ملخص
بحث جديد نهضت به "جامعة إدنبرة" يشير إلى أن أكثر من 300 مليون طفل يقعون سنوياً ضحايا للاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت على مستوى العالم
في المملكة المتحدة حذر عدد من الخبراء من وجود "جائحة خفية" متمثلة في تفشي أشكال من الانتهاكات الجنسية عبر الإنترنت، وحثوا السياسيين في البلاد على وضع سلامة الأطفال على شبكة الإنترنت على رأس أولويات حملاتهم الانتخابية العامة، والتعامل مع هذه المشكلة باعتبارها حال طوارئ صحية عامة شأنها شأن جائحة "كوفيد".
وكشف تقرير جديد صدر الأسبوع الحالي عن معلومات جديدة مثبطة وتبعث على القلق، حول الانتشار الواسع للاستغلال الجنسي عبر الإنترنت على مستوى العالم عموماً، وفي المملكة المتحدة خصوصاً.
وتبين أنه خلال العام الماضي وقع نحو طفل واحد من كل ثمانية أطفال حول العالم، أي ما يتجاور 300 مليون طفل، ضحايا لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو الجنسية ومشاركتها والتعرض لها من دون رضاهم، بحسب ما يشير بحث جديد نهض به باحثون من "جامعة إدنبرة" الاسكتلندية، وذلك في التقييم العالمي الأول لحجم هذه الأزمة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتشير التقديرات إلى أن العدد عينه من الأطفال قد وصلتهم رسائل وطلبات جنسية غير مرغوب فيها من جانب بالغين أو أشخاص آخرين من الفئة العمرية نفسها، وفق الدراسة التي تستند إلى بيانات مستقاة من نحو 36 مليون تقرير من خمس هيئات رقابية ومؤسسات رئيسة لحفظ الأمن على مستوى العالم.
وفي بريطانيا اضطلع الباحثون بدرس استقصائية تعتبر الأولى من نوعها شملت أكثر من 1500 رجل، وتشير إلى أن ما يصل إلى 1.84 مليون ذكر في المملكة المتحدة قد ارتكبوا ربما شكلاً من أشكال الاعتداء الجنسي عبر الإنترنت ضد قاصرين.
وفي تحليل آخر للاستنتاجات التي خلصت إليها الدراسة التي حصلت عليها "اندبندنت" حصرياً، يشير استقراء نتائج المسح أيضاً إلى الحقائق التالية:
3.7 في المئة من الرجال (تحديداً 976800 رجل) في المملكة المتحدة مارسوا أفعالاً من الإغواء والإغراء تجاه أطفال أو أجروا محادثات جنسية معهم.
2.9 في المئة من الرجال (تحديداً 765600 رجل) في المملكة المتحدة ربما شاهدوا عن عمد صوراً جنسية لأطفال.
2 في المئة من الرجال (تحديداً 528 ألف رجل) ربما دفعوا أموالاً في مقابل حصولهم على تفاعلات جنسية عبر الإنترنت أو صور أو مقاطع فيديو لأشخاص ضمن الفئة العمرية ما دون 18 سنة.
1.4 في المئة من الرجال (تحديداً 370 ألف رجل) دخلوا ربما في أفعال جنسية صريحة عبر كاميرات الويب مع أطفال.
وفي الوقت نفسه أظهرت إحصاءات جديدة أن "المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين" National Centre for Missing and Exploited Children قد وصلته بلاغات عن وجود 178648 حالة، أي ما يعادل قرابة 500 بلاغ كل يوم، حول ملفات تحوي صوراً جنسية لأطفال جرى تحميلها أو استضافتها [على الخوادم] في المملكة المتحدة العام الماضي.
وفي دعوة إلى الاستنفار اطلعت عليها "اندبندنت"، حث الباحثون في "تشايلد لايت" Childlight، المعهد العالمي المعني بسلامة الأطفال والتابع للجامعة عينها، الأحزاب السياسية على إعطاء الأولوية لهذه القضية خلال حملاتهم للانتخابات العامة المقبلة، في رسالة تبنتها أيضاً منظمات رائدة أخرى في مجال سلامة الأطفال، من بينها "الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال" (اختصاراًNSPCC ) ومؤسسة "مجتمع الأطفال" Children’s Society.
وقال الرئيس التنفيذي في "تشايلدلايت"، والمدير السابق في "منظمة الشرطة الجنائية الدولية" (الإنتربول) بول ستانفيلد، "تبدو الأرقام التي تسلط ’اندبندنت‘ الضوء عليها مهولة، وكل رقم يخفي وراءه طفلاً تعرض للتحرش، والأدلة تربط [استغلال الأطفال جنسياً] بتدهور الصحة العقلية والنفسية والصحة الجسدية لديهم، بما في ذلك الإصابة بحالات صحية مزمنة والوفاة في عمر باكر".
وأضاف، "لذا نريد من السياسيين في هذه الانتخابات وفي مختلف أنحاء العالم أن يتعاملوا مع هذه الجائحة باعتبارها حال طوارئ صحية عامة مماثلة لجائحة ’كوفيد‘".
وأكمل قائلاً، "من جهتنا لن نؤيد أي حزب سياسي، علماً أن التيارات الحزبية تطرح أفكاراً جيدة، ولكن عندما نسمعهم يتحدثون عن الخدمة الوطنية نجد أن في مستطاع كل القادة أن يقدموا خدمة لهذه الأمة من طريق التعهد بوضع سلامة الأطفال على الإنترنت في صميم أعمال هذه الانتخابات، ويتعين عليهم المساعدة في الحيلولة دون أن تصبح شبكة الإنترنت العالمية أشبه بـ"الغرب المتوحش".
