ملخص
شدد بلينكن خلال اتصاله مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني على أهمية قبول "حماس" الاتفاق من دون تأخير.
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأحد، إن تل أبيب لن تقبل استمرار "حماس" في حكم قطاع غزة في أية مرحلة خلال عملية إنهاء الحرب، وإنها تبحث في أمر بدائل للحركة.
وأضاف غالانت في بيان، "بينما ننفذ عملياتنا العسكرية المهمة، تعمل مؤسسة الدفاع في الوقت نفسه على دراسة جهة حاكمة بديلة لـ’حماس‘". وأوضح، "سنعزل مناطق (في قطاع غزة)، وسنبعد عناصر ’حماس‘ من تلك المناطق وننشر قوات ستمكن من تشكيل حكومة بديلة، بديل يهدد ’حماس‘".
ولم يذكر المسؤول الإسرائيلي مزيداً من التفاصيل عن البدائل المحتملة.
وتدير حركة "حماس" قطاع غزة منذ 2007، بعد عام من فوزها بانتخابات برلمانية وإثر حرب أهلية لم تدم طويلاً مع قوات أمن تابعة للسلطة الفلسطينية.
ومن المقرر أن يعقد مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي الذي يضم غالانت في عضويته اجتماعاً في وقت لاحق من اليوم الأحد، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.
وسيعقد الاجتماع بعد أن قدم الرئيس الأميركي جو بايدن اتفاقاً إطارياً لإنهاء الحرب في غزة. ورحبت حركة "حماس" مبدئياً بالمبادرة ، لكنها لم تصرح بما يدل على أنها قد تتنحى أو تتخلى عن السلاح طوعاً.
وقال غالانت في بيان من مقر القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي إن عملية الجيش مع إيجاد بدائل حكم محتملة ستسمح بإزاحة "حماس" عن السلطة وبإعادة الرهائن. وتابع قائلاً، "لن نقبل بحكم ’حماس‘ في غزة في أية مرحلة من أي عملية تهدف إلى إنهاء الحرب".
تمسك مصري
من ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، نقلاً عن مصدر رفيع المستوى قوله إن "الاجتماع الثلاثي بالقاهرة الذي ضم الوفد الأمني المصري ووفود الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل" قد انتهى. ولم تحدد ما إذا توصل إلى اتفاق.
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية أن المصدر أكد أن "مصر تمسكت بموقفها الثابت نحو ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح حتى يستأنف تشغيله مرة أخرى".
واستضافت القاهرة، اليوم الأحد، اجتماعاً شارك فيه مسؤولون إسرائيليون أميركيون للبحث في إعادة فتح معبر رفح الذي يعد أساساً لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وسيطرت القوات الإسرائيلية على المعبر في عملية برية أطلقتها في السابع من مايو (أيار) في مدينة رفح الواقعة في جنوب قطاع غزة والمحاذية لمصر.
ويشكل المعبر بوابة أساسية لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني الذي دمرته الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس".
ومنذ ذلك الحين تتبادل مصر وإسرائيل الاتهامات بمنع وصول المساعدات، إذ ترفض السلطات المصرية إدارة المعبر بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، مفضلة التعاون مع هيئات دولية وفلسطينية.
ووفق المصدر، أكد الوفد الأمني المصري "مسؤولية إسرائيل الكاملة عن عدم دخول مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة". وكذلك أكد المصدر "تمسك الوفد المصري بضرورة العمل الفوري لإدخال ما لا يقل عن 350 شاحنة مساعدات للقطاع يومياً تشمل جميع المواد اللازمة سواء غذائية أو طبية أو وقود".
ووفق الأمم المتحدة يحتاج قطاع غزة يومياً لدخول 500 شاحنة مساعدات إنسانية في الأقل، لتلبية الحاجات في أراضٍ تسبب الهجوم الإسرائيلي الواسع النطاق فيها بكارثة إنسانية كبرى مع خطر وقوع مجاعة.
وأدت محادثات أجريت في مايو بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي إلى اتفاق موقت لنقل مساعدات الأمم المتحدة عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي الإسرائيلي.
ومنذ ذلك جرت عمليات تسليم متفرقة في الأسابيع الأخيرة، لكنها تبقى بعيدة من تلبية الحاجات.
توقع أميركي
قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي اليوم الأحد إن الولايات المتحدة تتوقع موافقة إسرائيل على اتفاق إنهاء الحرب في غزة إذا وافقت عليه حركة "حماس".
وأضاف كيربي في مقابلة على شبكة (إيه.بي.سي) "كان هذا اقتراحا إسرائيليا. نتوقع أنه إذا وافقت حماس على الاقتراح -كما نقل إليهم-... فإن إسرائيل ستقول نعم عليه".
وأكد مساعد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد أن إسرائيل قبلت اتفاقاً إطارياً لإنهاء الحرب في غزة تدريجياً، والذي يدفع به الرئيس الأميركي جو بايدن حالياً، لكنه وصف الاتفاق بأنه معيب وبحاجة إلى مزيد من العمل.
