ملخص
فرضت بكين قانون الأمن القومي الجديد على هونغ كونغ عام 2020 بعد احتجاجات ضخمة مؤيدة للديمقراطية شابتها أعمال عنف في بعض الأحيان، مما أدى إلى شل المركز المالي العالمي.
دانت محكمة في هونغ كونغ 14 شخصاً اليوم الخميس بتهمة التخريب، في أكبر قضية ضد الناشطين المؤيدين للديمقراطية في المدينة منذ أن فرضت الصين قانون الأمن القومي الجديد.
ويواجه المدانون الـ14، إلى جانب 31 آخرين أقروا سابقاً بالذنب، عقوبة السجن مدى الحياة، ومن المتوقع أن تصدر الأحكام في حقهم في وقت لاحق هذا العام.
وفرضت بكين قانون الأمن القومي الجديد على هونغ كونغ عام 2020 بعد احتجاجات ضخمة مؤيدة للديمقراطية شابتها أعمال عنف في بعض الأحيان، مما أدى إلى شل المركز المالي العالمي.
لتقويض السلطة
في أعقاب ذلك وجهت السلطات تهمة التخريب إلى 47 شخصية معارضة من مختلف الأطياف السياسية، قائلة إن أنشطتهم السياسية تهدف إلى إسقاط الحكومة.
واعترض 16 متهماً، من بينهم نشطاء ونواب سابقون وأعضاء مجالس محلية، على هذه الاتهامات، إذ دفعوا ببراءتهم.
وقام القاضي أندرو تشان الخميس، بتسمية المتهمين الـ14 الذين دينوا بالتهمة في بداية الجلسة.
وقال ملخص عن الحكم أصدرته المحكمة إن المدانين خططوا لتقويض "سلطة كل من الحكومة والرئيس التنفيذي" للبلاد.
وأضاف "من وجهة نظرنا فإن ذلك من شأنه أن يخلق أزمة دستورية في هونغ كونغ".
والمتهمون محتجزون منذ مثولهم أمام المحكمة للمرة الأولى في مارس (آذار) 2021.
وعقدت المحاكمة من دون هيئة محلفين، واختير القضاة من بين مجموعة من القانونيين اختارهم الرئيس التنفيذي لهونغ هونغ.
وكان المتهمون الـ31 الذين أقروا بالذنب فعلوا ذلك أملاً في الحصول على أحكام مخففة.
وتحظى هذه القضية بمتابعة عن كثب من المجتمع الدولي.
المناورات الأحدث
في سياق آخر قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان اليوم الخميس، إن المناورات الأحدث التي أجريت قرب جزيرة تايوان "حققت الأهداف المرجوة".
وأضاف المتحدث أن الجيش الصيني سيتخذ إجراءات مضادة أكثر قوة في كل مرة ترتكب فيها القوى الانفصالية المؤيدة للاستقلال في تايوان استفزازات.
