تباطؤ التضخم في أميركا للمرة الأولى منذ ستة أشهر

يبدو أن مؤشرات التضخم في الولايات المتحدة خلال أبريل (نيسان) الماضي تكافئ مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وتعزز خطواته نحو كبح التضخم، بعدما تباطأ مؤشر التضخم الأساس بـ 0.3 في المئة مقارنة بمارس (آذار) الماضي، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي الصادرة اليوم، في إشارة إلى استئناف التضخم مسار الهبوط في بداية الربع الثاني من العام، مما يعزز توقعات الأسواق المالية بخفض سعر الفائدة خلال سبتمبر (أيلول) المقبل.

وتراجع مؤشر التضخم الأساس في الولايات المتحدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ ستة أشهر، مما يشير إلى أن ضغوط الأسعار تنحسر تدرجاً وتصب في اتجاه تخفيف السياسة النقدية لـ "الفيدرالي" بخفض أسعار الفائدة هذا العام. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساس الذي يستبعد كلف الغذاء والطاقة 0.3 في المئة خلال أبريل الماضي، مقارنة بشهر مارس السابق له، بينما ارتفع المؤشر على أساس سنوي إلى 3.6 في المئة.

ويرى اقتصاديون أن المؤشر الأساس أفضل من مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي، وقال مكتب إحصاءات العمل في التقرير إن "المسكن والبنزين شكلا أكثر من 70 في المئة من الزيادة".

وعقب صدور بيانات التضخم انخفضت عوائد سندات الخزانة وفتحت الأسهم الأميركية مرتفعة اليوم مع تسجيل مؤشري "ناسداك" المجمع و"ستاندرد أند بورز 500" مستويات مرتفعة قياسية خلال اليوم. وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 56.99 نقطة، 0.14 في المئة، إلى 39615.10 نقطة، وصعد مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بواقع 16.58 نقطة، 0.32 في المئة، إلى 5263.26 نقطة.

في الأثناء أظهرت بيانات منفصلة صدرت اليوم الأربعاء ركود مبيعات التجزئة خلال أبريل الماضي، مما يشير إلى أن كلف الاقتراض المرتفعة والديون المتزايدة تشجع على مزيد من الحذر بين المستهلكين.

وكان اقتصاديون توقعوا في استطلاع لـ "رويترز" زيادة مؤشر أسعار المستهلكين في أبريل الماضي 0.4 في المئة على أساس شهري وبنحو 3.4 في المئة على أساس سنوي. وجاء تراجع المؤشر اليوم بعد أن تسارع معدل التضخم خلال الربع الأول من العام الحالي وسط طلب محلي قوي، وذلك بعد قراءات معتدلة خلال معظم فترات العام الماضي. وجاء تباطؤ وتيرة الزيادة في أسعار المستهلكين الشهر الماضي ليرسل رسالة طمأنة لدى المستثمرين والأسواق، خصوصاً بعد أن أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أمس الثلاثاء ارتفاع مؤشر أسعار المنتجات، وهو مقياس لما يتلقاه المنتجون في مقابل شراء السلع، بـ 0.5 في المئة خلال أبريل الماضي، وهو أعلى من تقديرات "وول ستريت" البالغة 0.3 في المئة.

تعزيز الأسهم والسندات

وتعليقاً على ذلك قال المحلل الاقتصادي الدولي رئيس كلية كوينز في "جامعة كامبريدج" محمد العريان "عند المقارنة بالتوقعات السابقة التي جاءت عند 0.4 في المئة يكون المقياس الأساس متماشياً مع مؤشرات التضخم نوعاً ما"، مضيفاً عبر منصة "لينكد إن" أن "أرقام التضخم هذه وبيانات مبيعات التجزئة التي جاءت أضعف من المتوقع، تغذي الآمال في خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي قريباً، مما يعزز أيضاً أسعار السندات والأسهم".

في الطريق الصحيح

من جانبه قال المدير التنفيذي لشركة "تريد فيو" الأميركية والمحلل الاقتصادي أمجد عطية إنه "على ما يبدو أن ’الفيدرالي‘ كان على حق عندما قال إن أسعار الفائدة المرتفعة تحتاج بعض الوقت لإبطاء الاقتصاد الأميركي"، مضيفاً في تصريحات إلى "اندبندنت عربية" أن "ما حدث اليوم هو خير دليل على هذا الأمر". وأشار عطية إلى أن "الأسواق استقبلت الخبر اليوم بصورة طيبة مما أعطى انطباعاً بأننا نسير في الطريق الصحيح".

توقعات بتراجع التضخم في منطقة اليورو

وفي سياق متصل أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم أنها تعول على انخفاض التضخم أكثر من المتوقع خلال عام 2024 داخل منطقة اليورو، عند 2.5 في المئة في مقابل 2.7 في المئة متوقعة حتى الآن. وعن ذلك قال المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي باولو غنتيلوني إن "التوقعات لا تزال غير مؤكدة في ظل حربين مستعرتين في أوكرانيا وقطاع غزة"، مشيراً إلى "تزايد أخطار تراجع تلك التوقعات".

وتستند التوقعات إلى التباطؤ الأكثر حدة من المتوقع في أسعار المستهلكين التي عكستها الأرقام الجيدة المسجلة مطلع العام، وتقترب هذه الأسعار من هدف اثنين في المئة الذي حدده البنك المركزي الأوروبي، والذي ينبغي أن يطمئن المؤسسة النقدية في شأن خطتها لخفض أسعار الفائدة خلال يونيو (حزيران) المقبل. وتوقعت المفوضية استمرار انخفاض التضخم حتى يصل إلى المستوى المستهدف في وقت أبكر قليلاً في عام 2025". وأوضحت المفوضية أنه "من الممكن أن يكون انخفاض التضخم مدفوعاً بصورة رئيسة بسلع غير الطاقة والغذاء، بينما يرتفع التضخم الناتج من الطاقة بصورة طفيفة وينخفض التضخم الناتج من الخدمات بصورة تدرجية، بالتوازي مع اعتدال ضغوط الأجور".

تعافى اقتصاد الاتحاد الأوروبي

وقال غنتيلوني، "لقد تعافى اقتصاد الاتحاد الأوروبي بصورة ملحوظة خلال الربع الأول من العام الحالي، مما يشير إلى أننا تجاوزنا المنعطف الصعب للغاية بعد عام 2023 "، متوقعاً "تسارعاً تدرجياً في النمو خلال العامين الحالي والمقبل، في ظل دعم انخفاض التضخم للاستهلاك الخاص وانتعاش القوة الشرائية واستمرار نمو الوظائف".