وفي مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية قال أوفير فولك كبير مستشاري نتنياهو للسياسة الخارجية، إن اقتراح بايدن هو "صفقة وافقنا عليها، إنها ليست اتفاقاً جيداً لكننا نريد بشدة إطلاق الرهائن جميعهم".
وتابع، "هناك كثير من التفاصيل التي يتعين العمل عليها"، مضيفاً أن الشروط الإسرائيلية، بما في ذلك "الإفراج عن الرهائن وتدمير ’حماس‘ كمنظمة إرهابية ترتكب إبادة جماعية" لم تتغير.
وفي السياق دعا الوسطاء القطري والمصري والأميركي أمس السبت إسرائيل وحركة "حماس" إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن.
وميدانياً واصلت إسرائيل غاراتها الجوية وقصفها المدفعي المكثف على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) بياناً مشتركاً للوسطاء الثلاثة جاء فيه "دعت كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية مجتمعين، بصفتهم وسطاء في المناقشات الجارية لضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق الرهائن والمحتجزين، كلاً من ’حماس‘ وإسرائيل إلى إبرام اتفاق يجسد المبادئ التي حددها الرئيس الأميركي جو بايدن في الـ 31 من مايو (أيار) 2024".
وأضاف الوسطاء الثلاثة أن "هذه المبادئ تجمع مطالب جميع الأطراف معاً في صفقة تخدم المصالح المتعددة، ومن شأنها أن تنهي بشكل فوري المعاناة الطويلة لكل سكان غزة، وكذلك المعاناة الطويلة للرهائن وذويهم"، وتابعوا أن "هذا الاتفاق يقدم خريطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتزامن صدور البيان مع اتصالين هاتفيين أجراهما وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بنظيريه القطري والمصري.
وشدد بلينكن خلال اتصاله مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني على "أهمية قبول ’حماس‘ بالاتفاق من دون تأخير".
كما تحدث بلينكن مع وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حول الاقتراح المطروح، وفق بيان للخارجية الأميركية.
وكان الرئيس جو بايدن اعتبر أول من أمس الجمعة أن خريطة الطريق التي قدمت إلى "حماس" الخميس الماضي عبر قطر تمثل فرصة ينبغي عدم تفويتها، مطالباً حركة "حماس" بقبول الاتفاق لأن "الوقت لانتهاء هذه الحرب قد حان".
ويتألف المقترح الشامل من ثلاث مراحل، وتمتد مرحلتاه الأولى والثانية على 12 أسبوعاً.
وأوضح بايدن أن المرحلة الأولى التي تستمر ستة أسابيع تتضمن "وقفا كاملاً وتاماً لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من كل المناطق المأهولة بالسكان في غزة، والإفراج عن عدد من الرهائن بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، وفي المقابل إطلاق مئات المساجين الفلسطينيين".
وسيتيح للفلسطينيين العودة لمنازلهم وأحيائهم في مختلف أنحاء القطاع، بما في ذلك المناطق الشمالية التي تعرضت لأكبر قدر من الدمار جراء القصف الإسرائيلي والمعارك الضارية.
زيادة المساعدات
وتزامناً ستتم زيادة كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع ورفعها إلى حمولة 600 شاحنة يومياً، بينما ستعمل أطراف في المجتمع الدولي على توفير مئات آلاف الوحدات السكنية والملاجئ الموقتة، وبموجب المرحلة الثانية التي تمتد نحو ستة أسابيع كذلك، سينسحب الجنود الإسرائيليون بالكامل من قطاع غزة.
في المقابل ستعمل "حماس" على إطلاق "جميع الرهائن الأحياء الباقين" بما يشمل الجنود، وهي نقطة كانت موضع خلاف مع الحركة خلال مراحل التفاوض السابقة.
وتشمل المرحلة الثالثة إطلاق عملية إعادة إعمار واسعة واستقرار للقطاع بدعم من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، إذ أكد بايدن أنه سيعاد بناء المنازل والمدارس والمستشفيات.
وتظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب أمس السبت للمطالبة بقبول مقترح وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الذي أعلنه بايدن الجمعة، مع تخوف كثير من أن يتنصل منه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقالت كارن، وهي متظاهرة خمسينية "بايدن يهتم برهائننا أكثر من نتنياهو"، فيما حمل متظاهرون لافتة كبيرة كتب عليها "بايدن... أنقذهم من نتنياهو".
بدوره قال "منتدى عائلات الرهائن والمفقودين" عبر بيان إنه "في ضوء خطاب الرئيس بايدن الليلة الماضية سنطالب الحكومة الإسرائيلية بالموافقة الفورية على اتفاق إطلاق الرهائن وإعادتهم جميعاً للوطن دفعة واحدة".
وأكد نتنياهو أمس السبت تمسك إسرائيل بـ"القضاء على ’حماس‘ قبل أي وقف دائم لإطلاق النار"، مشيراً إلى أن هذا الشرط مدرج في مقترح الدولة العبرية الذي أعلنه بايدن.
