ملخص
تعد موانئ سلطنة عمان والإمارات حلقة وصل كبرى بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا وخدمة السفن العابرة
أعلنت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد وسلطان عُمان هيثم بن طارق شهدا اليوم الإثنين إعلان مذكرات تفاهم واتفاقيات بين البلدين وذلك في إطار زيارة دولة التي يقوم بها السلطان هيثم إلى الإمارات.
وذكرت الوكالة أن الشيخ محمد بن زايد بحث مع السلطان هيثم بن طارق "العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".
وجرى خلال المباحثات التي عُقدت في قصر الوطن بأبو ظبي "استعراض مختلف أوجه العلاقات بين البلدين خاصة المسارات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية". كما تطرق اللقاء بحسب "وام"، إلى "العمل الخليجي المشترك في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة وأهمية تعزيزه بما يحقق المصالح المتبادلة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها ويساهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها". وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا "عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والعمل على احتواء التوترات فيها ومنع تصاعدها لما ينطوي عليه ذلك من تهديد خطير لأمنها واستقرارها، بجانب أهمية ضبط النفس وتغليب الحكمة لتجنيب المنطقة أزمات جديدة تؤثر في الجميع وتعيق جهود التعاون والتنمية لمصلحة شعوبها".
وكانت سلطنة عمان أكدت زيارة السلطان هيثم بن طارق، الإثنين، إلى دولة الإمارات، حيث يلتقي رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، توطيداً للعلاقات التاريخية بينهما، وتجسيداً لروابط حسن الجوار بين البلدين.
وتكتسب الزيارة أهمية كبيرة للدفع بالعلاقات الثنائية إلى مزيد من التقدم والرفاهية للدولتين في جميع المجالات وتحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة بينهما، إضافة إلى تبادل وجهات النظر في شأن التطورات الإقليمية والدولية، وفق وكالة الأنباء العمانية.
وتسعى اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التي تأسست عام 1991 إلى تعزيز سبل التعاون والتنسيق بين الدولتين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، والعمل على ربط شبكات الكهرباء والاتصالات وتنسيق خدمات النقل البري وإجراءات الانتقال بين الدولتين عبر مختلف المنافذ الحدودية، إلى جانب تعزيز فرص ومجالات الاستثمار المشترك.
16 اتفاقية ومذكرة تفاهم
في السياق، قال سفير سلطنة عمان لدى الإمارات الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي إن الزيارة ستنعكس إيجاباً على تسريع خطى التعاون والتكامل والشراكة بين البلدين وتطويرها، مشيراً إلى التوقيع على 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات مختلفة خلال الفترة الماضية ومن المرتقب أن تشهد مزيداً خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن أهم القطاعات الاستثمارية العمانية في الإمارات تشمل الأنشطة المالية والتأمين والصناعات التحويلية والأنشطة العقارية والمهنية والتقنية وتجارة الجملة والتجزئة والمعلومات والاتصالات، فيما شملت قائمة أهم القطاعات الاستثمارية الإماراتية في سلطنة عمان القطاعات الصناعية والمالية والمصرفية والسياحية وتوليد الطاقة والأنشطة العقارية وتجارة التجزئة والإنشاءات.
وأوضح البوسعيدي أن الإمارات تعد من أهم الشركاء التجاريين للسلطنة، إذ تعكس مؤشرات النمو المستمر في حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين خلال السنوات الماضية عمق ومتانة الشراكة الاقتصادية القائمة بينهما وآفاقها الواعدة.
حجم التبادل التجاري بالأرقام
ووفق الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني، فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في نهاية 2023، نحو 5.439 مليار ريال عماني (أكثر من 14.4 مليار دولار).
وأظهر تقرير مركز الإحصاء والمعلومات العماني أن قيمة الصادرات العمانية إلى الإمارات بلغت نهاية العام الماضي أكثر من 291.7 مليون ريال عماني (نحو 758 مليون دولار) تتمثل في منتجات معدنية ومنتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها وغيرها من المنتجات والسلع الأخرى.