وإذ أشادت ببحوث "تشايلد لايت" لتسليطها الضوء على "الحجم المدمر للمشكلة"، قالت ، الرئيسة التنفيذية في "مؤسسة مراقبة الإنترنت" سوزي هارغريفز لـ "اندبندنت"، إنه "لا بد من أن تكون حماية الأطفال والتصدي للانتهاكات الجنسية ضدهم واستغلالهم، ولا سيما عبر الإنترنت، أولوية بالنسبة إلى الحكومة البريطانية المقبلة".
وأضافت، "نرى أطفالاً صغاراً يقعون ضحية الاستمالة والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت، وذلك كله في وقت لا تزال تفرض نفسها التهديدات الناشئة مثل صور الانتهاكات الجنسية للأطفال والابتزاز الجنسي المدعومَين بالذكاء الاصطناعي".
وأكدت هارغريفز الحاجة إلى إصدار تشريع جديد يقف نداً أمام الانتهاكات الناشئة من الذكاء الاصطناعي، ويحرص على تطبيق عملية التحقق من العمر على المنصات الإلكترونية، كما حثت الحكومة البريطانية المقبلة على الاستثمار بشكل أكبر في ردع الانتهاكات الجنسية وتنفيذ جميع توصيات "التحقيق المستقل في الاعتداء الجنسي على الأطفال" Independent Inquiry into Child Sexual Abuse.
في حين أن مشروع قانون "السلامة على الإنترنت" المقترح منذ فترة طويلة من قبل "المحافظين" حاز على التصديق أخيراً ليصبح قانوناً في العام الماضي، محملاً شركات التكنولوجيا مسؤولية حماية الأطفال من المحتوى المؤذي على الشبكة، فمن المتوقع مرور عام آخر على أقل تقدير قبل فرضه من طريق قواعد سلوكية جديدة أصدرتها الهيئة التنظيمية للاتصالات (أوفكوم) والتي لم تحظ بالموافقة بعد.
وعلى رغم التحركات التي سعت مذاك إلى تمييع مشروع القانون، أصر متحدث باسم حزب "المحافظين" على أن إقرار مشروع القانون يعني وفاء الحزب بالالتزام المنصوص عليه في بيانه لعام 2019 "بجعل المملكة المتحدة المكان الأكثر أماناً في العالم في ما يتعلق بالاتصال بالإنترنت"، مضيفاً أنه "للمرة الأولى ستكون منصات التواصل الاجتماعي مسؤولة عن حماية مستخدميها، خصوصاً الأطفال منهم".
وأضاف المتحدث، "إننا إزاء القانون الأقوى الخاص بحماية الأطفال الذي تشهده البلاد منذ جيل، وفي الوقت نفسه يسمح للبالغين بالسيطرة على حياتهم داخل الإنترنت".
ولكن حزب العمال انتقد التأخير في إقرار مشروع القانون وتعهد في وقت سابق من الشهر الحالي، في حال انتخابه، "بالتكاتف مع العائلات المفجوعة وتوخي السرعة في إصدار بيان يتضمن الأولويات الإستراتيجية الخاصة بـ’أوفكوم‘ والتي تواكب الأخطار الجديدة".
ونبه كبير مسؤولي سياسة سلامة الأطفال في "الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال" راني غوفندر للحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة قائلاً إنه "من المهم أن يصار إلى تضمين تجارب الأطفال وسلامتهم في السياسات والإستراتيجيات المستقبلية الخاصة بالتكنولوجيا، مع الحرص على عدم استبعادهم من المنافع التي ينطوي عليها عالم الإنترنت".
وأضاف، "على قادة الحزب أن يحددوا الطرق الكفيلة بأن تسمح للهيئة التنظيمية ’أوفكوم‘ بمحاسبة الشركات من طريق الإنفاذ الطموح لـ’قانون السلامة عبر الإنترنت‘ والقول بوضوح لرؤساء التكنولوجيا إن سلامة الأطفال ستكون ثمناً لجلب منتجاتهم إلى سوق المملكة المتحدة."
وقال متحدث باسم "جمعية الأطفال" إنه من الضروري أن تواصل الحكومة البريطانية وشركات التكنولوجيا العمل للرد على الأخطار الأوسع والمتطورة التي تتهدد الفئة العمرية الشابة، مضيفاً أنه "على جميع الأحزاب السياسية أن تبدي سريعاً التزامها بسياسات رادعة تحمي أطفالنا في العالم الرقمي وتبقيهم آمنين على الإنترنت".
ولكن ستانفيلد حذر من أن الدعوات الأخيرة التي أطلقها أعضاء البرلمان للحكومة المقبلة، والتي ترمي إلى حظر الهواتف الذكية أو وسائل التواصل الاجتماعي للمستخدمين من الفئة العمرية ما دون 16 سنة، تخاطر بتجريم الأطفال و"ستسمح لشركات وسائل التواصل الاجتماعي بالخروج من المأزق في وقت يتعين عليها بذل مزيد من الجهد لمنع المعتدين من الحصول على الحرية المطلقة في استهداف الشباب من دون عقاب".
© The Independent
