على الرغم من الخسائر الموجعة التي تكبَّدتها أسواق المال العالميَّة، سجَّل الأداء العام للبورصات وأسواق المال العربيَّة والخليجيَّة تداولات نشطة على مستوى القيم وأحجام التداول، في حين كانت أكثر عشوائيَّة وتراجعاً على مستوى الإغلاقات السعريَّة للأسهم المتداولة والمؤشرات الرئيسيَّة، في ظل مستوى مرتفع من الحساسيَّة للتطورات المتسارعة والمفاجئة المحيطة، التي أثرت في الأداء قبل أن تعاود التماسك، وتستعد للصعود مرة ثانيَّة.
وكانت جلسات التداول الماضيَّة أكثر قرباً من أهداف المضاربين وعشّاق اقتناص الفرص، وبعيدة كل البعد عن التوجهات الاستثماريَّة المستقرة للمتعاملين من كل الفئات كون الظروف المحيطة تدعم الاستثمار قصير الأجل، لتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعيَّة بين نهاية نقاط التماسك وبداية رحلة الصعود من جديد.
وقال الدكتور أحمد السامرائي رئيس مجموعة "صحاري" للخدمات الماليَّة، "جلسات التداول الماضيَّة أظهرت مستويات جيدة من التماسك جاءت مدعومة من ارتفاعات السيولة السريعة المستفيدة من فرص الاستثمار التي تفرضها التراجعات الحادة والمفاجئة بغض النظر عن نتائج الإغلاقات النهائيَّة للأسهم والبورصة".
حيث تسهم فرص الاستثمار التي يفرزها الأداء الاقتصادي على مستوى دول المنطقة في كثيرٍ من الأوقات في تأمين التماسك المطلوب لأسواق الأسهم فيما تعمل الإجراءات الحكوميَّة في المقابل على تأمين المناخ الاستثماري، وتحد من انزلاقه إلى مستويات حادة، وتؤمن قدرته على معاودة الصعود إلى المستويات الحقيقيَّة.
مؤشرات محيطة لا تدعم التماسك أو الصعود
وتبدو المؤشرات المحيطة غير داعمة لمسارات التماسك وغير مؤهلة لدعم عوامل الصعود من جديد لدى بورصات المنطقة، ذلك أن الاتجاه نحو خفض أسعار الفائدة من شأنه أن يؤثر سلباً على الأداء الاستثماري وعلى سيولة الاستثمار على المدى القصير.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في حين أن الهدف الأساسي لهذه التخفيضات من قبل الاحتياطي الفيدرالي هو دعم نمو فرص العمل، وخفض معدلات البطالة، والسيطرة على معدلات التضخم في الأساس لدى الاقتصاد الأميركي، آخذين بعين الاعتبار أن هذه القرارات لم تنعكس إيجاباً على الأداء الاستثماري لدى أسواق المال على مستوى المنطقة والعالم دون أن يتأثر الأداء الاقتصادي العام إيجاباً.
وكان لافتاً تأثر جلسات التداول الماضيَّة بالتطورات التي سجَّلتها أسواق النفط العالميَّة، التي ارتفعت إلى مستويات جيدة على عكس الإغلاقات السعريَّة للبورصات العالميَّة، التي سجَّلت خسائر حادة نتيجة التطورات التي شهدها قطاع النفط لدى السعوديَّة، وعلى الرغم من مؤشرات التماسك التي عكستها أسواق المال المحليَّة، التي حدت من حجم الخسائر الممكنة في مثل هذه الحوادث.
يشار هنا إلى أن الارتفاع المسجل على أسواق النفط كان له تأثيرات مباشرة على حركة الاستثمار العالمي، التي اتجهت من جديد نحو الذهب في ظل العلاقة الطرديَّة ما بين أسعار النفط والذهب، وذلك ضمن معادلات وفرضيات الملاذات الآمنة، التي باتت تتحكم في قرارات الاستثمار وجاذبيَّة الأدوات الاستثماريَّة المتاحة كفرص استثمار قصيرة الأجل.
