البلاد لا يمثلون الشعب السوداني، ودعت إلى مواصلة الجهود لحل المشكلة السودانية".

طموحات وثروات

ومضى الباحث في مركز "الخرطوم للحوار" قائلاً "أما وثيقة المنامة التي طرحت في الـ20 من يناير الماضي، التي عنوانها: مبادئ وأسس الحل الشامل للأزمة السودانية، فجاءت أشبه بالبيان السياسي لاتفاق بين قوى سياسية مدنية منها إلى قوات عسكرية تتقاتل على الأرض، فضلاً عن أن قالبها العام عبارة عن مفردات أصبحت شبه محفوظة لدى عامة السودانيين"، وأضاف "بعض ما ورد في هذه الوثيقة منصوص عليه في صلب قوانين ودستور السودان واتفاقات السلام السابقة، مثل المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، وأن يكون الحكم مدنياً ديمقراطياً فيدرالياً على أن يتم تطويره حتى يلبي حاجات المرحلة في التنمية والبناء الوطني، فكل هذه القضايا تحظى بشبه إجماع، لكن مكانها المجتمع المدني في ظل أوضاع سياسية طبيعية وتداول سلمي للسلطة، فقط ما نحتاج إليه تطوير أدوات تطبيقها بعيداً من فوهة البندقية".

وبين مدني أن قوات الدعم السريع قوات شبه عسكرية داعمة للجيش السوداني بحسب المهمات والتفويض الذي تتحرك بموجبه، "لكنها تمردت على الدولة والمجتمع وارتكبت جرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان، ونتج ذلك من أسباب عدة أبرزها الصراع السياسي، وطموحات قادة الدعم السريع، فضلاً عن المصالح الخارجية لدول الإقليم العربي والأفريقي، كل هذه الأسباب عجلت بالحريق وأججت نيران الحرب".

وتابع أيضاً "كما نلاحظ أن الوثيقة فتحت الباب لمنظمات العون الإنساني والإغاثة، وغيبت الإرادة الوطنية في البناء والتنمية، كذلك هناك بنود عن إدماج الدعم السريع بالجيش من دون تفاصيل واضحة، وهذا أحد أسباب الحرب".

اتفاق جدة

وتتمثل أهم بنود منبر جدة في الاتفاق على أن مصالح وسلامة الشعب السوداني هي أولوية رئيسة، والتأكيد على الالتزام بضمان حماية المدنيين في مختلف الأوقات، ويشمل ذلك السماح بمرور آمن للمدنيين لمغادرة مناطق الأعمال العدائية الفعلية على أساس طوعي في الاتجاه الذي يختارونه، والتأكيد على احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الالتزام بالتمييز في مختلف الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، والامتناع عن أي هجوم من المتوقع أن يتسبب في أضرار مدنية عرضية التي تكون مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة، فضلاً عن اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين.

كما تضمنت البنود تسهيل المرور الآمن والسريع من دون عوائق للعاملين في المجال الإنساني عبر مختلف الطرق المتاحة، وتعيين نقاط اتصال للتعامل مع الجهات الفاعلة الإنسانية لتسهيل أنشطتها، إضافة إلى تمكين الجهات الإنسانية المسؤولة، مثل الهلال الأحمر السوداني واللجنة الدولية للصليب الأحمر، من جمع الموتى وتسجيل أسمائهم ودفنهم بالتنسيق مع السلطات المختصة، بجانب اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التزام الأشخاص الخاضعين لتعليماتنا أو توجيهاتنا أو سيطرتنا بالقانون الإنساني الدولي، لا سيما الالتزامات الواردة في هذا الإعلان.

كذلك شملت البنود الالتزام بإعطاء الأولوية للمناقشات بهدف تحقيق وقف إطلاق نار قصير المدى لتسهيل إيصال المساعدة الإنسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية، فضلاً عن جدولة المناقشات الموسعة اللاحقة لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية.

