لماذا لا يشعر المصريون بتراجع الأسعار؟

كشفت بيانات رسمية حديثة عن أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في مصر تراجع إلى مستوى 223.6 نقطة في أبريل (نيسان) الماضي، مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره 31.8 في المئة، مقارنة بنحو 33.1 في المئة خلال مارس (آذار) السابق عليه. وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، سجل معدل التضخم الشهري لإجمالي مدن الجمهورية نحو 0.9 في المئة خلال أبريل الماضي، مقارنة بنحو واحد في المئة خلال مارس الماضي.

وأشار الجهاز إلى أن أهم أسباب هذا التراجع يعود إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.7 في المئة، وتراجع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن 1.8 في المئة، وانخفاض مجموعة الزيوت والدهون 2.5 في المئة، إضافة إلى تراجع مجموعة منتجات غذائية أخرى 5.7 في المئة.

وانخفضت أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.9 في المئة، ومجموعة البن والشاي والكاكاو 0.6 في المئة، وتراجعت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية 1.1 في المئة، ومجموعة الدخان 8.6 في المئة، ومجموعة الأقمشة 1.7 في المئة.

وأشار التقرير إلى تراجع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة 6.7 في المئة، وانخفاض مجموعة الأحذية 2.9 في المئة، ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن 0.8 في المئة، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى 4.6 في المئة، ومجموعة الأجهزة المنزلية 1.3 في المئة، ومجموعة شراء المركبات 1.7 في المئة، ومجموعة المنفق على النقل الخاص 6.4 في المئة، ومجموعة خدمات النقل 3.6 في المئة.

البنك المركزي يتوسع في توفير الدولار

وكانت الحكومة المصرية تراهن على عودة أسعار السلع إلى وضعها الطبيعي عقب انتهاء عيد الفطر المبارك، تزامناً مع الإفراج عن جميع السلع والبضائع المكدسة في الموانئ المصرية بعد توفير الدولار للمستوردين عبر البنوك المصرية واختفاء دولار السوق السوداء.

في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، قال رئيس شعبة المستوردين الأسبق، أحمد شيحة، إن أزمة ارتفاع أسعار السلع لا تتعلق بالدولار بصورة مباشرة، لكنها ترتبط بصورة وثيقة بأزمة الاحتكار، إذ إن هناك عدداً كبيراً من التجار والمستوردين يسيطرون على سلع رئيسة، ويتحكمون في أسعارها.

وأشار إلى أن ما يحدث في السوق في الوقت الحالي يؤكد ذلك، إذ وفرت البنوك بالفعل الدولار لجميع فئات المستوردين، لكن لم تهدأ أسعار السلع وتعود إلى طبيعتها حتى الآن، وهو ما يشير إلى أن أزمة ارتفاع أسعار السلع في مصر لا تتعلق بشح الدولار ولكنها ترتبط بظاهرة الاحتكار فقط.

وفي تصريحات حديثة، كشف رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، متى بشاي، عن تفاصيل قرار البنك المركزي بإتاحة الدولار لجميع المستوردين من دون استثناء، وقال إن بعض المستوردين كانوا يتلاعبون في القيمة الاستيرادية، مضيفاً أن ذلك عرض البعض الآخر لخسائر فادحة في السلع المعروضة للمستهلكين.

وأوضح أن قرار وزارة الصناعة والتجارة بوقف القيد في سجل المستوردين لمدة شهر، قرار جيد، مشيراً إلى أن بعض المستوردين كانوا يتلاعبون في القيمة الاستيرادية، لكن الشعبة ليست ضد أي قانون يتسبب في تحريك السوق. وأشار إلى أن بعض الشركات كانت تلجأ لهذا الأمر لدخول بضائعها من الجمارك، وسرعة الإفراج عنها وعدم الانتظار الطويل، والدخول من دون اعتماد مستندي، مؤكداً أن قرار البنك المركزي المصري يسفر عنه فرض غرامات على جميع المتلاعبين.

وقال إن نزول الأسعار على البضائع المستوردة بطيء إلى حد ما، مشيراً إلى أنه انعكس على الانخفاض في أسعار بعض السلع الغذائية ومنها الأسماك، متوقعاً تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة مع استمرار توفير الدولار للمستوردين والقضاء على السوق السوداء للصرف.

زيادة كبيرة في الدعم والرعاية الاجتماعية

وبخلاف الإجراءات التي أعلنتها الحكومة المصرية لضبط أسعار السلع، لجأت إلى زيادة حزمة الدعم والرعاية الاجتماعية بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية. وفي بيان حديث، كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، عن أن نتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022-2023 تعكس استمرار تماسك الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، إذ تحقق فائض أولي بنسبة 1.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، استخدم في تمويل جزء من فوائد الدين العام، مما أسهم في خفض العجز الكلي إلى ستة في المئة فقط؜ من الناتج المحلي في يونيو (حزيران) 2023، وخفض الدين إلى 95.8 في المئة؜ نزولاً من 103 في المئة خلال يونيو 2016، على رغم التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف واستمرار الموجتين التضخمية العالمية والمحلية.

وأوضح أن خفض مستويات التضخم وخفض أسعار الفائدة وعودة مؤشرات النمو الاقتصادي للتزايد في المرحلة المقبلة سيساعد في السيطرة على الدين وخدمته وخفضها مرة أخرى وفقاً للمستهدفات المالية. وأشار إلى أن حجم الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية ارتفع بموازنة العام المالي 2022-2023، بنسبة 19.3 في المئة؜ لتصل إلى 2.2 تريليون جنيه (46.511 مليار دولار).

وذكر أن نتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي تشير إلى ارتفاع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 412.5 مليار جنيه (8.720 مليار دولار) مقابل 358.7 مليار جنيه (7.583 مليار دولار) خلال العام المالي 2021-2022 بنسبة نمو بلغت نحو 15 في المئة؜، وارتفع الإنفاق على بند الدعم إلى 275.8 مليار جنيه (5.830 مليار دولار) مقابل 182.8 مليار جنيه (3.864 مليار دولار) خلال العام المالي 2021-2022، بنسبة نمو بلغت نحو 50.9 في المئة، وزاد الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية 34 في المئة على العام المالي 2021-2022، للحد من الآثار الصعبة للصدمات العالمية والإقليمية.

وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت سداد نحو 191 مليار جنيه (4.038 مليار دولار) قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.

وخلال المرحلة المقبلة سيجرى التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية بخاصة زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتاً إلى أن الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة بلغ خلال العام المالي الماضي نحو 147.2 مليار جنيه (3.112 مليار دولار) مقابل 136 مليار جنيه (2.875 مليار دولار) خلال العام المالي 2021-2022، بنسبة نمو 8.2 في المئة، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم 8.9 في المئة ليصل إلى 212.2 مليار جنيه (4.486 مليار دولار) مقابل 194.8 مليار جنيه (4.118 مليار دولار).