ملخص
رغم أن بلعيد لم يكن له سوى قاعدة سياسية صغيرة إلا أن انتقاداته القوية لسياسات حركة "النهضة" لاقت صدى لدى العديد من التونسيين الذين كانوا يخشون من أن الإسلاميين عازمون على إخماد الحريات والمكاسب التي حصلوا عليها في أولى الثورات التي اجتاحت العالم العربي وقتها.
أصدرت محكمة تونسية، اليوم الأربعاء، حكماً بالإعدام على أربعة أشخاص وبالسجن المؤبد على شخصين بتهمة المشاركة في اغتيال السياسي اليساري شكري بلعيد قبل 11 سنة، الذي كان أول اغتيال سياسي تشهده البلاد منذ عقود.
وكان بلعيد، وهو سياسي يساري يُعد أحد أشد منتقدي حركمة "النهضة" الإسلامية، ويتهمها بغض الطرف عن العنف الذي يرتكبه متطرفون ضد العلمانيين. وقُتل بالرصاص في سيارته على يد مسلحين في السادس من فبراير (شباط) 2013.
وتجمع العشرات من أنصار بلعيد قرب محكمة العاصمة التونسية منذ مساء الثلاثاء، رافعين شعارات تطالب بالعدالة. وهتفوا بعبارات من بينها "شكري ديما حي" و"أوفياء لدماء الشهداء".
ورغم أن بلعيد لم يكن له سوى قاعدة سياسية صغيرة آنذاك، فإن انتقاداته القوية لسياسات حركة "النهضة" لاقت صدى لدى عديد من التونسيين الذين كانوا يخشون من أن الإسلاميين عازمون على إخماد الحريات والمكاسب التي حصلوا عليها في أولى الثورات التي اجتاحت العالم العربي وقتها.
واتهمت عائلة بلعيد وسياسيون علمانيون قيادات في "النهضة" بالوقوف وراء الاغتيال عندما كان الحزب يقود الحكومة. ولطالما نفت "النهضة" بشدة أي صلة لها بالاغتيال.
وفي أول تعليق على الحكم عبّر عبدالمجيد، شقيق شكري بلعيد، عن الرضى على الحكم معتبراً أنه "مؤشر إيجابي". وذكر أن هذا الحكم هو جزء أول يتعلق بالمنفذين، مضيفاً أنه في القريب ستكون هناك محاكمة ثانية ستشمل المخططين وهم قيادات من "الجهاز السري للنهضة"، على حد تعبيره.
وأضاف "المباراة الحقيقية ستبدأ الآن... ونحن ننتظر الكثير في وقت قصير".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
بيان "النهضة"
وعقب إصدار الأحكام قالت "النهضة" في بيان، فجر اليوم الأربعاء، "إن ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية، وما انتهت إليه الدوائر القضائية من تفاصيل تعد بشكل يقيني أدلة براءة لحركة النهضة وأدلة قطعية على الأجندة المشبوهة لما يسمى هيئة الدفاع". وأضافت أنها تعتبر أن "صدور الأحكام ينبغي أن ينهي المتاجرة بدم بلعيد ويعيد الاعتبار لمن طالته الاتهامات السياسية الباطلة وبخاصة رئيس الحركة راشد الغنوشي".
ودعت الحركة في بيانها إلى "فتح صفحة المصالحات الكبرى والإعراض عن الأصوات الناعقة بالفتنة والإقصاء والكراهية".
وبعد أشهر قليلة من اغتيال بلعيد، قُتل محمد البراهمي، وهو يساري آخر، برصاص مسلحين أيضاً أمام بيته. وعقب ذلك أجبرت احتجاجات حاشدة وضغوط سياسية قوية الحكومة بقيادة "النهضة" على التنحي في ذلك الوقت.
وينتمي المتهمون في اغتيال بلعيد والبراهمي إلى تنظيم "أنصار الشريعة" السلفي الذي صنفته الحكومة في 2013 "تنظيماً إرهابياً".