خسائر أسبوعيَّة عنيفة في بورصة مصر
عمّقت البورصة المصريَّة من خسائرها الأسبوعيَّة متأثرة في ذلك بالخسائر التي تكبَّدتها الأسواق العالميَّة والعربيَّة خلال جلسات الأسبوع الماضي.
ووفقاً لبيانات البورصة المصريَّة وخلال تعاملات الأسبوع، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 17.1 مليار جنيه (1.05 مليار دولار)، بنسبة انخفاض تقدر بنحو 2.26%، وذلك بعدما تراجع من مستوى 755.1 مليار جنيه (46.41 مليار دولار) في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي إلى نحو 738 مليار جنيه (45.35 مليار دولار) في إغلاق تعاملات الخميس الماضي.
على صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2.43% بعدما فقد نحو 368 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متراجعاً من مستوى 15110 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي لينهي جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 14742 نقطة.
وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 3.05% فاقداً نحو 17 نقطة، بعدما انخفض من مستوى 556 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي لينهي جلسة الخميس الماضي عند مستوى 539 نقطة.
وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100"، الذي تراجع بنسبة 2.77% فاقداً نحو 41 نقطة، بعدما أنهى جلسات الأسبوع الماضي عند مستوى 1439 نقطة مقابل نحو 1480 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
خسائر كبيرة في دبي بضغط من غالبيَّة القطاعات
تراجعت سوق دبي بشكل كبير في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من كل قطاعاتها وسط هبوط كبير في التعاملات، إذ تراجع مؤشر السوق العام بواقع 68.7 نقطة أو ما نسبته 2.38% ليقفل عند مستوى 2819.69 نقطة.
واستقرت القيمة السوقيَّة لأسهم الشركات المدرجة عند حاجز 370.314 مليار درهم، مقابل 375.866 مليار درهم في الأسبوع الأسبق بخسائر بلغت 5.552 مليار درهم (1.5 مليار دولار). وقام المستثمرون بتناقل ملكيَّة 484.8 مليون سهم بقيمة 1.1 مليار درهم (0.298 مليار دولار).
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.88%، في المقابل تراجع قطاع السلع بنسبة 6.08%، تلاه الاستثمار بنسبة 3.94%، والبنوك بنسبة 2.86%، ثم العقار بنسبة 2.22%، وقطاع التأمين بنسبة 1.67%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.36%، والخدمات بنسبة 0.26%. وتراجع سهم دبي الإسلامي بنسبة 3.8%، ودبي الوطني بنسبة 2.24%، وإعمار بنسبة 3%، ودبي للاستثمار بنسبة 3.8% ودي إكس بي بنسبة 7.1%".
قطاع الاتصالات يدعم صعود سوق أبو ظبي
ارتدت سوق أبو ظبي إلى الإيجابيَّة في تعاملات الأسبوع الماضي، عقب أسبوعين من التراجع، بدعم قاده قطاع الاتصالات وسط حالة من التفاؤل بين أوساط المتعاملين بعد خفض أسعار الفائدة وبوادر مطمئنة بشأن تداعيات الإنتاج النفطي عقب الحادث الذي وقع في شركة أرامكو، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 28.63 نقطة أو ما نسبته 0.56% ليقفل عند مستوى 5124.72 نقطة.
وارتفعت القيمة السوقيَّة بواقع 3.09 مليار درهم (0.839 مليار دولار) تقريباً إلى 524.901 مليار درهم (142.63 مليار دولار) مقابل نحو 521.810 مليار درهم (141.79 مليار دولار) في تعاملات الأسبوع الأسبق.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 2.4% مع ارتفاع سهم اتصالات بالنسبة ذاتها، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.12% بدعم من سهم أبو ظبي الأول الذي ارتفع بنسبة 1.1%، في المقابل تراجع القطاع العقاري بنسبة 2.65% مع تراجع سهم الدار بنسبة 2.7% تلاه قطاع الطاقة بنسبة 1%.