وثيقة المنامة

وتضمن اتفاق المنامة بين الجيش وقوات "الدعم السريع" الذي حمل عنوان "مبادئ وأسس الحل الشامل للأزمة السودانية" 21 بنداً هي: وحدة السودان شعباً وأرضاً، وسيادته على أرضه وموارده ومجاله الجوي وبحره الإقليمي، والمواطنة المتساوية هي الأساس في الحقوق والواجبات، وضرورة المعالجة الشاملة للأزمات التراكمية التي حدثت في السودان منذ الاستقلال بما يجعل حرب الـ15 من أبريل (نيسان) آخر حروب البلاد، وأن يكون الحكم في السودان مدنياً ديموقراطياً يختار فيه الشعب من يحكمه عبر انتخابات حرة ونزيهة بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وأن تكون الدولة غير منحازة وتقف على مسافة واحدة من الأديان والثقافات وتعترف بالتنوع والتعدد وتعبر عن جميع مكوناتها بعدالة، وتبني نظام الحكم الفيدرالي الذي يقوم على الاعتراف بالحق الأصيل لجميع الأقاليم والمناطق السودانية في إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية والثقافية لا سيما على المستوى المحلي، وبناء وتأسيس جيش واحد مهني وقومي يتكون من جميع القوات العسكرية ولا يكون له انتماء سياسي أو أيديولوجي على أن يراعي التنوع والتعدد، ويمثل جميع السودانيين في مستوياته كافة بعدالة، وبناء وتأسيس القوات الأمنية  بصورة تضمن كفاءة ومهنية وقومية ومدنية هذه الأجهزة، وتأسيس وإعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية بما يضمن الكفاءة والمهنية والقومية، وتطوير وتحديث الجيش المهني والقوات الأمنية بعد اكتمال البناء والتأسيس، وتفكيك نظام الثالث من يونيو (حزيران) 1989 في مؤسسات الدولة كافة، والالتزام بالعدل والشفافية وسيادة حكم القانون، وتطبيق مبدأ محاربة خطاب الكراهية والعنصرية، والاتفاق على حزمة إصلاحات قانونية، وتبني سياسات تعزز التعايش السلمي وقبول واحترام الآخر، وتنفيذ العدالة الانتقالية التي تشمل المحاسبة والحقيقة والمصالحة وجبر الضرر والإصلاحات المؤسسية، والالتزام بمبدأ العمل السياسي السلمي وتجريم مختلف أشكال العنف والتطرف، أو الخروج عن الشرعية الدستورية وتقويض النظام الديمقراطي، وانتهاج سياسة خارجية متوازنة تلبي مصالح البلاد العليا، وتدعم السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وتقوم على حسن الجوار ومحاربة الإرهاب، والقبض على الفارين من السجون عند بداية الحرب، وتيسير مثول المطلوبين الذين صدرت في حقهم أوامر قبض من المحكمة الجنائية الدولية، وإجراء حوار وطني شامل للوصول إلى حل سياسي بمشاركة جميع الفاعلين (مدنيين وعسكريين) من دون إقصاء أحد عدا "حزب المؤتمر الوطني" المحلول و"الحركة الإسلامية" التابعة له وواجهاته، بما يؤدي إلى انتقال سلمي ديمقراطي، ورفع المعاناة عن المواطنين بصورة تضمن انسياب المساعدات الإنسانية والإغاثية، وتهيئة الظروف الملائمة للعمل الإنساني، ومعالجة الكارثة الإنسانية والاقتصادية وآثارها الاجتماعية، وكل قضايا المتضررين وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

مبادرة "إيغاد"

وتركزت مبادرة "إيغاد" على تكثيف مساعيها لتسهيل عملية سلام شاملة لإنهاء الصراع السوداني بالتعاون الوثيق مع جميع أصحاب المصلحة السودانيين والاتحاد الأفريقي والجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، واعتبرت السودان ليس ملكاً لأطراف القتال وحسب، بل للشعب السوداني، ودعت إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقف الأعمال القتالية لإنهاء هذه الحرب تمهيداً للمضي قدماً في طريق الحوار السياسي، فضلاً عن أخذ موافقة والتزام طرفي النزاع بعقد اجتماع وجهاً لوجه، مع التشديد على استخدام مختلف الوسائل والقدرات لضمان حل النزاع سلمياً، والتنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي لمراجعة خريطة الطريق لحل الصراع السوداني، على أن تتبع ذلك عملية سياسية في غضون شهر لتشكيل حكومة مدنية في البلاد، فضلاً عن التنسيق مع الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي من أجل حشد الدعم لعملية السلام.

مبادرة دول الجوار

وقادت مصر مبادرة للتوسط لحل الأزمة السودانية، واستضافت قمة إقليمية لدول جوار السودان تهدف إلى وقف إطلاق النار وفتح ممرات آمنة وإيصال المساعدات وإجراء حوار شامل، ووضع آلية للتواصل مع الفصيلين المتحاربين، ولا تزال المبادرة في مرحلة التنسيق مع المبادرات الأخرى وبلورة رؤية مشتركة لحل هذا الصراع.

وكان أن زار القاهرة أخيراً رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، عقب زيارة قام بها إلى ليبيا، ثم زارها رئيس الوزراء السابق رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية "تقدم" عبدالله حمدوك التقى خلالها مسؤولين مصريين والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.