Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
اقرأ الآن

ترمب: واثق من أن بوتين "سينفذ نصيبه" من الاتفاق في شأن أوكرانيا

زيلينسكي يقول إن روسيا ارتكبت أكثر من 183 ألف جريمة حرب في بلاده ويدعو إلى معاقبتها

جنود روس خلال مناورة عسكرية في موقع غير معلن (أ ب)

ملخص

لم تعلق روسيا بعد على تصريحات زيلينسكي، لكنها نفت في السابق ارتكاب جنودها فظائع وقالت إن الغرب يتجاهل جرائم أوكرانيا، وهو ما تنفيه كييف.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الإثنين أنه واثق من أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "سينفذ نصيبه" من الاتفاق الرامي لإرساء هدنة في أوكرانيا. وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض، "أريد التأكد من أنه سيفي بالتزاماته. أعتقد أنه سيفي بما قاله لي، وأعتقد أنه سينفذ نصيبه من الاتفاق الآن".

وكان ترمب انتقد الأحد كلاً من بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اللذين يحاول إقناعهما بالتوصل إلى اتفاق يوقف الحرب الدائرة بين بلديهما منذ أكثر من ثلاث سنوات. وأضاف الرئيس الأميركي، "هناك كذلك زيلينسكي، وآمل أن يفي هو أيضاً بالتزاماته".

وفي ما يتعلق بالنفط الروسي قال ترمب إنه لا يعتزم "فرض رسوم جمركية إضافية (...)، لكن أعتقد أنني سأفعل شيئاً إذا رأيت أنه (بوتين) لا يفعل ما ينبغي عليه فعله".

والأحد، قالت المذيعة على شبكة "أن بي سي" كريستين ويلكر إن ترمب اتصل بها للتعبير عن إحباطه لاستمرار تعثر جهوده الرامية إلى استئناف محادثات وقف إطلاق النار بين موسكو وكييف، وكذلك أيضاً لإبداء "غضبه" من تشكيك بوتين بقيادة زيلينسكي. وبحسب ويلكر فقد هدد ترمب بفرض رسوم جمركية على الشركات التي تستورد النفط الروسي.

وأضافت المذيعة أن ترمب قال لها إنه "كان غاضباً جداً ومنزعجاً" عندما بدأ بوتين بالإدلاء بتعليقات في شأن صدقية زيلينسكي وأخذ يتحدث عن ضرورة أن تكون هناك قيادة جديدة في أوكرانيا من أجل إبرام اتفاق سلام، لكن ترمب خفف لاحقاً من نبرته تجاه بوتين ليصب غضبه على زيلينسكي، محذراً إياه من مواجهة مشاكل في حال تراجَعَ عن إبرام اتفاق يمنح الولايات المتحدة حق التعدين في أوكرانيا.

 

زيلينسكي يدعو إلى معاقبة روسيا

دعا الرئيس فولوديمير زيلينسكي أمس الإثنين إلى معاقبة روسيا على أكثر من 183 ألف جريمة حرب يقول إن كييف وثقتها منذ الهجوم الذي شنته موسكو في عام 2022، قائلاً إن العدالة ضرورية لمنع "انتشار الشر".

وأدلى زيلينسكي بتصريحاته في قمة لمسؤولين أوروبيين في بوتشا إلى الشمال الغربي من العاصمة الأوكرانية كييف، التي تُتَّهم القوات الروسية بارتكاب فظائع أثناء السيطرة عليها.

ولم تعلق روسيا بعد على تصريحات زيلينسكي، لكنها نفت في السابق ارتكاب جنودها فظائع وقالت إن الغرب يتجاهل جرائم أوكرانيا، وهو ما تنفيه كييف.

وقال زيلينسكي في الذكرى السنوية الثالثة لطرد القوات الروسية من بوتشا "تم توثيق أكثر من 183 ألف جريمة رسمياً تتعلق بعدوان روسيا على أوكرانيا".

 

وأضاف أن إجمال الجرائم التي وثقتها أوكرانيا منذ الهجوم الشامل في فبراير (شباط) 2022 لا يشمل معظم الأراضي التي تسيطر عليها روسيا حالياً.

ومضى قائلاً "نحن في حاجة إلى قانون دولي فعال لضمان حماية شعبنا والمجتمع الأوروبي بأسره من مثل هذه التهديدات". وأوضح "يجب تحقيق العدالة لمنع انتشار الشر. الضغط على روسيا وفرض العقوبات عليها ضروريان لضمان عدم اتساع رقعة الحرب وزيادة الانتهاكات".

ويجري التحقيق في الغالبية العظمى من قضايا جرائم الحرب ضد روسيا في أوكرانيا وتجري المحاكمات هناك. كما أجرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي انضمت إليها أوكرانيا رسمياً هذا العام، تحقيقات في قضايا بارزة.

ولا تعترف الولايات المتحدة وروسيا بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية. وأثر تجميد الولايات المتحدة للتمويل الأجنبي في الجهود الدولية لتحميل روسيا مسؤولية جرائم الحرب المزعومة من خلال قطع برامج مساعدات كانت تتيح الخبرة والرقابة والإشراف للسلطات الأوكرانية.

وأعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية عن تفاؤل حذر الشهر الماضي بأن العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر في التحقيقات المتعلقة بأوكرانيا.

"هجوم روسي"

ميدانياً، قال الحاكم الإقليمي لمنطقة زابوريجيا إن شخصاً واحداً قتل وأصيب خمسة آخرون أمس الإثنين في قصف شنته القوات الروسية على بلدة على خط المواجهة في المنطقة الواقعة بجنوب شرقي أوكرانيا.

ولم يحدد إيفان فيدوروف، الذي كتب على تطبيق "تيليغرام" للرسائل، البلدة، لكنه نشر صوراً لمنازل متضررة بشدة ومبانٍ أخرى وأكوام من الأنقاض. وقال إن القتيل الذي لاقى حتفه في الهجوم هو امرأة تبلغ من العمر 66 سنة.

وزابوريجيا هي واحدة من أربع مناطق تسيطر عليها القوات الروسية جزئياً وضمتها موسكو رسمياً بعد سبعة أشهر من إرسال الكرملين قوات قوامها عشرات الآلاف إلى أوكرانيا في فبراير 2022.

وتندد أوكرانيا والدول الغربية بالضم باعتباره إجراءً غير مشروع.

المزيد من الأخبار