السوق السعوديَّة ترتفع بدعم من أسهم قياديَّة
تجاهلت سوق الأسهم السعوديَّة الأحداث التي شهدتها الرياض من هجوم على مواقع نفطيَّة تابعة لشركة أرامكو السعوديَّة، وارتفعت سوق الأسهم في تعاملات الأسبوع الماضي مدعومة من أسهم قياديَّة على راسهم الراجحي والأهلي والإنماء والاتصالات وسط سلبيَّة من أسهم البتروكيماويات، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 95.02 نقطة، أو ما نسبته 1.21% ليقفل عند مستوى 7926.82 نقطة.
وقام المستثمرون بتناقل مليكة 699.7 مليون سهم بقيمة 20.1 مليار ريال (5.46 مليار دولار) نفذت من خلال 582 صفقة.
تراجع جماعي لمؤشرات السوق الكويتيَّة
تراجعت مؤشرات السوق الكويتيَّة بشكل جماعي في تعاملات الأسبوع الماضي في ظل ضغوط بيع جماعيَّة نتجت عن مخاوف المتعاملين من الأوضاع المشحونة في المنطقة، إذ تراجع مؤشر السوق العام بواقع 193.09 نقطة أو ما نسبته 3.36% ليقفل عند مستوى 5552.51 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الأول بواقع 241.14 نقطة أو ما نسبته 3.86% ليقفل عند مستوى 6009.9 نقطة، أما المؤشر الرئيسي فتراجع بواقع 94.72 نقطة أو ما نسبته 1.99% ليقفل عند مستوى 4667.27 نقطة. وقام المستثمرون بتناقل ملكيَّة 842.5 مليون سهم بقيمة 260 مليون دينار (66.29 مليون دولار).
خسائر موجعة للسوق البحرينيَّة يقودها "الأهلي المتحد"
تراجعت السوق البحرينيَّة في تعاملات الأسبوع الماضي بشكل كبير بضغط قاده سهم الأهلي المتحد، إذ تراجع مؤشر السوق العام بواقع 56.24 نقطة أو ما نسبته 3.64% ليقفل عند مستوى 1490.39 نقطة. وقام المستثمرون بتناقل مليكة 20.5 مليون سهم بقيمة 5.3 مليون دينار (14.045 مليون دولار).
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.08%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.45%، في المقابل تراجع قطاع البنوك بنسبة 6.64%، والاستثمار بنسبة 0.08%، والخدمات بنسبة 0.07%.
قطاع الخدمات الرابح الوحيد في السوق العمانيَّة
تراجعت السوق العمانيَّة في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من قطاعي المال والصناعة وسط تراجع في أحجام التعاملات، وارتفاع طفيف في السيولة، إذ تراجع مؤشر السوق العام بواقع 28.03 نقطة أو ما نسبته 0.70% ليقفل عند مستوى 3992.13 نقطة.
وتراجعت أحجام التعاملات بنسبة 29.61% فيما ارتفعت السيولة بنسبة 1.72%، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكيَّة 61 مليون سهم بقيمة 10 ملايين ريال (26 مليون دولار) نفذت من خلال 2605 صفقات.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.88%، في المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.45%، تلاه قطاع المال بنسبة 1.25%.
السوق الأردنيَّة ترتد صاعدة بدعم من جميع قطاعاتها
ارتفعت السوق الأردنيَّة في تعاملات الأسبوع الماضي بدعم من كل قطاعاتها وسط تراجع ملحوظ في التعاملات، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.32% ليقفل عند مستوى 1793.40 نقطة.
وقام المستثمرون بتناقل ملكيَّة 23.3 مليون سهم بقيمة 26.6 مليون دينار (37.506 مليون دولار) نفذت من خلال 10691 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 57 شركة في مقابل تراجع لأسعار أسهم 49 شركة واستقرار لأسعار أسهم 38 شركة.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع المال بنسبة 1.53%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.15%، والصناعة بنسبة 0.96%.