وفي حين بلغت قيمة المنتجات المستوردة من الإمارات لعمان أكثر من 837.7 مليون ريال عماني (2.176 مليار دولار) وتتمثل في الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وغيرها من المنتجات.
وكشف التقرير أن الإمارات تصدرت الدول المستقطبة للاستثمارات العمانية المباشرة بالخارج بما قيمته 960 مليون ريال عماني (2.493 مليار دولار) حتى نهاية 2022، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في السلطنة حتى نهاية العام الماضي نحو 958.6 مليون ريال عماني (2.490 مليار دولار).
وأضاف أن سلطنة عمان تشكل أحد أهم الأسواق للتجارة الإماراتية، إذ تأتي في المرتبة الثالثة عربياً والعاشرة عالمياً ضمن قائمة الشركاء التجاريين للإمارات، وتستحوذ على 20 في المئة من إجمالي تجارة الأخيرة، نظراً إلى سهولة نقل البضائع وانسيابية انتقال المنتجات الوطنية وحريتها بين البلدين عبر المنافذ البرية.
نمو مطرد
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان فيصل بن عبدالله الرواس، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين في نمو مطرد، وأشاد بمستوى حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأضاف أن الإمارات تعد من أهم الشركاء التجاريين للسلطنة من خلال الاستثمار المباشر في عدد من القطاعات، تشمل الصناعات التحويلية والأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشروعات التجارية والإنشاءات والوساطة المالية والنقل والتخزين والفنادق وغيرها، كما أنها تأتي في المرتبة الأولى بصفتها وجهة للاستثمارات العمانية المباشرة إلى الخارج.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف أن البلدين يمتلكان آفاقاً واسعة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، إذ تشكل سلطنة عمان بوابة رئيسة لعبور الصادرات الإماراتية لما تتمتع به من موقع استراتيجي مطل على بحار مفتوحة وقريب من خطوط الملاحة العالمية المدعومة بشبكة من الطرق الحديثة تربط بين الموانئ والمنافذ البرية.
ولفت إلى أن هناك عديداً من الفرص الاستثمارية في سلطنة عمان في قطاعات متعددة تشمل الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والطاقة والأنشطة العقارية والمعدات الإنشائية والصناعية والقطاع المالي والمصرفي، إضافة إلى الفنادق والمشروعات السياحية إذ يشهد القطاع تبادلاً واسعاً بين البلدين في ظل عديد من التسهيلات المقدمة في هذا الإطار.
يشار إلى أن البلدين أسسا "شركة عمان والاتحاد للقطارات" في سبتمبر (أيلول) 2022 بصفتها شركة مشتركة مملوكة مناصفة بينهما، بهدف تصميم وتطوير وتشغيل شبكة السكك الحديد تربط ميناء صحار بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، باستثمارات إجمالية للمشروع قيمتها 3 مليارات دولار أميركي، وفق وكالة الأنباء العمانية.
ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة منظومة سلاسل التوريد وسهولة التجارة عبر الحدود، وربط المنافذ التجارية والمناطق الاقتصادية بشبكة السكك الحديد وتعزيز الترابط التجاري والاجتماعي بين البلدين وتحسين كفاءة الخدمات اللوجيستية ونمو القطاعات الصناعية المختلفة والأنشطة الاقتصادية والسياحية وربط المراكز الصناعية بين البلدين، وفق وكالة الأنباء العمانية.
وتعد موانئ سلطنة عمان والإمارات بوابة وحلقة وصل كبرى بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا وخدمة السفن العابرة، إذ تملك سلطنة عمان ثلاثة موانئ رئيسة هي صحار وصلالة والدقم، وتتمتع بمواصفات عالمية لتستقبل أضخم السفن، ومهيأة بأرصفة بعمق يصل بعضها إلى 25 متراً، ومساحات تخزين كافية، ومحطات للحاويات وتقنيات متطورة لمناولة البضائع.
