مأساة دهس تلاميذ في العراق تفتح ملف "العبور الآمن"

يعيش العراق حالاً من الحزن والصدمة خلفتها حادثة دهس شاحنة كبيرة لعدد من التلاميذ في محافظة البصرة أثناء خروجهم من المدرسة أمس الثلاثاء، ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزارة الصحة "تسجيل ست وفيات و10 إصابات في حصيلة غير نهائية".

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية توقيف سائق شاحنة البراد بعد دهسه التلاميذ، فيما قررت محافظة البصرة الحداد ثلاثة أيام على أرواح الضحايا، وأمر مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإجراء تحقيق فوري في الحادثة.

 وعبرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عن حزنها الشديد إزاء "الحادثة المأسوية" التي وقعت في منطقة الهارثة بالبصرة.

ودعا الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد الجهات المعنية إلى بذل أقصى الجهود لاتخاذ ما يلزم وضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة، بينما شدد نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي على ضرورة فرض مناطق عبور آمنة للطلاب ومنع مرور الشاحنات قرب المدارس.

إجراءات احترازية

واستدعت الحادثة إلى الذاكرة العراقية حوادث سابقة في محافظات أخرى بسبب عدم وجود مناطق لعبور المشاة، آخرها الشهر الماضي في محافظة ديالى، حيث قتلت طالبة دهساً أثناء عبورها الطريق العام قرب كلية الرافدين من قبل سيارة مسرعة.

وكشفت الحادثة والحوادث السابقة المشابهة عن سوء الخدمات التي تعانيها المحافظات وافتقادها إلى أهم الخدمات الأساسية التي من المفترض وجودها قرب المرافق العامة، لا سيما جسور عبور المشاة أو الخطوط المخصصة لهم، وافتقاد الطرق إلى علامات توضح قرب المدارس والجامعات والمستشفيات.

وكإجراء احترازي اتخذت بعض مديريات التربية قراراً يقضي بإلزام إدارات المدارس تولي مسؤولية انصراف التلاميذ وعبورهم الشارع القريب من المدارس بهدف الحفاظ على سلامتهم من الحوادث المرورية.

مجلس النواب يتدخل

بدوره دعا عضو لجنة الخدمات النيابية النائب محما خليل إلى ضرورة محاسبة المتسببين بعدم تنفيذ جسور المشاة قرب المدارس التي تقع على الشوارع العامة، وأشار إلى أن مجلس النواب سيستدعي المقصرين، مضيفاً أنه "يجب محاسبة الجهات المعنية، بخاصة المحافظ والمقصرين في المحافظة حيث طالبنا سابقاً بتنفيذ جسور مشاة قرب المدارس والمستشفيات والجامعات مع تكليف شركات رصينة، وطالبنا بأن تكون هناك شفافية في اختيار العقود سواء الوزارية أو من قبل الحكومات المحلية وأن تكون هناك عقوبة رادعة للشركات المتلكئة".

واعتبر النائب العراقي أن غياب الجسور كان وراء إزهاق أرواح التلاميذ، مؤكداً أنه سيجري التحقيق لمعرفة من سمح بإنشاء المدرسة قرب الخط السريع أو الذي عرقل تنفيذ إنشاء جسر قرب المدرسة، وطالب خليل رئيس الوزراء بعدم مرور هذه الجريمة مرور الكرام خوفاً من تكرارها في محافظات أخرى.

تشديد العقوبة

ويقول الباحث القانوني علي التميمي إن حجم العقوبة بحق المتسبب في حادثة الدهس يعتمد على عوامل، موضحاً أن العقوبة ستشدد لعدم تقديم السائق المساعدة.

ويضيف أن قانون المرور في مادته 36 نص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عـن ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على ستة ملايين دينار كل من تسبب في موت شخص نتيجة قيادته مركبة من دون مراعاة القوانين والتعليمات والأنظمة المرورية أو نقص في شروط المتانة والأمان في مركبته وتسقط عقوبة السجن في حال التنازل والتراضي.

ولفت إلى أن العقوبة تكون بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن أربعة ملايين دينار ولا تزيد على سبعة ملايين دينار إذا نشأ عن الجريمة موت أكثر من شخص أو موت شخص وإلحاق أذى جسيم أو عاهة مستديمة بشخص أو أكثر وتسقط عقوبة السجن في حال التنازل والتراضي.