الشركات الصينية المحظورة تعتمد أسماء أميركية لتفادي القيود

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في الـ29 من مايو (أيار) 2024 مقالة تتناول الاستراتيجيات المعقدة التي تستخدمها الشركات الصينية للتحايل على القوانين الصارمة المتزايدة في الولايات المتحدة. وفي مواجهة مزيد من التفتيش والقيود، تلجأ هذه الشركات إلى اعتماد أسماء أميركية، وهو تكتيك يهدف إلى تفادي حملة القمع والحفاظ على طريقها إلى الأسواق الرابحة.

أما أحد الأمثلة المثيرة التي سلط الضوء عليها في المقالة فهو ظهور "أميركان ليدار" في ميشيغان. خارجياً، تبدو أنها شركة أميركية جديدة مستعدة لخدمة احتياجات صناعة السيارات في الولايات المتحدة. وباطنياً، تقف وراء هذه الشركة فعلياً مجموعة هيساي الصينية المصنعة لأجهزة الليدار، التي صنفت بأنها مصدر قلق أمني بالنسبة إلى السلطات الأميركية. هذا التصرف في إنشاء الشركات التابعة أو الشركات الفرعية بأسماء مختلفة هو تكتيك معتمد من الشركات التي تواجه عقبات تنظيمية أو في سمعتها.

ومع توسيع إدارة بايدن لقوائم الكيانات التي تقيد نشاطات الشركات الصينية في الولايات المتحدة، تجد الشركات الصينية نفسها مجبرة على التكيف بسرعة. ومن خلال استخدام اسم آخر وإنشاء شركات مقرها الولايات المتحدة، تهدف هذه الشركات إلى حماية نفسها من سياسات الولايات المتحدة التي تقمع للصين. ومن شأن هذا الأمر ألا يتيح لها الاستمرار في عملياتها فحسب، بل أيضاً يقدم فرصاً لرجال الأعمال والمقاولين الأميركيين الذين يبحثون عن التعاون مع الشركات الصينية الشهيرة واستغلال شهرتها بين المستهلكين في الولايات المتحدة.

وبينما يعتبر الخبراء جهود إعادة التسمية هذه قانونية، إلا أنها تثير تحديات أمام الجهات التنظيمية المكلفة بفرض القوانين عندما تكون هوية مالك الشركة غير واضحة. وتلاحظ هذه الظاهرة عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الصناعات الطبية والتكنولوجيا والاتصالات، إذ تسعى الشركات الصينية للحفاظ على مكانتها في السوق الأميركية.

أما إحدى الحالات الملفتة المستعرضة في المقالة فتتعلق بشركة هيساي، مصنعة لأجهزة الليدار التي يقال إنها مصدر محتمل لأخطار الأمن بسبب تطبيقاتها في قطاعات حرجة مثل قطاع السيارات والصناعات العسكرية. على رغم محاولاتها لإنشاء مرافق تصنيعية تحت اسم "أميركان ليدار"، واجهت هيساي عقبة عندما أضيفت إلى قائمة وزارة الدفاع للشركة العسكرية الصينية. هذا التصنيف لم يؤثر فقط في قيمة أسهم الشركة، بل أثار مخاوف بين عملائها وشركائها الأميركيين.

بالمثل، واجهت مجموعة BGI، وهي شركة صينية بيولوجية بارزة، وSZ DJI Technology، أكبر مصنع للطائرات من دون طيار في العالم، عقبات تنظيمية دفعتها إلى إعادة تسمية شركاتها التابعة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، استقطبت هذه الخطوات الانتقادات وطلبات لإجراء مزيد من التدقيق من الهيئات الحكومية، مما يبرز تعقيد الامتثال التنظيمي في المناخ الجيوسياسي الحالي.

ومن جهة أخرى تفحص المقالة أيضاً الحظر المقترح الذي يستهدف DJI، وهي شركة صينية مصنعة للطائرات من دون طيار متهمة بانتهاكات أمن البيانات والتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان. بينما تنفي DJI بشدة هذه الاتهامات، استغل رجال الأعمال الأميركيون مثل راندال وارناس الفرصة لترخيص تقنية DJI  لبيعها في الولايات المتحدة من خلال الشركات الناشئة مثل أنزو روبوتكس. وعلى رغم تأكيدات في شأن تخزين البيانات والامتثال للقوانين الأميركية، أثارت هذه الصفقات شكوكاً بين أعضاء الكونغرس، مما يطرح تساؤلات حول فعالية التدابير التنظيمية الحالية في التعامل مع مخاوف الأمن القومي.

وفي الختام، تسلط المقالة الضوء على الاستراتيجيات المتطورة التي تستخدمها الشركات الصينية للتعامل مع التحديات التنظيمية في سوق الولايات المتحدة، مما يبرز التعقيدات الناتجة من ضمان الشفافية والأمن القومي والامتثال التنظيمي في اقتصاد عالمي متصل بشكل متزايد.