ملخص
أشارت المنظمة إلى أن عدد عمليات الإعدام في 2023 هو الأعلى منذ 2015 ويمثل زيادة بنسبة 48 في المئة عن 2022 وبنسبة 172 في المئة عن 2021، وأن 56 في المئة من عمليات الإعدام تتعلق بتهم مخدرات.
أعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، أن إيران حولت سجونها إلى "ساحات قتل"، مشيرة إلى إعدام ما لا يقل عن 853 شخصاً عام 2023، أكثر من نصفهم بتهم متصلة بالمخدرات.
ودعت المنظمة التي تتخذ مقراً في لندن في تقرير إلى تحرك دولي قوي لوقف تزايد عمليات الإعدام، وإلا فإن "الآلاف" معرضون للشنق في السنوات المقبلة.
وأضافت أن السلطات الإيرانية "استمرت في عمليات القتل التي تقرها الدولة والتي حولت السجون إلى ساحات قتل".
وأشارت المنظمة إلى أن عدد عمليات الإعدام في 2023 هو الأعلى منذ 2015 ويمثل زيادة بنسبة 48 في المئة عن 2022 وبنسبة 172 في المئة عن 2021، وأن 56 في المئة من عمليات الإعدام تتعلق بتهم مخدرات.
ونشرت منظمتان غير حكوميتين هما "منظمة حقوق الإنسان في إيران" و"معاً ضد عقوبة الإعدام"، تقريراً الشهر الماضي يعطي عدداً أدنى بقليل وهو 834 شخصاً أعدموا عام 2023.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وسجلت الزيادة في عمليات الإعدام بعد الاحتجاجات التي اندلعت في إيران في سبتمبر (أيلول) 2022، حيث كثفت السلطات الإيرانية من وتيرة استخدامها لعقوبة الإعدام كأداة لقمع المعارضة.
وقالت المنظمة إن "السلطات الإيرانية عززت عقوبة الإعدام بهدف بث الخوف بين المواطنين وإحكام قبضتها على السلطة بعد انتفاضة (امرأة، حياة، حرية)".
وشهدت إيران احتجاجات على مدى أشهر، أشعلتها وفاة مهسا أميني (22 سنة) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس.
وبحسب منظمات غير حكومية، أُعدم تسعة أشخاص في قضايا تتعلق بالاحتجاجات.
وحذرت مجموعات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية، من أن السلطات تستخدم عمليات الإعدام لبث الخوف ومنع مزيد من التظاهرات.
وقالت منظمة العفو الدولية إن سلوك إيران لم يتغير هذا العام، حيث سُجل ما لا يقل عن 95 عملية إعدام حتى 20 مارس (آذار) الماضي.
وأضافت المنظمة أن أرقام الإعدامات التي سجلتها هي الحد الأدنى، وتعتقد أن العدد الحقيقي أعلى من ذلك.
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ديانا الطحاوي "من دون استجابة عالمية قوية، ستشعر السلطات الإيرانية بالجرأة على إعدام آلاف الأشخاص الإضافيين في السنوات المقبلة مع الإفلات التام من العقاب".
ومن بين الذين أعدموا علي حميد رضا آذري الذي كان يبلغ 17 سنة، وأعدم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في محافظة رضا خراسان بعد إدانته بطعن شخص حتى الموت عندما كان لا يزال في الـ16 من عمره.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الإيرانية أعطت "معلومة خطأ" في شأن عمره في وسائل الإعلام المحلية قائلة إنه يبلغ 18 سنة "للتهرب من المساءلة" عن انتهاك القانون الدولي، موضحة أنها راجعت شهادة ولادته.
وأعربت المنظمة عن قلقها تحديداً حيال "الزيادة المذهلة" في عدد الإعدامات في جرائم تتعلق بالمخدرات، منددة بـ"سياسات الجمهورية الإيرانية الفتاكة على صعيد مكافحة المخدرات".
وأوردت أن "بين الأشخاص الذين أعدموا معارضين وأفراداً من الأقليات الإثنية المقموعة".
وذكرت بهذا الصدد أن الأقلية البلوشية السنية التي تتركز في جنوب شرقي إيران تستهدف بعمليات الإعدام بصورة غير متناسبة.
وذكر التقرير أن هذه الأقلية "تشكل خمسة في المئة فقط من الشعب الإيراني، لكنها تمثل 20 في المئة من العدد الإجمالي للإعدامات في 2023".
كما لفت التقرير إلى أن عام 2023 "شهد كذلك زيادة صادمة في تنفيذ عقوبة الإعدام بقاصرين جانحين، مع إعدام فتى عمره 17 سنة وأربعة شبان دينوا بجرائم ارتكبوها حين كانوا دون 18".
وتنفذ عمليات الإعدام في إيران بصورة عامة شنقاً في السجون، وأحياناً في الساحات العامة.