وقال في بيان إن "شروط إسرائيل لإنهاء الحرب لم تتبدل، القضاء على قدرات ’حماس‘ العسكرية وعلى الحكم، وتحرير جميع الرهائن وضمان أن غزة لم تعد تشكل تهديداً لإسرائيل".
من جهتها قالت حركة "حماس" ليل الجمعة - السبت إنها "تنظر بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب الرئيس الأميركي من دعوته لوقف إطلاق نار دائم وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة الأعمار وتبادل للأسرى".
وخلال الأسابيع الأخيرة تعرض نتنياهو إلى ضغوط للتوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق الرهائن، مع فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات في القاهرة الشهر الماضي في تحقيق أي تقدم.
واشتدت الضغوط بعد أن استعادت القوات الإسرائيلية جثث سبعة رهائن من قطاع غزة الشهر الماضي، بينما يتعرض نتنياهو أيضاً لضغوط من شركائه اليمينيين المتطرفين الذين هددوا بإسقاط الحكومة إذا انتهت الحرب من دون تدمير "حماس"، وإذا مضى نتنياهو قدماً في مقترح الهدنة الذي أعلنه بايدن.
ولوح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بأن حزبه "سيحل الحكومة" إذا تمت الصفقة، وانتقد المقترح ووصفه بأنه "انتصار للإرهاب وخطر أمني على دولة إسرائيل".
وأضاف، "الموافقة على اتفاق كهذا لا تمثل نصراً كاملاً بل هزيمة كاملة".
أما وزير المال بتسلئيل سموتريتش فقال إنه "لن يكون جزءاً من حكومة توافق على الإطار المقترح".
غارات جوية وقصف مدفعي
وميدانياً تركزت العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح غرب المدينة، وتحديداً في حي تل السلطان، حيث أفاد سكان بحصول غارات جوية وقصف مدفعي.
وقال أحد السكان لوكالة الصحافة الفرنسية رافضاً كشف هويته، "منذ ساعات الليل الأولى وحتى الصباح والقصف الجوي والمدفعي متواصل ولم يتوقف للحظة واحدة في هذه المناطق غرب رفح، ويمنع تحرك المواطنين بشكل عام".
وأشار إلى "وجود عدد من قناصة الاحتلال في المباني المرتفعة في هذه المنطقة التي تكشف جميع مناطق حي تل السلطان، والوضع خطر جداً".
وبالتوازي أفاد شهود بحصول قصف مدفعي مكثف شرق رفح ووسطها، أما في وسط قطاع غزة فقد استهدف قصف جوي "مخيم النصيرات".
وأسفر القتال خلال الساعات الأخيرة حتى صباح السبت عن مقتل 95 شخصاً في الأقل في مختلف أنحاء القطاع، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة "حماس".
ومنذ بداية الهجوم في مدينة رفح الحدودية مع مصر في السابع من مايو الماضي نزح مليون شخص إلى منطقة المواصي الساحلية التي تصنفها إسرائيل على أنها "منطقة إنسانية" لاستقبال النازحين، غير أن الأمم المتحدة حذرت الجمعة من أن الوضع مروع في بعض مناطق جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أنه يتحسن في الشمال.
ومما يزيد مستوى الكارثة الإنسانية إغلاق معبر رفح أمام دخول المساعدات الدولية منذ سيطرة الجيش الإسرائيلي عليه من الجانب الفلسطيني.
وفي السياق أفادت "قناة القاهرة الإخبارية" القريبة من الاستخبارات المصرية أمس السبت بأن مصر تستضيف اجتماعاً اليوم الأحد مع إسرائيل والولايات المتحدة للبحث في إعادة فتح المعبر مع غزة.
ونقلت القناة عن مسؤول رفيع قوله إن "القاهرة متمسكة بمطلب الانسحاب الإسرائيلي الكامل من معبر رفح بين مصر وغزة"، والذي يعد منفذاً رئيساً للمساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني الذي دمرته الحرب.
دولياً أعلن رئيس تشيلي غابريال بوريتش أمس أن بلاده ستنضم إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وقال في خطاب ألقاه أمام كونغرس بلاده إن "تشيلي قررت أن تدعم وتنضم إلى الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، في إطار اتفاق منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
وتحدث الرئيس التشيلي خلال كلمته عن "الوضع الإنساني الكارثي" في غزة، داعياً إلى "رد حازم من المجتمع الدولي".
وكانت الحرب في قطاع غزة بدأت مع شن "حماس" هجوماً غير مسبوق على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 تسبب بمقتل 1189 شخصاً معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية يستند إلى أحدث البيانات الإسرائيلية الرسمية.
وردت إسرائيل متوعدة بالقضاء على "حماس"، وهي تشن منذ ذلك الحين حملة قصف مدمر على قطاع غزة تترافق مع عمليات برية، مما تسبب بسقوط 36379 قتيلاً معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لـ "حماس".
